ملف الإستيطان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
19/1/2001

قدمت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية لبلدية القدس من خلال شركة "عريم" مخططاً لإقامة حي في "وادي هآرزيم" الواقع على حدود بلدة بيت إكسا في المنطقة "ب". وحسب المسودة التي قدمت إلى مهندس البلدية، أوري شطريت، تطالب الشرطة بالمصادقة على بناء 1100 وحدة سكنية في بنايات لا يزيد ارتفاعها على 3 طوابق.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 1-3 (كانون الثاني/يناير-آذار/مارس 2001): 41.
19/2/2012

كشفت صحيفة "هآرتس" أن البؤر الاستيطانية والأراضي الزراعية التي يسيطر عليها المستوطنون في الضفة الغربية تستولي على أراضي مساحات شاسعة من منطقة "بي" بما يتناقض مع اتفاقيات أوسلو "ب" التي تنص على أن تكون المسؤولية المدنية، بما في ذلك مسؤولية التخطيط والبناء هي مسؤولية السلطة الفلسطينية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
13/4/2012

كشف مستشار وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، عبد الله عبد الله، أن السلطات الإسرائيلية تهدم سنوياً نحو 600 منزل فلسطيني أي ما يعادل قرية بكاملها. وأوضح عبد الله، أن مخططات تهويد الضفة الغربية وأعمال الهدم والمصادرة تستهدف بشكل خاص مناطق الأغوار والمناطق التي يعزلها جدار الضم والتوسع. وأشار كذلك، إلى رصد ظاهرة جديدة مؤخراً تتمثل بمحاولات المستوطنين التوسع في أراضي المواطنين بالمناطق المصنفة (ب) بالضفة الغربية والسيطرة على مصادر المياه والينابيع فيها.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
31/1/2014

قال المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارتن إنديك، إن اتفاق الإطار الذي ستعرضه واشنطن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيضمن بقاء 75-80٪ من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. وأشار إنديك خلال لقائه زعماء يهود في الولايات المتحدة إلى أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لن يفاجأوا من فحوى الاتفاق لأن "صوغه تم بعد التشاور معهم".

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قرّر فحص إمكان شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات غلعاد، مقابل إخلاء سكان هذه البؤرة لأربعة من المباني المقامة فيها على الجزء المصنّف ضمن المنطقة ب التابعة إدارياً للسلطة الفلسطينية حسب اتفاق اوسلو.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
9/9/2015

أكد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين أ و ب الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة ج فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدّمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريباً من مستوطنة معاليه أدوميم في المنطقة ب، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.