ملف الإستيطان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
19/11/2007

أعلن رئيس الحكومة إيهود أولمرت في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم أن إسرائيل لن تنشىء مستوطنات جديدة في المناطق [المحتلة]، وأنها ستتوقف عن مصادرة الأراضي، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية، تبعاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق. ومع ذلك أكد أولمرت أنه "لا توجد نية لخنق المستوطنات القائمة".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 20/11/2007.
21/11/2007

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، مواصلة بناء المساكن في المستوطنات القائمة، وذلك قبيل أيام من موعد انعقاد اجتماع السلام الدولي في الولايات المتحدة. وقال باراك في بيان إنه من غير الممكن من الناحية القانونية وقف المشاريع الجاري بناؤها منذ سنوات. واضاف البيان أن وزير الدفاع حرص على إيضاح هذه النقطة لتفادي أي إحراج في الحكومة (الإسرائيلية) أو إزاء الإدارة الأميركية. وأشار باراك إلى أن المستوطنات العشوائية التي بنيت في الضفة الغربية سيتم إخلاؤها، ولن يكون هناك بناء لمستوطنات جديدة أو مشاريع كبرى في الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
30/11/2007

تخطط الحركات اليمينية غير الممثلة في الكنيست لإقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة [في الضفة الغربية] ومحاولة العودة إلى خمس بؤر استيطانية أخرى تم إخلاؤها في الأشهر القليلة الفائتة، وذلك في أثناء عيد الأنوار (حانوكا) الذي يصادف الأسبوع المقبل.

وقد ظهرت خلافات في الرأي داخل "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وغزة" (ييشع) الذي لا يشترك في هذا النشاط، بشأن التعامل مع ممارسات هذه الحركات اليمينية، التي تُعتبر معارضة للمجلس أيضاً. ومع ذلك أُقرَّ عدم القيام بأي نشاط مضاد لها.

ودعا ياريف أوبنهايمر، سكرتير حركة "السلام الآن" الشرطة الإسرائيلية إلى العمل ضد ناشطي اليمين هؤلاء. أمّا في مجلس "ييشع" فقالوا إن على السلطات القانونية أن تعمل، قبل أي شيء، ضد البؤر الفلسطينية غير القانونية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 30/11/2007.
2/12/2007

أعلن رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم، أن حزبه سيدعم إصدار قانون يتيح للمستوطنين المقيمين شرقي الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ترك منازلهم والحصول على تعويض مالي لقاء ذلك. وأعلن مكتبه أن سن القانون هو عملية طويلة، وأنه سيقدَّم في البداية، إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. إلاّ إن مصادر في ديوان رئيس الحكومة إيهود أولمرت أفادت أنه لا توجد نية لطرح هذا الموضوع للنقاش خلال وقت قريب.

ويستند اقتراح باراك، الذي أطلق عليه اسم "قانون الإخلاء - التعويض الطوعي"، إلى مشروع قانون خاص قدمه  في السابق عضوا الكنيست أفشالوم فيلان (حزب ميرتس) وكوليت أفيطال (حزب العمل) والوزير عامي أيالون، ورفضته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل شهرين تقريباً.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 3/12/2007.
10/12/2007

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62‏/83 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
17/12/2007

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62‏/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
18/12/2007

اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط ترحب في بيان بمؤتمر أنابوليس وتدعو إلى إحراز تقدم في التزامات خريطة الطريق ويشمل ذلك تجميد إسرائيل للمستوطنات وإزالة المواقع الاستيطانية غير القانونية .

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
26/12/2007

قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اجتمع به اليوم في منزله في القدس: "إن اسرائيل لن تقوم بأي خطوة تمس القدرة على التوصل إلى تسوية دائمة أو تعرقل المفاوضات". ويأتي قوله هذا عقب الشكاوى الفلسطينية من إعلان المناقصة المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما [أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم]. ومع ذلك، لم يتعهد أولمرت بوقف البناء في هار حوما. 

