ملف الإستيطان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
1/1/2012

أرجأت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية مناقشة مشروع القانون الذي يفرض قيوداً على إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في الضفة الغربية إلى ثلاثة أشهر. وبموجب مشروع القانون سيتعذر على قائد عسكري الإيعاز بإخلاء أية نقطة استيطانية ما لم يتم الحصول مسبقاً على أمر قضائي يؤكد نوعية ملكية الأرض وما إذا كانت خاصة أم "أميرية".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
22/1/2012

رفض المستوطنون اليوم دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى قبول التسوية المقترحة لمشكلة بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية [في الضفة الغربية] والتي تنص على إخلائها طوعاً وإنشاء بؤرة جديدة بدلاً منها في أراض عامة تملكها الدولة وتقع بمحاذاة أراضي البؤرة الحالية. وهدّد عدد منهم بإسقاط حكومة نتنياهو في حال إقدامها على إخلاء هذه البؤرة بالقوة.

وجاءت دعوة نتنياهو في إطار الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم، وذلك لدى إعلان تأييده التسوية التي توصل إليها الوزير بني بيغن مع رئيس "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" بشأن هذه البؤرة.

وقال رئيس الحكومة إن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أوامر تقضي بإخلاء بؤرة ميغرون حتى موعد أقصاه 31 آذار/ مارس المقبل، وإن الحكومة الإسرائيلية تنوي أن تنفذ هذا القرار بحذافيره، لذا فإنها تدعو سكان هذه البؤرة إلى الموافقة على التسوية المقترحة سريعاً كي يتسنى لها الحصول على تصديق المحكمة العليا عليها.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 23/1/2012.
4/4/2012

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

جاء ذلك في بيان خاص صادر عن ديوانه في القدس في إثر الاجتماع الخاص الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم  وتداولت فيه بشأن السبل الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح رئيس الحكومة في هذا البيان ما يلي: "لقد أوعزت بتسوية مكانة ثلاث مستوطنات هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل]، وطلبت من المستشار القانوني للحكومة أن يراعي عدم إخلاء موقع غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله]. هذا هو المبدأ الذي يوجهني، وهو الذي بوحي منه نقوم بتعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وكذلك في الخليل مدينة الآباء والأجداد. غير أنه يوجد مبدأ واحد نحرص عليه وهو اتخاذ جميع هذه الإجراءات من خلال التزام القانون، وسنستمر في اتباع هذا النهج."

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 5/4/2012.
22/4/2012

قام نحو 500 عضو من حزب الليكود بينهم 200 عضو في اللجنة المركزية للحزب اليوم بزيارة لحي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وعقدوا فيه اجتماعاً احتجاجياً أعلنوا خلاله رفضهم القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية والقاضي بإخلاء الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

واشترك في الاجتماع أعضاء الكنيست من الليكود أوفير أكونيس، وميري ريغف، وياريف ليفين، وداني دانون، وزئيف إلكين، وتسيبي حوتوفيلي، ونائب الوزير أيوب قرا. وتكلم فيه عدد منهم فشنوا هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وطلبوا إطاحته من منصبه.

ومن المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" مساء غد اجتماعاً خاصاً لمناقشة موضوع هذا الحي .

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة اليوم إنه ينوي إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي، وطلب من الوزراء التزام الصمت وعدم إثارة ضجة كبرى في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى قرر اجتماع الحكومة إقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة إمكان تسوية وضع ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 23/4/2012.
23/4/2012

أصدر "طاقم الوزراء الثمانية" في الاجتماع الخاص الذي عقده مساء اليوم واستمر أكثر من أربع ساعات أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مهنية خاصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.

وقبل اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" عقدت لجنة وزارية خاصة مؤلفة من رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، والوزيرين بني بيغن وموشيه يعالون، اجتماعاً قررت فيه شرعنة ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في اجتماعها أمس إقامة هذه اللجنة، وكلفتها تسوية الوضع القانوني لهذه البؤر. ويعني قرار اللجنة تحويل هذه البؤر الثلاث إلى مستوطنات ثابتة.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 24/4/2012.
27/4/2012

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن النيابة العامة، التي تمثل الحكومة الإسرائيلية، ستقدّم اليوم الجمعة، طلباً للمحكمة العليا لتمديد المهلة الزمنية اللازمة لإخلاء الحي الاستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيل".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
29/4/2012

تجاوبت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم مع طلب النيابة الإسرائيلية العامة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرارها المتعلق بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وقررت منحها مهلة 60 يومًا.

