ملف الإستيطان

You are visiting the old website of The Institute for Palestine Studies

Please visit our new websiteClick Here

 
12/9/1968

قدّم رئيس بلدية نابلس حمدي كنعان وأعضاء مجلس البلدية استقالاتهم احتجاجاً على سياسة هدم منازل المواطنين العرب، واستنكاراً لما تقوم به السلطة الإسرائيلية من مظالم وأعمال تعسفية، من نسف بيوت واعتقال الشباب والفتيات وتعذيبهم وإبعاد المواطنين والاستيلاء على الأموال والأملاك. لكنهم عادوا عن استقالتهم في وقت لاحق، بناء على عريضة بعث بها إليهم أهالي نابلس.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية للعام 1968 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1971)، 523.
23/3/1970

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26‏) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الأول: 1947-1974. ط 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993).
2/7/1970

ناطق عسكري إسرائيلي أعلن أن مستعمرة أفيفيم تعرضت لقذائف أطلقها الفدائيون من الأراضي اللبنانية، ولم تقع خسائر نتيجة لذلك. وأضاف أن قناة للمياه قرب قرية معلوت قرب الحدود مع لبنان أصيبت بأضرار نتيجة انفجار عبوة ناسفة، ثم ذكر أن عدداً من صواريخ كاتيوشا أطلق من الأراضي الأردنية باتجاه يردناه وبيت يوسف وقد ردت القوات الإسرائيلية على النار بالمثل، وتعرضت بيت يوسف لقذائف كاتيوشا مرة أخرى وردت القوات الإسرائيلية أيضاً على النار بالمثل. وكشف الناطق أن 12 عربياً كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية بتهمة مساعدة الفدائين طردوا اليوم إلى الضفة الشرقية من الأردن، وذلك بموجب أنظمة الطوارئ الصادرة في عهد الانتداب البريطاني سنة 1945.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 21.
13/1/1971

المندوب الأردني لدى الأمم المتحدة، محمد الفرا، بعث برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت أورد فيهما أسماء 329 شخصاً أبعدتهم السلطات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1970 وأشار إلى أن 18 عربياً آخرين طردوا في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي. وقال "إن إجراءات الطرد الإسرائيلية التي تشكل حلقة في سلسلة السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إحلال عناصر غريبة تنزل في منازل عربية تصادرها السلطات الإسرائيلية محل السكان الأصليين تثبت من جديد السياسة العنصرية المعادية للعرب التي تنادي بها إسرائيل وفلسفتها للصهيونية، ذلك لأن هناك نموذجاً واضحاً للإجراءات والسياسات التي تتبعها إسرائيل يبدأ بالغزو فالاحتلال ثم مصادرة الأراضي العربية وطرد السكان، وبناء مستعمرات إسرائيلية وينتهي بجلب مهاجرين جدد لاستعمار الأراضي المحتلة. وقد كان هذا هو الحال قبل 22 سنة وهو كذلك منذ حزيران (يونيو) 1967". وطلب الفرا لفت نظر لجنة حقوق الإنسان إلى هذه المسألة وتعميم رسالته وأسماء العرب الذين أبعدتهم إسرائيل في العام الماضي، على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 50.
25/1/1971

"عمان المساء" نقلت عن صحيفة "البرافدا" قولها أن إسرائيل انشأت أكثر من 40 مستوطنة جديدة في الأراضي العربية المحتلة ويجري تهجير العرب عنوة عن ديارهم. أما الذين يحاولون البقاء فهم عرضة للإرهاب بأحدث رسالة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 82.
6/4/1971

اعلن رئيس جمعية ترميم الحي اليهودي في القدس القديمة، يهودا تامير،  إجلاء 3500 عربي من محموع  5500 يسكنون الحي على أن يتم إجلاء الباقين عند انتهاء أعمال الترميم. ويضيف أن عدد اليهود الذين يسكنون  الحي بلغ 400 شخص وتم ترميم 11 ألف متر مربع من المنازل. أما مشروع الترميم فيهدف إلى إسكان 600 عائلة يهودية يتراوح عدد أفرادها بين 2500 و3000 شخص.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 1، ع 3 (1/5/1971): 42.
17/5/1971