في مستهل اللقاء أعرب محمود عباس عن احتجاجه على البناء في مستوطنة هار حوما، فرد أولمرت بقوله: "إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن تصادر أراضي في الضفة الغربية، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية". 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 28/12/2007.
26/2/2008

قال نائب رئيس الحكومة حاييم رامون في اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست إنه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، وأضاف: "إنني أقول ذلك بموافقة رئيس الحكومة. لا نريد أن نصل إلى مواجهة، لكن إذا لم يكن هناك خيار فستقوم الحكومة بما يتوجب عليها".

وقال رامون إنه لدى البحث في شرعية نحو مئة بؤرة استيطانية ظهر أنه يمكن تسوية الوضع الشرعي لثلثها تقريباً، وأن هناك ثلثاً لا يمكن تسوية وضعه، وثلثاً آخر يمكن المناقشة بشأنه. ووعد رامون بإخلاء 26 بؤرة استيطانية أقيمت بعد صيف 2001. 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 26/2/2008.
6/3/2008

سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إخلاء ثلاث أو أربع بؤر استيطانية غير قانونية، كمرحلة أولى من عملية إخلاء 26 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بعد آذار/مارس 2001 وتعهدت إسرائيل للولايات المتحدة بإخلائها في إطار المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق.

وسيتم إخلاء هذه البؤر الاستيطانية الأولى بالتوافق، وستنقل إلى مستوطنات قانونية تقع في جوارها، إذا لم يتناقض ذلك مع توجيهات رئيس الحكومة فيما يتعلق بالبناء في المناطق [المحتلة]. ولن يُمنح السكان الذين سيتم إجلاؤهم أي تعويضات من أي نوع. وقال مصدر أمني: "ليس الهدف حل مشكلة وإيجاد أخرى، ولذا ستنقل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات هناك إجماع بشأنها".

ورداً على ذلك أعلن مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وغزة أن هناك فعلاً اتصالات جارية للتوصل إلى اتفاق، لكن، على حد قول رئيس المجلس داني دايان، "لا يوجد أي اتفاق نهائي، فربما يحدث ذلك سريعاً، أو لا يحدث إطلاقاً".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 6/3/2008.
6/3/2008

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزارة الحرب الإسرائيلية توصلت لاتفاق مع مسؤولي المستوطنين لتفكيك 26 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية. وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإنه بموجب الاتفاق سيقوم المستوطنون بملء إرادتهم بإخلاء هذه المستوطنات العشوائية، فيما تتعهد وزارة الحرب من جهتها بتطوير مجمعات الاستيطان الكبرى التي تعتزم إسرائيل إبقائها تحت سيطرتها في إطار اتفاق سلام.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
10/3/2008

أصدر وزير البناء والإسكان زئيف بويم توجيهات إلى الموظفين العاملين في مكتبه بمواصلة البناء في حي "أغان هَأَيالوت" في غفعات زئيف الواقعة وراء الخط الأخضر. وأوضح مكتب الوزير أن الأمر يتعلق بالبناء في المنطقة المحيطة بالقدس، وأن القرار اتخذ بعد سلسلة مشاورات أجراها الوزير مع رئيس الحكومة. 

وكان المقاولون أوقفوا البناء في حي "أغان هَأَيالوت" لدى نشوب الانتفاضة، ولكنهم مؤخراً قدموا طلباً لاستئنافه عقب الهدوء النسبي وارتفاع الطلب على المنازل في القدس وضواحيها. والمقصود هو بناء نحو 800 وحدة سكنية، أي أكثر من المخطط الأصلي الذي أوقف في سنة 2000.

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت أمر صفقة تم اقتراحها على المستوطنين وتقضي بإخلاء 18 بؤرة استيطانية غير قانونية، واستئناف البناء المجمد في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية].

وفي حديث مع "يديعوت أحرونوت" اليوم أكد الوزير بويم أنه ينوي، على الرغم من العاصفة التي أثارها إعلانه بشأن البناء في غفعات زئيف، أن يطرح أمام الحكومة مشروعاً لبناء 2000 وحدة سكنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس للمصادقة عليه. 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 10/3/2008.
26/3/2008

أقر وزير الدفاع إيهود باراك مؤخراً نقل خمسة كرافانات إلى مستوطنة تِنِي ـ عومريم الكائنة جنوبي جبل الخليل، وهي مخصصة لإقامة مستوطنين تم إجلاؤهم سابقاً من مستوطنة مورَغ في قطاع غزة. 