واتخذت المحكمة هذا القرار من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا. وكانت هذه المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وجاء طلب النيابة العامة تنفيذًا لقرار اتخذه "طاقم الوزراء الثمانية" في اجتماع خاص عقده يوم الاثنين الفائت واستمر أكثر من أربع ساعات، وأصدر في ختامه أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى. كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مختصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.

وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يعكس محاولتها البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة إخلاء الحي، وأعرب عن تخوفه من ألا تتمكن المحكمة العليا من الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها الحكومة عليها لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].

من ناحية أخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم على قرار ينص على إنشاء موقع سكني موقت لإيواء سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية التي تقرر إخلاؤها حتى الأول من آب/أغسطس المقبل. وسيتم إنشاء الموقع الجديد في "غفعات هَييكيف" [تلة مصنع الخمر] التابعة لمستوطنة كوخاف يعقوف المجاورة للبؤرة، مما يتيح المجال أمام إمكان إنجاز إخلاء البؤرة في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو المقبل. كما صادقت الحكومة على قرار آخر ينص على تأهيل قطعة أرض بديلة داخل مستوطنة أدام في حال عدم استكمال إجراءات تأهيل "غفعات هييكيف" وفق الجدول الزمني المحدّد من المحكمة.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 30/4/2012.
6/5/2012

وجه قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم نقداً حاداً إلى الحكومة جراء سلوكها فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من أيار/مايو الحالي بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وأكد القضاة أنه عندما تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ قرار المحكمة لدى صدوره، لم يطرأ على بالهم مطلقاً ألا يحترم تعهده هذا.

وجاء هذا النقد في ختام جلسة أخرى عقدتها المحكمة العليا اليوم لمناقشة دعوى خاصة تقدمت بها الحكومة وتضمنت طلباً بمنحها مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة]. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا، وسليم جبران، وعوزي فوغلمان. وأشار القضاة إلى أن طلب الحكومة هذا يعني إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإخلاء هذا الحي.

وكانت المحكمة العليا قد استجابت في 29 نيسان/أبريل الفائت لطلب الحكومة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرار إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن الحكومة قدمت طلباً آخر لتمديد المهلة بغية إقرار معايير جديدة تتعلق بمعالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة في جلسة المحكمة إن طلب الحكومة هذا لا يعني تغيير سياستها العامة إزاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والهدف منه هو الحصول على مهلة كافية لدراسة الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إخلاء هذه البؤر، بما في ذلك إخلاء الحي المذكور.

وشددت هيئة المحكمة على أن الطلبات المتكررة التي تتقدم بها الحكومة وتتضمن اقتراحات بإرجاء إخلاء مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية تلحق أضراراً كبيرة بمبدأ سيادة القانون.

وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها هذا الحي، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يلحق أضرار اً فادحة بمبدأ سيادة القانون، ويعكس محاولة الحكومة البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة تطبيق قرارات المحكمة العليا، وتسعى لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 7/5/2012.
7/5/2012

انتقدت المحكمة الإسرائيلية العليا بشدة الحكومة الإسرائيلية لطلبها في اللحظات الأخيرة تمديد المهلة النهائية لهدم موقع استيطاني كان من المقرّر أن يهدم الأسبوع الماضي. وكانت المحكمة أمرت الحكومة العام الماضي بهدم خمسة مبانٍ في حي "اولباناه" في مستوطنة بيت إيل، والتي بنيت على أرض خاصة يملكها فلسطينيون بالقرب من مدينة رام الله.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
7/5/2012

بدأت مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين مساء اليوم حملة تهدف إلى سن قانون يشرعن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك بهدف الالتفاف على القرار الذي أصدرته المحكمة العليا نهار أمس ورفضت فيه منح الحكومة مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة].

وطالب القرار الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة السابق القاضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وبادر إلى هذه الحملة رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير دانيئيل هيرشكوفيتس، الذي أعلن أنه سيعمل على تحويل اقتراح قانون خاص بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية مدرج في جدول أعمال الكنيست إلى مشروع قانون حكومي، وذلك بهدف ضمان إقراره بالقراءات الثلاث على وجه السرعة.

وقال وزير الداخلية إيلي يشاي [رئيس شاس] إن على الحكومة أن تدعم سن قوانين تحول دون إخلاء حي غفعات هأولبانا وذلك من منطلق كونها مسؤولة عن مصير المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما طالب الوزراء سيلفان شالوم، وجدعون ساعر، وليمور ليفنات، ويسرائيل كاتس، وجلعاد أردان من الليكود بدفع سن مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية قدماً. وقال الوزير كاتس إن المحكمة العليا ارتكبت خطأ فادحاً باتخاذها قراراً نهائياً يقضي بإخلاء الحي في مستوطنة بيت إيل.