رئيس بلدية القدس، تدي كوليك، أدلى بتصريحات أمام المجلس البلدي اليهودي لمدينة القدس قال فيها إن إسرائيل طردت أكثر من 4 آلاف عربي من المساكن التي يقيمون فيها في القدس العربية إلى أماكن أخرى. وقال بأن أعداداً أخرى من العرب سترغم على مغادرة منازلها لافساح المجال لإقامة مساكن لليهود مكانها. وأضاف بأن هناك عدداً كبيراً من العرب يملكون منازل ومتاجر على جانبي شارع اليهود في القدس. وأن اسم هذا الشارع سيتغير بعد مغادرة العرب له. وكانت إسرائيل قد أعلنت ضم القطاع العربي في مدينة القدس إليها بعد أسابيع قليلة من معارك حزيران 1967، ثم أخذت في هدم الكثير من المساكن العربية في هذا القطاع، وأقامت عدداً من المنشآت اليهودية وعدداً ضخماً من الوحدات السكنية المخصصة لليهود، كما أقامت عدداً من الفيلات لكبار المسؤولين الإسرائيليين من بينهم يغآل الون.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 550.
19/5/1971

روحي الخطيب عقد مؤتمراً صحافياً في عمان قال فيه إن السلطات الإسرائيلية ما زالت ماضية في تهويد القدس وتشريد العرب ومصادرة أملاكهم متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة. وقال أن 650 شخصاً من أصل أربعة الآلاف الذين تحدث عنهم تدي كوليك مؤخراً، "شردوا خلال الأسبوع الأول من احتلال القدس عندما قامت الجرافات العسكرية الاسرائيلية بهدم 135 عقاراً كانو يسكنونها. كما أنهم هدموا حوالي 215 عقاراً من العقارات الوقفية والإسلامية في أحياء عربية شاء سوء طالعها أن تجاور ما يسمى بالحي اليهودي وبحائط المبكى". وأضاف بأن هذه المصادرة شملت حي المغاربة وحي الشرف وقسماً كبيراً من حي باب السلسلة وأجزاء من حي السريان والأرمن بالاضافة إلى جميع الأملاك العربية داخل الحي اليهودي. وهو الحي الذي يضم 700 عقار يخص اليهود منها 105، والباقي عددها 595 عقاراً تخص العرب والمسلمين. وأشار على أن هناك حوالي 300 عقار آخر من الأوقاف الإسلامية المجاورة للحرم يعود بناؤها إلى ما يقارب 700 عام ويقطنها نحو 3 آلاف عربي مسلم معدة للهدم من جراء الحفريات التي تجري تحتها، من قبل السلطان الإسرائيلية. وقال إن السلطات الإسرائيلية تقوم بمخطط توسعي يستهدف تهويد القدس بكاملها وتوسيع حدودها بحيث تصل إلى رام الله شمالاً وإلى بيت لحم جنوباً وتكون مساحتها ثمانية أضعاف مساحتها في العام 1967، ويصبح عدد سكانها لا يقل عن 600000 يهودي. وقال إن سلطات الاحتلال اغتصبت بعد حرب 1967 حوالي 17 ألف دونم مما تبقى لعرب القدس ودفعت بحوالي 10 آلاف  عربي آخر من القدس إلى النزوح بفعل الإرهاب والاضطهاد.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 555.
29/5/1971