تجدر الإشارة إلى أن 20 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية قدموا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 اقتراح قانون جديد يهدف إلى منع هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشئت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون في أنحاء متعددة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبادر إلى اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست زبولون أورليف ["البيت اليهودي"] وزئيف إلكين وأوفير أكونيس وتسيبي حوتوفيلي [ليكود]، وانضم إليهم 16 عضو كنيست آخر. وينص مشروع القانون، على نحو خاص، على أنه لا يجوز هدم أي بؤرة استيطانية مضى على إنشائها 4 أعوام ولم يتقدم خلالها صاحب الأرض الخاصة التي أنشئت عليها بأي شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه لم يتمكن خلال هذه المدة من إثبات ملكيته لها.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 8/5/2012.
13/5/2012

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الاستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن أي محاولة لسن قانون يشرّع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
14/5/2012

أجّلت المحكمة اللوائية الإسرائيلية بمدينة القدس، إخلاء منزل فلسطيني في مدينة الخليل سيطر عليه المستوطنون عام 2005 وأطلقوا عليه اسم "بيت زكريا" ومنذ ذلك الحين تقيم فيه أربع عائلات استيطانية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
1/6/2012

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تقوم بدراسة اقتراح بنقل مستوطني "غفعات هاؤولبنا" في مستوطنة "بيت إيل" إلى أراضٍ تقع حول المستوطنة. وأضافت الصحيفة أن هذا الاقتراح ينطوي على إشكال قضائي إذ أن محكمة العدل العليا كانت قد أكدت في حينه أنه لا يمكن مصادرة أراضٍ لغرض إقامة مستوطنات.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
3/6/2012

بتّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موضوع الحي الاستيطاني "اولباناة" الواقع في مستوطنة "بيت ايل"، لصالح إخلاء الحي المذكور وعوضاً عن هدم بيوته نقلها إلى موقع عسكري قريب. ونقل موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قول نتنياهو إنه مقابل كل بيت سيتم إخلاؤه سيبني عشرة يبوت استيطانية في الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
4/6/2012

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل إلى أراض قريبة من المستوطنة تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في ديوانه وفي النيابة الإسرائيلية العامة. وقد أشار فيها أيضاً إلى أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة رئيس الحكومة في هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن المحكمة العليا في سنة 1979 ينص على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة لأغراض عسكرية فقط إذا ما كان الهدف من بنائها أمنياً صرفاً.

من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] كي يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا.

وأكد ليبرمان رداً على ذلك أنه سينتظر إلى أن يعرض رئيس الحكومة خطة جيدة لحل مشكلة هذا الحي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون المذكور.

كذلك فإن حزب شاس لم يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون في الكنيست.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن المعلومات التي في حيازتها تؤكد أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو. وتوقعت هذه المصادر ألاّ يتيح رئيس الحكومة لأعضاء الائتلاف الحكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى توفير أغلبية تؤيد سن القانون.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 4/6/2012.
4/6/2012

نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في تجنيد أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل.

وقد تمكن رئيس الحكومة من تجنيد هذه الأغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فضلاً عن أن الهدف منه هو الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي ينطوي على خطوة خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية الإسرائيلية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت حي غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

في الوقت نفسه مارس رئيس الحكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود الذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. وأدت هذه الحملة إلى تراجع معظم هؤلاء عن تأييدهم مشروع القانون.

على صعيد آخر، استمر رئيس الحكومة اليوم في بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إلى نقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية. ويعارض سكان الحي والمستوطنون هذه الخطة جملة وتفصيلاً. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]  أنه يعارض نقل بيوت الحي، وطالب بإبقائها في مكانها ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 5/6/2012.
5/6/2012

بدأ المستوطنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعدون العدة لمكافحة عملية إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وقامت مجموعة من المستوطنين اليوم بتوزيع بيان في الحي وفي سائر المستوطنات جاء فيه أن وزراء الليكود خانوا المستوطنين وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بشأن عدم السماح بإخلاء الحي. ودعا البيان إلى حشد آلاف المستوطنين في الحي للتصدي لعملية إخلائه.

كما وصلت إلى الحي اليوم شاحنة محملة بالإطارات المطاطية، وقامت بتفريغ حمولتها في إحدى الساحات.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 6/6/2012.
11/6/2012

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع زعماء المستوطنين في مستوطنة بيت إيل من أجل التوصل معهم إلى اتفاق يقضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا الموجود في المستوطنة طوعاً، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وفي إطار هذه الاتصالات عقد وفد من جانب رئيس الحكومة تألف من سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، ووزير شؤون البيئة جلعاد أردان [ليكود]، والمدير العام السابق لديوان رئيس الحكومة نتان إيشل، يوم الخميس الفائت، لقاء مع رئيس المجلس المحلي في بيت إيل موشيه روزنبويم، وعقد لقاء آخر يوم الجمعة الفائت مع الحاخام الرئيسي للمستوطنة زلمان ميلاميد.

وتناول اللقاءان موضوع إخلاء بيوت الحي من دون هدمها، ومن دون وقوع أعمال عنف بين المستوطنين وقوات الأمن.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 11/6/2012.
20/6/2012

عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد صادقت فيه على الخطة التي توصل إليها الوزير جلعاد أردن مع الحاخام زلمان ميلاميد، الزعيم الروحي لمستوطني بؤرة غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، والتي تقضي بقيام هؤلاء المستوطنين بإخلاء البيوت التي يقطنون فيها في تلك البؤرة طوعاً في الأسبوع المقبل، والانتقال إلى البيوت الموقتة التي أقيمت خصيصاً لهم في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي المحاذي للمستوطنة.

كما أحيطت هذه اللجنة الوزارية علماً بأن الدولة ستتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب منح مهلة ثلاثة أشهر لنقل بيوت البؤرة من مكانها الحالي من دون الاضطرار إلى هدمها.

وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قراراً يقضي بوجوب إخلاء بؤرة غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير بشأن خطة بناء 300 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل، كتعويض عن إخلاء البؤرة.

وشكر رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع جميع الجهات التي عملت على إيجاد هذا الحل، وقامت بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية، وقال: "لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: الحفاظ على القانون وتعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وهذه الخطة تحقق كليهما."

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 21/6/2012.
1/7/2012

وافق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب النيابة العامة بتأجيل إخلاء المباني الخمسة في حي "هؤولبنه" في مستوطنة "بيت أيل"، لمدة أربعة أشهر، لكي يتسنى فكها ونقلها من مكانها.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
4/7/2012

كشف موقع صحيفة "هآرتس" النقاب عن تطورات خطيرة تتعلق بالأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، بعد إدعاء أحد المسؤولين أن صاحبها الفلسطيني باعها للمستوطنين، لكن تبين أن صاحب الأرض توفي قبل عام من التاريخ الذي ادعى فيه المسؤول أنه باع فيه الأرض للمستوطنين. وأوضحت الصحيفة أنه من المقرّر أن تتم عملية إخلاء المستوطنة خلال شهر بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا بإخلائها وهدمها لأنها أقيمت على أرض خاصة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
5/7/2012

استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، لطلب الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لثلاثة أسابيع حتى تتمكن من عرض سياستها الخاصة بهدم المنازل الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبرّرت الحكومة الإسرائيلية طلبها المهلة الإضافية بضرورة إجراء المزيد من الدراسة والبحث الموضوعي الضروري لبلورة سياستها المعدلة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
11/7/2012

ذكرت صحيفة "معاريف"، أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية يمارسان ضغطاً شديداً على إسرائيل لتطبيق قرار محكمة العدل العليا بشأن إخلاء "البؤر الاستيطانية غير القانونية" والمنازل في حي الأولبانه في بيت ايل والتي بنيت على أرض فلسطينية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
17/7/2012

قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم عدم معارضة طلب مستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخلاء ثلث عائلات المستوطنين المقيمة في البؤرة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء 50 عائلة تقيم في بؤرة ميغرون حتى نهاية تموز/يوليو الحالي، لكن في هذه الأثناء قدمت 17 عائلة منها طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإرجاء إخلائها بحجة وجود مستندات في حيازتها تثبت أنها امتلكت الأراضي التي أقيمت بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين.

وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أنها تؤيد طلب هذه العائلات. كما أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب.

وفي حال موافقة المحكمة العليا على طلب المستوطنين من المتوقع أن يتم إخلاء ثلثي البيوت من هذه البؤرة.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أصحاب البيوت المرشحة للإخلاء سيطلبون نقل بيوتهم إلى الأراضي التي لن يتم إخلاء العائلات ال 17 منها، الأمر الذي يعني تقليص رقعة المساحة التي أقيمت عليها بؤرة ميغرون وعدم إخلائها كلياً.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 18/7/2012.
23/7/2012

أقرت الحكومة الإسرائيلية وبشكل سري ميزانية إضافية، بقيمة 7,6 مليون شيقل لصالح إقامة موقع مؤقت للبؤرة الاستيطانية "ميغرون". وتبلغ التكلفة الاجمالية لإقامة الموقع المؤقت 33 مليون شيقل، ما يعادل 730 ألف شيقل لكل عائلة استيطانية وفقاً لموقع "هآرتس" الإلكتروني الذي أورد النبأ، مشيراً إلى طلب الحكومة من المحكمة العليا تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
23/8/2012