"نيويورك تايمز" كتبت مقالاً عن القدس قالت فيه بأن اليهود نزعوا الصفات العربية عن الحي اليهودي في القدس. وأوضحت بأن 3300 شخص من السكان العرب وافقوا على بيع بيوتهم وأراضيهم وإسكانهم في محل آخر، وبقي 2200 شخص وهذه الأرقام واردة في بلدية القدس. وأشارت بأن أكثر من 300 يهودي يعيشون اليوم في الحي اليهودي الجديد وذلك منذ العام 1967. وصرح ناطق رسمي في بلدية القدس قائلاً: "إذا أردتم انتقادنا، فانتقدونا على ما نفعله حولي القدس ولكن هنا في هذا الحي فما نفعله هو من حقنا وانتقاداتكم يجب أن تذهب إلى هؤلاء الذين تركونا مدة 20 عاماً خارج الحي". وكان هناك أكثر من 50 معبداً في الحي، مع 16000 يهودي خلال القرون الوسطى، وذلك قبل قرار الصهيونية الذي دعا إلى إعادة اليهود وتوطينهم في فلسطين. ونسبت الصحيفة إلى تدي كوليك قوله بأن سقوط الحي اليهودي بيد العرب في 28 أيار (مايو) في العام 1948 كان من أسوأ الحوادث في تاريخ حرب إسرائيل. وأوضحت الصحيفة بأن الأفضلية للسكن في هذا الحي هي للمؤسسات الدينية والمدارس وإلى العائلات اليهودية التي سكن أجدادها هذا الحي في العام 1948. وأخيراً إلى أقرباء الجنود اليهود الذين حاربوا للدفاع عن الحي اليهودي في العام 1948.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 584.
22/3/1972

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 3 (الدورة 28‏) تعبر فيع عن قلقها حول إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة، ونقل أقسام من السكان المدنيين إلى تلك الأراضي، كذلك إجلاء سكان الأراضي المحتلة، ونقلهم، وترحيلهم، وطردهم. وتدعو إسرائيل إلى أن تلغي جميع إجراءاتها وأن تكفّ عن جميع السياسات والأعمال التي تؤثر في التركيب السكاني أو في الخصائص الطبيعية للأراضي العربية المحتلة، وفي حقوق الإنسان لسكانها.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الأول: 1947-1974. ط 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993).
18/5/1972

ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم إجلاء آلاف العائلات البدوية عن مشارف رفح، وتسييج المنطقة، والعمل على توطينها، الأمر الذي أثار ضجة في إسرائيل شُكلت في إثرها "لجنة تحقيق دانت بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي". وتبلغ مساحة المنطقة التي سيّجت 40 ألف دونم. ويبلغ عدد البدو الذين تم إجلاؤهم 1200 من القسم الجنوبي من المشارف، و4800 من القسم الشمالي.

وذكر المحرر العسكري للصحيفة زئيف شيف، أن الرقابة العسكرية منعت نشر أي شيء عن هذا الموضوع وقتاً طويلاً، وأن السلطات العسكرية نسفت 20 منزلاً و20 مضرباً للحيلولة دون عودة البدو، وأغلقت آبار المياه. وفي المنطقة الشمالية أُجبر السكان على الجلاء خلال يومين فقط. وقال إنه تقرر عدم السماح بعودة البدو إلى مناطقهم، والتعويض عليهم، وإسكانهم مناطق أُخرى.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1972 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1976)، 106-107.
1/7/1972

قام بعض أعضاء الكيبوتسات التابعة لحزب مابام، بحسب صحيفة "هآرتس"، بتنظيم اجتماع في كيبوتس نير عوز لاستنكار مصادرة الأراضي العربية في مشارف رفح، وطرد سكانها العرب (فبحسب هؤلاء هناك مساحات في المنطقة تكفي للاستيطان اليهودي من دون طرد العرب)، ثم أيّد الحملة حزبا ماكي وراكح.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1972 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1976)، 107.
7/7/1972

الاتحاد" الإسرائيلية نشرت أن أهالي قرية الغابسية الواقعة في الجليل الغربي طالبوا فعلاً بإعادتهم إلى قريتهم التي طردوا منها في أول شباط (فبراير) من العام 1950. وقالت الصحيفة إن أهالي قرى أخرى كالدامون والكويكات وشعب وصفوريه وغيرها ومعظمهما يقع في الجليل، قد استمروا في العيش كلاجئين خارج قراهم داخل فلسطين المحتلة. ويقدر عدد اللاجئين العرب داخل فلسطين المحتلة 1948، المحرومين من أملاكهم على الرغم من اعتبارهم مواطنين إسرائيليين بما يزيد على الثلاثين ألفاً.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السادس عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1974)، 19.
8/1/1973