تستعد الدولة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل لأن تخلي بالقوة 30 عائلة في بؤرة ميغرون تقطن على أرض تعود إلى ملكية فلسطينية خاصة. وسوف تجتمع لجنة قضائية برئاسة القاضي أشير غرونيس يوم الثلاثاء القادم للبحث في طلب استئناف تقدمت به 17 عائلة تطالب بالبقاء في المكان بحجة أنها اشترت هذه الأرض التي تقيم عليها، وهذه العائلات لن يجري إخلاءها حتى موعد مناقشة قضيتهم.

واليوم أبلغ موظفو وزارة الدفاع المستوطنين بأن أجهزة نقل المساكن التابعة للوزارة، والتي ساهمت في نقل مستوطني غفعات هأولبانا، ستكون تحت تصرفهم بدءاً من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى مع المستوطنين، والذي ينص على حصولهم على مسكن بديل مقابل الاخلاء الطوعي. وفي حال لم يوافقوا على ذلك، سيقوم الجيش باخلائهم بالقوة لأن كما رفضهم سيشكل خرقاً للاتفاق معهم، وستصبح الدولة غير ملزمة بتقديم سكن بديل لهم.

ورد ناطق بإسم المستوطنين في ميغرون على هذا الكلام قائلاً : "يتعرض سكان ميغرون منذ أكثر من عام لضغوطات كبيرة. لكننا لن نبيع عقيدتنا مقابل المال ولا مقابل كرافانات. ومن المؤسف أن تقوم حركة الليكود بتدمير الاستيطان بدلاً من القيام بدورها التاريخي. أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خيارين: إما المضي في الطريق التي سار عليها شارون، أو العمل وفق المنطق والأخلاق وتأييد الاعتراض على إخلاء ميغرون."

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 24/8/2012.
27/8/2012

أعلن مستوطنو البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، رفضهم إخلاء المستوطنة وعزمهم على عدم التعاون مع الحكومة الإسرائيلية وسلطات الجيش في عملية الإخلاء التي من المقرر أن تتم وفقاً لقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا.

من جهة أخرى، أخطرت السلطات الإسرائيلية مواطني وادي الغروس شرق مدينة الخليل بالاستيلاء على ما يزيد عن 7 دونمات من أراضيهم لشق طريق استيطاني يربط مستوطنتي "خارصينا" و"كريات أربع" المقامتين على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، بالبؤرة الاستيطانية "شمورت اسحق".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
30/8/2012

أصدرت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي أشر غرونيس وبمشاركة القاضيتين مريم نؤور وعدنه أربيل، حكمها بإخلاء جميع سكان بؤرة ميغرون حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل، باستثناء السكان الذين يقطنون الجزء العاشر من البؤرة، والذين يدعون أنهم اشتروا الأرض التي يقيمون عليها. وفي إثر صدور قرار المحكمة توجه المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين إلى المستوطنين في ميغرون وإلى زعمائهم وإلى الجهات المعنية بالموضوع طالباً منهم التصرف بطريقة سلمية وإخلاء البؤرة كما سبق أن تعهدوا بذلك. وقد أعرب فينشتاين عن تفهمه لحساسية المسألة، ومدى صعوبة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بالنسبة إلى المقيمين بميغرون.

وجاء في قرار القضاة أنهم لم يجدوا مبرراً قانونياً للاستجابة إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به المستوطنون، والذي جاء فيه أنهم اشتروا جزءاً من الأرض التي تقوم عليها البؤرة، وبناء على ذلك طالبوا بإبطال الإخلاء. وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن المستوطنين اشتروا الأرض، فإن المباني التي أقيمت عليها لا يمكن أن تبقى لأن سكان ميغرون لم يلتزموا بالمخططات الأساسية المتعلقة بالأرض. كما أن القيادة السياسية لم تتخذ مطلقاً قراراً بإقامة البؤرة، وسبق أن أصدرت في الماضي أوامر تقضي بهدم المباني المقامة هناك.

وقد ترك صدور قرار المحكمة العليا أصداء كبيرة وسط مستوطني ميغرون الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً وصفوا فيه القرار بأنه "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية." ورأى بعض المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الإسرائيلية تدوس بطريقة فظة حقوق مواطنيها، وأن رئيس الحكومة انضم إلى الرؤساء السابقين الذين تطاولوا على المشروع الاستيطاني، ولا بد للناخبين أن يأخذوا هذا الأمر في حساباتهم في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أثنت حركة "السلام الآن"، التي كانت أول من تقدم سنة 2006 بطلب إخلاء ميغرون، على قرار المحكمة ورأت فيه "انتصاراً لسلطة القانون على أسلوب إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق"، واعتبرت أن القرار الأخير "يثبت أن المستوطنين ليسوا فوق القانون."

من جهة أخرى، علق مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة على القرار بالقول: "لا شك لدينا في أنه ستقوم في ميغرون العليا وفي هضبة هيكاف مستوطنات يهودية دائمة وقانونية ومزدهرة. ونحن على يقين بأن الأبنية التي ستبقى في البؤرة ستشكل النواة لمستوطنة كبيرة ستقام على الأجزاء التي اشتراها المستوطنون. هذا ما حدث في إيلون موريه وهذا ما سيحدث في ميغرون."

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 30/8/2012.
2/9/2012

قوات الأمن الإسرائيلية تبدأ بنقل المباني المتنقلة من نقطة مِغرون الاستيطانية العشوائية التي تم إخلاؤها مطلع الأسبوع بناء على قرار صادر عن محكمة العدل العليا.

المصدر: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي، عربيل.
3/9/2012

بعد إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية، سيجري البحث في وضع غفعات أساف، التي تسكنها حالياً 35 عائلة، والتي شُيدت بأكملها بصورة غير قانونية على أملاك خاصة على مفترق طرق يربط بين بيت إيل والطريق 60 من دون موافقة الدولة أو من دون الحصول على تراخيص. كما سيجري البحث في وضع عمونه التي يفترض أن تتم تسوية وضعها في أواخر هذا العام، إذ جرى بناء هذه البؤرة على أراض خاصة، وهناك نحو 50 مبنى مشيداً عليها، وقد تقدم عدد كبير من ملاّك الأرض التي شيدت عليها هذه البؤرة من الفلسطينيين بدعاوى استئناف، بالإضافة إلى جمعية "يش دين"[ يوجد قانون]، من أجل إخلاء البؤرة منذ سنة 2008 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أعلنت الدولة أن معالجة قضية البؤرة يجب أن تنتهي في نهاية سنة 2012.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 3/9/2012.
8/10/2012

أقامت السلطات الإسرائيلية قاعدة عسكرية لوحدة حرس الحدود في موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" بالضفة الفلسطينية، بعدما أخلت المستوطنين منها قبل شهر تقريباً بموجب أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية؛ لأن الأراضي في المكان هي بملكية فلسطينية خاصة.

من جهة أخرى، هاجمت مجموعات من المستوطنين قدمت من مستوطنة " نحالائيل"، مزارعين فلسطينيين من قرية بتيلو قرب رام الله كانوا يعملون على جني محصول الزيتون.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
24/10/2012

بيّن تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن الوزير، غلعاد أردن، وسكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، تعهدا سابقاً لرئيس المدرسة الدينية في مستوطنة "بيت إيل"، الراف زلمان باروخ، بالدفع بمشروع استيطاني لبناء 90 وحدة سكنية، مقابل مغادرة طلاب المدرسة الدينية حي "هأولبناه" في المستوطنة بدون أي احتجاج.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
28/12/2012

منع مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عوز تسيون" قوات الجيش الإسرائيلي من إخلاء البؤرة الاستيطانية الواقعة بالقرب من مستوطنة "بيت ايل" شرقي مدينة رام الله، وقد انسحب الجيش من البؤرة بعد رشقهم بالحجارة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
17/1/2013

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في حديث خاص لصحيفة معاريف نيته عدم إخلاء مستوطنات الضفة الغربية خلال ولايته المقبلة.

المصدر: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي، عربيل.
18/1/2013

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مقابلة مطولة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" ونُشر نصها الكامل في الملحق السياسي الأسبوعي اليوم (الجمعة)، أنه في حال تأليفه الحكومة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات العامة [التي ستجري في 22 كانون الثاني/ يناير الحالي]، فإن هذه الحكومة لن تخلي أي مستوطنة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال أعوام ولايتها الأربعة.

وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقف على رأسها ليست بحاجة إلى دروس من أحد في كل ما يتعلق بموضوع الاستيطان، ذلك بأنها فعلت الكثير في مجال تعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وأقامت أول جامعة في المستوطنات [جامعة أريئيل]. وشدّد على أنه تمكّن من صدّ ضغوط كثيرة تعرضت إسرائيل لها بفضل وجود ائتلاف حكومي قوي يقف وراءه، وعلى أنه بحاجة الآن إلى أن يقف وراءه حزب قوي كي يتمكن من صدّ أي ضغوط في المستقبل.