"جيروزالم بوست" ذكرت أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية استمعت أمس إلى الشكوى التي قدمها شيوخ القبائل البدوية في مشارف رفح ضد سلطات الأمن الإسرائيلية التي قامت بإجلائهم عن أراضيهم. وأضافت الصحيفة أن إيل ناثان، نائب المدعي العام الإسرائيلي، طلب من المحكمة عدم النظر في الدعوى، وقال إن أمر الإجلاء اتخذه القائد العسكري للمنطقة وذلك لاعتبارات أمنية، وقال إنه منذ أن تم إجلاء البدو عن المنطقة توقف نشاط الفدائيين في مشارف رفح.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 20.
9/1/1973

"رويتر" أفادت أن الدكتور عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ذكر في رسالة بعث بها إلى الدكتور كورت فالدهايم، السكرتير العام للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة ومنطقة رفح تقوم بسلسلة جديدة من إجراءات مصادرة الأراضي وتدمير المنازل ومخيمات اللاجئين وتشريد المدنيين. وأضاف "أن هذه الإجراءات تنفذ لتثبيت أقدام الاحتلال العسكري غير المشروع بحجة بناء طرق جديدة".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 24-25.
9/1/1973

"سانا" أفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شمال شرقي بيت لحم، تملكها 25 عائلة عربية، وتبلغ مساحتها 70 كم2. وذكر راديو إسرائيل أن سكان بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والعيزرية احتجوا على مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم الواقعة شرقي القدس. وأفاد الراديو أن ممثلين عنهم اجتمعوا إلى الجنرال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالبين إعادة أراضيهم المصادرة إليهم، وأضاف أن ديان أخبرهم أن إغلاق المنطقة المذكورة جاء لأسباب عسكرية وليس لتخليص هذه الأراضي من أصحابها وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين وادعى ديان أنه في حالة إقامة مستوطنات عسكرية أو مدنية، فإنها ستقام على الأراضي التابعة للدولة [الأراضي الأميرية] أو على أراضي الغائبين أو أراض تم شراؤها ودفع ثمنها أو أراض تمت مبادلتها بأراض أخرى مشابهة منحت لأصحابها.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 25.
17/1/1973

توفيق طوبي، ممثل راكح في الكنيست الإسرائيلي، أعلن في الكنيست رفضه لمشروع القانون الخاص بدفع تعويضات لسكان القدس الشرقية عن أملاكهم في المناطق المحتلة للعام 1948، ووصف المشروع "أنه مشروع قانون لدعم سياسة ضم القدس العربية، خلافاً لكافة قرارات الأمم المتحدة وتحدياً للرأي العام الدولي. ووصفه بأنه مشروع قانون لإقرار عمليات سلب أملاك سكان القدس العربية".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 45.
31/1/1973

"ميدل إيست إنترناشيونال" البريطانية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تتبع عدة وسائل للاستيلاء على الأراضي وإجبار السكان على بيعها. من هذه الوسائل: 1- الاستيلاء على الأراضي الأميرية (أملاك الدولة) وطرد الفلاحين العرب الذين يعملون بها منذ فترة طويلة، 2- إتلاف المحاصيل الزراعية بدعوى التدريبات العسكرية، والتقدم لشراء الأراضي المتلفة بعد ذلك؛ 3- استخدام أسلوب "الأراضي المغلقة والممنوعة" كوسيلة ضغط لبيع الأراضي؛ 4- إجبار الفلاحين على بيع أراضيهم تحت الضغط والتهديد من السلطات العسكرية الإسرائيلية؛ 5- اعتقال أفراد من العائلة، والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل بيع الأراضي.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 81-82.
17/2/1973

"الأهرام" ذكرت أن منشورات وزعت في القدس الشرقية طالبت المواطنين العرب بالتضامن ضد المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طرد السكان العرب من حي باب السلسلة في القدس وإحلال يهود محلهم. وقالت "الأهرام" إن هذه المنشورات حملت توقيع "القوة المعارضة في الضفة الغربية".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 131.
14/3/1973

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 4 (الدورة 29‏) تعبر فيه عن قلقها حول إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتشجيع الهجرة الجماعية إليها، وتهجير ونقل السكان العرب الأصليين، ورفض إعادة اللاجئين والأشخاص النازحين إلى ديارهم. وتدعو أيضاً إسرائيل إلى أن توقف إقامة المستوطنات في المناطق العربية المحتلة، وأن تلغي جميع السياسيات والتدابير التي تؤثر في التركيب السكاني وفي طبيعية هذه الأراضي.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الأول: 1947-1974. ط 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993).
25/5/1973

ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1973 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1976)، 92.
11/2/1974

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26‏) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل. وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الأول: 1947-1974. ط 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993).
11/2/1974

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1 (الدورة 30‏) تعبر فيه عن قلقها حول إصرار إسرائيل على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة. وتدعو إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وإلغاء جميع الخطوات والإجراءات التي تؤثر في معالم الأرض وتركيبها السكاني. كما تطلب من جميع الدول أن تبذل قصارى جهودها لتضمن احترام إسرائيل لأحكام اتفاقيات جنيف.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الأول: 1947-1974. ط 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993).
29/8/1974

كشفت الصحف الإسرائيلية [بحسب صحيفة "معاريف"] النقاب عن وثيقة قدّمها زعماء حزب مبام إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين، تتحدث عن أعمال مصادرة أراضٍ في مشارف رفح، وإشفاع ذلك بطرد سكانها بغرض إقامة شبكة من المستوطنات الإسرائيلية هناك. وجاء في الوثيقة أنه تمت مصادرة 30 ألف دونم من أراضي البدو في مشارف رفح في سنة 1969. وفي كانون الثاني/يناير 1972، تم إخلاء وإغلاق منطقة أُخرى مساحتها 120 ألف دونم، ونتيجة ذلك أُرغم 6000 من السكان العرب على ترك أماكنهم. وأضافت الوثيقة أن هناك مشروعاً لإخلاء منطقة تبلغ مساحتها نحو مليون ونصف المليون دونم في مشارف رفح، على مراحل، وأن عملية الإخلاء ستشمل 20 ألفاً من السكان العرب.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1974 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1977)، 83-84.
16/3/1975

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الأنباء الواردة من الأرض المحتلة أفادت أن السلطات الإسرائيلية قامت خلال الأيام الأخيرة بهدم عدد من المنازل التي يمتلكها المواطنون العرب في رفح في المنطقة الواقعة بين قطاع غزة والعريش تمهيداً لإقامة مستوطنتين جديدتين في المنطقة. وذكرت أن السلطات قامت بترحيل أصحاب هذه المنازل وتوزيعهم في مناطق متعددة خارج رفح، وأضافت أن السلطات الإسرائيلية قامت باعتقال الشيخ خليف، شيخ بدو رابعة التي تقطن منطقة العريش، لأن الشيخ عارض مراراً وعلناً إجراءات سلطات إسرائيل في منطقة العريش.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد 21 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 402.
11/7/1975

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن ثلاث عائلات عربية أجليت عن منازلها في القدس القديمة بحجة ترميم الحي اليهودي في المدينة القديمة، وذلك على الرغم من اعتراض أصحاب المنازل بأن منازلهم لم تكن في وقت من الأوقات ضمن المنطقة التي تشكل الحي اليهودي، كما لم يمتلكها يهود في السابق إطلاقاً.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد 22 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 41.
15/12/1975

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 3525 ألف تدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، وبالأخصّ تدابير ضم الأراضي، وإقامة المستوطنات، ومصادرة الممتلكات العربية في الأراضي المحتلة ونزع ملكيتها، وترحيل سكان الأراضي العربية وإنكار حقهم في العودة، والاعتقالات الجماعية للسكان العرب وإخضاعهم للحجز الإداري، ونهب الممتلكات الأثرية والثقافية والتي تشكل انتهاكاً للميثاق ولمبادئ القانون الدولي.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
3/1/1976

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مشروعاً مفصلاً وضع في إدارة "أراضي الدولة"، لتوطين أراضي الجليل؛ والمقصود هو مصادرة 11 ألف دونم أرض، من بينها 7 آلاف دونم لملاّك عرب، والمشروع ينتظر الآن توقيع وزير المالية الإسرائيلي، يهوشواع رابينوفيتش، أوامر المصادرة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث والعشرون (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1981)، 7.
9/1/1976

ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن رسالة باسم المجلس المحلي لقرية كفر قاسم، الواقعة في قضاء نابلس، وُجهت إلى يتسحاق رابين وسبعة وزراء آخرين، احتجاجاً على قيام إدارة أراضي الحكومة بطرد مواطنين من أراضيهم، استناداً إلى قانون عثماني، بدعوى أنها أراض صخرية. من جهة أُخرى، ذكرت صحيفة "الدستور"، نقلاً عن صحيفة "الشعب" الصادرة في الأراض المحتلة، أن أهالي قرية حجة، الواقعة في قضاء نابلس، بعثوا إلى سلطات الحكم الإسرائيلي ببرقيات احتجاج على محاولات الاستيطان في المنطقة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث والعشرون (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1981)، 23.
13/2/1976

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 2 (الدورة 32‏) يعبر فيه عن إنزعاجه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية باحتلال الأراضي وإجراءاتها الهادفة للضم، وكذلك الاستمرار في تهديم المنازل واستملاك الأراضي العربية وسوء معاملة السجناء، وتدين إصرار إسرائيل المستمر على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة، وترحيل السكان الأصليين ورفض إعادتهم إلى ديارهم. ويطلب من إسرائيل أن تتخذ خطى سريعة من أجل عودة الفلسطينيين والنازحين والكف فوراً عن إقامة المستوطنات الجديدة في المناطق العربية المحتلة، وأن تبدأ فوراً بإزالة المستوطنات القائمة حالياً.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
17/3/1976

قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 500 دونم من أراضي قرية الرام قرب القدس، وطلبت السلطات إلى المواطنين العرب في الأراضي المصادرة إخلاء منازلهم وأملاكهم خلال فترة وجيزة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث والعشرون (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1981)، 241.
20/5/1976

جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 29 ـ 69 تعبر فيه عن قلقها إزاء الأعمال التي تمارسها إسرائيل من ترحيل وطرد السكان العرب وتدمير وهدم مساكنهم ونزع ملكية أراضيهم، ,مواصلة إقامة المستوطنات الإسرائيلية. تعتقد الجمعية أن الأعمال المذكورة تؤثر تأثيراً خطيراً على الصحة البدنية والعقلية للسكان العرب في الأراضي المحتلة، وبالتالي تؤدي إلى تدهور الظروف الصحية والمعيشية للعرب الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فتدعو إسرائيل إلى العدول فوراً عن هذه الأعمال.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
16/12/1976

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 106‏/31 جيم تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
7/1/1977

تطرق يهودا ليطاني في هآرتس إلى عملية تهويد "الحي اليهودي" التي بدأت في سنة 1968 عندما أصدر وزير المال الإسرائيلي أمراً بمصادرة 116 دونماً تضم "الحي اليهودي" وأجزاء من حي المغاربة وذلك بحجة "ترميم الحي اليهودي". وقدر عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن بـ "أكثر من 6500 عربي، قد أجلوا في السنوات الأخيرة من المنطقة المصادرة في سنة 1968، وبقي فيها حتى الآن 20-25 عائلة عربية، تعتزم شركة ترميم الحي اليهودي وتطويره إجلاءها عن منازلها".

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 7، ع 1 و2 (1 و16/1/1977): 10.
13/12/1977

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 32‏/91 جيم تدين فيه إستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية مثل ضمّ الأراضي وإقامة مستوطنات إسرائيلية على عليها ونقل سكان أغراب إليها، بما في ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وإنكار حقهم في العودة.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
12/12/1978

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 33‏/113 جيم تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
21/2/1979

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 35‏) يعرب فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبصورة خاصة الإجراءات الآيلة إلى الضم، وكذلك الاستمرار في إنشاء المستعمرات ونقل سكان غرباء إليها والتدمير الجماعي للمنازل، واستمرار استعمال الاعتقال الاعتباطي، كما يدين تفريغ وإبعاد وطرد وتهجير ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
12/12/1979

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34‏/90 ألف تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
13/2/1980

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 36‏) يؤكد فيه أن الإحتلال بحد ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان لسكان المناطق العربية المحتلة المدنيين، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، كما تدين اللجنة تسليح المستوطنين في الأراضي المحتلة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
10/3/1980

أخلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات العائلات البدوية من قبيلة العزازمة مع أمتعتها ومواشيها من المناطق الواقعة منطقة حلوتسا، بالقرب من كيبوتس رفيفيم، ونقلوا إلى رمات حوفاف جنوبي بئر السبع. وقد توجه البدو إلى محكمة الصلح في بئر السبع وحصلوا على أمر منع موقت يمنع الدورية الخضراء وسلطات هيئة المحافظة على الطبيعة من إجلائهم أو طردهم ثانية من المنطقة التي نقلوا إليها.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 10، ع 6 (30/3/1980): 10.
17/8/1980

قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود والدورية الخضراء بمداهمة البدو المقيمين بمنطقة موليدت في حولون وأخلتهم من هناك بعد أن قامت بهدم الأكواخ والخيام التي يعيشون فيها بواسطة الجرافات. وقامت الشرطة بمصادرة 300 رأس من المواشي ونقلتها إلى الكرنتينا في بئر السبع.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 10، ع 17 (15/9/1980): 10.
24/12/1980

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 580 عائلة عربية تقيم في منطقة عرار في النقب ترفض الترحيل. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق وأن عيّنت فرقة من القبعات الخضر تستهدف ترحيل السكان العرب عن أراضيهم وذلك من أجل إقامة مطارات عسكرية جديدة على تلك الأراضي.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية، ع 82 (1/1/1981): 19.
9/2/1981

قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بترحيل سكان البدو العرب الذين يقطنون في صحراء النقب من منطقة تقوم السلطات العسكرية بإنشاء مطار عسكري جديد فيها.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 84 (1/3/1981): 14.
11/2/1981

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 37‏) يؤكد فيه أن الإحتلال يشكل بحد ذاته خرقاً أساسياً لحقوق الإنسان والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة، كما ترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وسياستها لتغيير طابعها المادي وتركيبها السكاني وهيكلها المؤسسي ووضعها القانوني، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
13/7/1981

ذكرت صحيفة "دافار" أن السلطات الإسرائيلية قد أقامت 16 منطقة تركيز سكاني للقبائل البدوية في النقب. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية العائلات البدوية التي تعيش في مناطق التركيز الجديدة قد تم ترحيلها عن أراضيها وتوطينها في مناطق أخرى. وذلك لعدة أسباب من بينها، أن عملية إخلاء عرب النقب عن أراضيهم تساعد السلطات الإسرائيلية في الاستيلاء على أراضيهم الخصبة ليتم منحها بعد ذلك للمستوطنات اليهودية وإقامة معسكرات جيش ومطارات عسكرية عليها.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 89 (1/8/1981): 7.
18/7/1981

رفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية بنيامين بن إليعيزر مطالب السكان العرب بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية والذين كانوا يحتجون على مغادرة أراضيهم لضمها إلى مستوطنة "إفرات" اليهودية.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 89 (1/8/1981): 3.
16/12/1981

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36‏/147 جيم تؤكد فيه أن الاحتلال في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، كما تدين إستمرار إسرائيل في سياسة ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثاني: 1975-1981 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
11/2/1982

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1982‏/1 ألف (الدورة 38‏) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
9/5/1982

قرّرت السلطات الإسرائيلية ترحيل 14 ألف مواطن عربي من سكان منطقة تل الملح بالنقب، بحجة نقلهم إلى أماكن "تركيز" خاصة في شمالي النقب.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 99 (1/6/1982): 6-7.
14/5/1982

جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 35 ـ 15 تدين فيه إسرائيل لاستمرارها في إقامة المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين والجولان، ولإستغلالها غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية للسكان العرب في هذه الأراضي والاستيلاء على مصادر المياه وتحويلها لأغراض الاحتلال والاستيطان. كما تدين جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم الطبيعية والتكوين الجغرافي والبيئة المؤسساتية والقانونية للأراضي العربية المحتلة، وتعتبر أن سياسة إسرائيل في توطين جزء من سكانها ومستوطنين جدد في الأراضي المحتلة يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص في زمن الحرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).

Pages