على صعيد آخر، أشار نتنياهو إلى أنه لا يرغب في أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بحيث يكون مليون ونصف مليون أو مليونا فلسطيني من المناطق [المحتلة] خاضعين لسيادتها، وإلى أنه ما زال يدرس "تقرير لجنة إدموند ليفي" الذي أوصى بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعدم التعامل مع يهودا والسامرة باعتبارها منطقة محتلة.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 18/1/2013.
31/1/2013

المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، يرحب في تصريح لموقع فلسطين أون لاين بدعوة مجلس حقوق الإنسان لإخلاء المستوطنات، مشدداً على حق الفلسطينيين بالتصدي للهجمات الاستيطانية.

المصدر: موقع فلسطين أون لاين.
31/1/2013

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شجب أعمال البناء في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وطالب إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في هذه المنطقة، ودعا إلى فرض عقوبات دولية عليها، هو تقرير أحادي الجانب.

وأكد البيان أن الطريق الوحيدة لحل جميع المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك قضية المستوطنات، كامنة في استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين من دون شروط مسبقة، وأن أي خطوات سلبية على غرار هذا التقرير من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة بالجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتسم دائماً بانتهاج مقاربة أحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل، وهذا التقرير يشكل إثباتاً آخر على هذه المقاربة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان صدر اليوم (الخميس)، وذلك بعد أن عقدت لجنة تحقيق خاصة منتدبة من المجلس لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان مع عشرات السكان الفلسطينيين من المناطق [المحتلة]، كما سعت هذه اللجنة لعقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت مقاطعتها لعملها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن استمرار إسرائيل في أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية يشكل مخالفة للقانون الدولي، وشدد على أنه يتعين عليها أن تنسحب فوراً من المناطق [المحتلة].

كما لفت التقرير إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغ 250 مستوطنة يسكن فيها 520,000 مستوطن.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 1/2/2013.
22/3/2013

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22‏/26 (الدورة 22‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

المصدر: المصدر: تقرير مجلس حقوق الإنسان، الاجتماع التنظيمي السابع، الدورة الثانية والعشرون، الدورة الثالثة والعشرون. الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 53. نيويورك: الأمم المتحدة، 2013.
8/5/2013

وافقت اللجنة الفرعية لشؤون البناء التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اليوم (الأربعاء) على إيداع خطة لإقامة 296 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله.

وجرت الموافقة بعد تلقّي هذه اللجنة ضوءاً أخضر من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، الذي أشار إلى أن هذه الخطة تندرج في إطار تعهّد الحكومة بإقامة هذه الوحدات لتعويض السكان الذين جرى إخلاؤهم من حي غفعات هأولبانا قبل عدة أشهر تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.

ووفقاً للخطة التي جرى إيداعها سيتم إخلاء معسكر تابع لحرس الحدود بالقرب من بيت إيل ومنح المكان للمستوطنين. وقد وقّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نيتسان ألون الوثائق المتعلقة بتسليم أرض المعسكر إلى المستوطنين. وستُقام في هذه الأرض 4 بنايات تتألف كل واحدة منها من 10 طوابق يضم كل طابق منها 4 وحدات سكنية، كما ستُقام 8 بنايات تتألف كل واحدة منها من 8 طبقات، وتضم كل بناية 17 وحدة سكنية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركية جون كيري اليوم في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، وجرى التداول فيه بشأن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد لوزير الخارجية الأميركية بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي القدس الشرقية، حتى حزيران/يونيو المقبل، وذلك كي يتيح المجال أمام إمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ونشر أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة عقد لهذا الغرض اجتماعاً مع وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"]، طلب منه فيه أن يجمّد جميع الإجراءات المتعلقة بنشر مناقصات لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفي الأحياء اليهودية في القدس الشرقية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 10/5/2013.
15/5/2013

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.

وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 17/5/2013.
4/9/2013

وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، يوضح أن المفاوضات السياسية الجارية مع الفلسطينيين لا تتناول قضية إخلاء مستوطنات، معتبراً أن مناطق المستوطنات في الضفة الغربية تشكل جبهة لحماية إسرائيل.

المصدر: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي، عربيل، 4/9/2013.
5/9/2013

كشف مصدر فلسطيني رسمي أن إسرائيل اقترحت في اطار المفاوضات الدائرة بينها وبين السلطة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة مع بقاء المستوطنات اليهودية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في مكانها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ويشكل كلام المصدر أول معلومات تفصيلية يتم الحصول عليها لما يدور في المحادثات المغلقة التي تدور بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد أن تعهد الطرفان أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعدم الكشف عن مضمون المحادثات.

وأضاف المصدر الفلسطيني المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الفلسطينيين رفضوا هذا الطلب خوفاً من أن يتحول الحل الإسرائيلي الموقت إلى حل دائم، وطالبوا بالاتفاق أولاً على الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، ثم الاتفاق على مراحل قيام هذه الدولة.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن الطرفين لم يبدآ بعد المفاوضات الرسمية المتعلقة بالحدود، وقد تركزت النقاشات على الموضوعات الأمنية.

واستناداً إلى كلامه تسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بسيطرتها على وادي الأردن وتحاول استغلال موضوع الأمن من أجل مصادرة الأراضي. وأضاف أنه في القرارات العامة التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة، لم يُظهر الإسرائيليون أي نية لإخلاء المستوطنات. وأضاف أن الاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل يبين أنها تريد السيطرة على أكثر من 40% من الضفة الغربية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 5/9/2013.
11/12/2013

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68‏/82 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية فورا وعلى نحو تام، كما تدعو إسرائيل إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. 

المصدر: القرارات والمقررات التي اتخذﺗﻬا الجمعية العامة في دورﺗﻬا الثامنة والستين. اﻟﻤﺠلد الأول: القرارات، 17 أيلول/سبتمبر– 27 كانون الأول/ديسمبر 2013. الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 49 (نيويورك: الأمم المتحدة، 2014).
1/1/2014

صحيفة معاريف تنشر خبراً مفاده أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة الأميركية دراسة فكرة نقل أراض في منطقة المثلث إلى الفلسطينيين في مقابل إبقاء كتل استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيلية في إطار تسوية مع الفلسطينيين.

المصدر: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي، عربيل،.
6/1/2014

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك أي عملية إخلاء لمستوطنات من المناطق [المحتلة] في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشدّد نتنياهو في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست اليوم (الاثنين)على أنه لن يسمح بقيام دولة ثنائية القومية، ولا بتجميد الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في أثناء المفاوضات، مؤكداً أن هذه المفاوضات لا تتناول موضوع إخلاء المستوطنات وأنه لا ينوي إخلاء أي مستوطنة من المناطق [المحتلة].

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 7/1/2014.
7/1/2014

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين القرار الإسرائيلي ببناء 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل. وقال أبو ردينة إنه كلما تكثفت جهود وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، لدفع عملية السلام إلى الأمام سعت إسرائيل إلى تدمير تلك الجهود عبر قراراتها ومواصلتها عمليات الاستيطان.

المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا.
24/1/2014

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ليس لدى الحكومة الإسرائيلية نية بإخلاء أو نقل المستوطنات في أي اتفاق سياسي مستقبلي.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
27/1/2014

ذكر موقع "واللا" العبري أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اقترح استئجار أراضي المستوطنات حيث أعلن أنه لن يخلي أي مستوطن من أية مستوطنة. وقال "واللا" إن نتنياهو أوقع مستمعيه في مؤتمر دافوس الاقتصادي في حيرة من أمرهم عندما قال في خطابه أمامهم إنه "لن يقوم بإخلاء أي مستوطنة او اقتلاع أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف الموقع الإخباري أنه على الرغم من هذه الأقوال إلا إن نتنياهو وضع خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، العديد من الاقتراحات والخيارات التي تمكن المستوطنين والمستوطنات البقاء دون أي إخلاء حتى بعد إقامة الدولة الفلسطينية، ملمحاً إلى فكرة استئجار أراضي المستوطنات أو إخلائها على مدى عقود.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
10/2/2014

يتواصل البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية الخاصة في مناطق الضفة الغربية فيما تطلق عليه إسرائيل "البناء غير القانوني" بالرغم من تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس"، فإن هذا البناء يجري على نطاق واسع في العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، على خلاف ما ادعى وزير الدفاع يعالون في رده على المستشار القانوني للحكومة يهودا فنشتاين، والذي قال فيه "إنه سيسعى بشكل سريع لوقف عمليات البناء غير القانونية على الأراضي الفلسطينية الخاصة". وقد جاء رد يعالون ضمن رد الدولة على المحكمة العليا قبل عدة أسابيع بشأن التماس إخلاء منازل في مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، مضيفاً أنه أصدر تعليمات بالعمل على فرض القانون الجنائي على ما يسميه "البناء غير القانوني".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
20/2/2014

وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يشير في تصريح متلفز للقناة الثانية الإسرائيلية، إلى أنه من غير المؤكد أن يتم إجلاء مستوطنين عن منازلهم في اتفاق إطار السلام المستقبلي، مؤكداً عزمه على إكمال عملية بلورة اتفاق الإطار بين إسرائيل والفلسطينيين مما سيمهد الطريق لمواصلة المفاوضات حول الوضع الدائم.

المصدر: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي، عربيل.

Pages