ويناقض هذا الأمر تعهد رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون للإدارة الأميركية بعدم توطين الذين تم إجلاؤهم من القطاع في الضفة الغربية، كما يناقض الالتزامات الإسرائيلية بموجب خريطة الطريق. وتم في مستوطنة أريئيل الكائنة في شمال الضفة أيضاً استيعاب مجموعة من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة نتساريم في القطاع. وتقيم الآن بمستوطنة حمدات مجموعة تم إجلاؤها من مستوطنة شيرات هَيَمْ في القطاع بانتظار الانتهاء من بناء المنازل التي ستسكنها في مستوطنة مسكيوت في غور الأردن.

وبحسب معطيات وحدة المتابعة التابعة لحركة السلام الآن، تجري في هذه الأيام أعمال بناء في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية كافة. 

غربي الجدار الفاصل: معاليه أدوميم ـ البناء في مشروع 07 مستمر؛ بيتار عيليت ـ بناء واسع النطاق في منطقة B2؛ غفعات زئيف ـ مئات الوحدات السكنية في حي مشهاف، وتمت المصادقة على بناء حي أغان أيالوت؛ هار شموئيل ـ تجري مواصلة بناء فيلات؛ ألفيه منشه ـ البناء مستمر في حي غفعات طال. ويتواصل بناء مشاريع أصغر في نيفي دانيئيل، وألون شَفوت، وروش تسوريم، وهار غيلو، وكَرْني شومرون.

شرقي الجدار الفاصل: بناء على نطاق أضيق، بما في ذلك مشروع في كرمئيل في جبل الخليل (تم إسكان 10 فيلات مؤخراً)، وكوخاف يعقوف، وكريات أربع، وسوسيا؛ أحياء سكنية مكونة من كرافانات جديدة في مستوطنات عيلي، وكوخاف هَشحَر، ومسكيوت؛ إضافة كرافانات جديدة ومبان دائمة في بؤر استيطانية، بوتيرة مشابهة لما كانت عليه قبل مؤتمر أنابوليس.

وبحسب وثيقة لوزارة الدفاع بُثت قبل أسبوعين على القناة الثانية فقد تمت المصادقة على المشاريع التالية: بيتار عيليت ـ مصادقة على تسويق 32 قطعة أرض؛ أريئيل ـ مصادقة على تسويق 48 وحدة سكنية؛ حورشوت إفرات (مصادقة على تصنيف أراضٍ معيّنة كأراضي دولة)؛ شعاري تكفا ـ موافقة على تطوير وتسويق منطقة لإقامة حي سكني يحوي 32 وحدة سكنية.

القدس الشرقية: هار حوما ـ مناقصة لبناء 307 وحدات سكنية جديدة؛ صور باهر / تلبيوت شرق - نشرت مناقصة لبناء 440 وحدة سكنية؛ نفيه يعقوف ـ خطة لبناء 393 وحدة سكنية، نشرت لإتاحة الفرصة أمام الجمهور كي يعترض عليها في حال وجود ما يستوجب ذلك؛ غيلو ـ مناقصة لبناء "فندق قابل للتحويل لأغراض السكن"؛ راموت ـ خطة لبناء 1300 وحدة سكنية، منها 105 وحدات وراء الخط الأخضر، نشرت لإتاحة الفرصة أمام الجمهور كي يعترض عليها في حال وجود ما يستوجب ذلك؛ بسغات زئيف - 750 وحدة سكنية جديدة و 4000 وحدة سكنية في غفعات هَمَتوس؛ جبل المكبر - بناء حي نوف تسيون شارف على الانتهاء. 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 26/3/2008.
26/3/2008

قالت صحيفة "هآرتس" إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إسكان مستوطنين تم إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة في إطار خطة فك الارتباط في صيف 2005 في مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك خلافاً لتعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أريييل شارون، للإدارة الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، صادق مؤخراً على نقل خمسة بيوت متنقلة (كرافانات) لمستوطنة "تينا عومريم" الواقعة في جنوب الضفة الغربية لاستيعاب مستوطنين تم إخلاؤهم من مستوطنة "مورغ" في الكتلة الاستيطانية غوش قطيف التي أخليت من القطاع. وأكد المتحدث باسم الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي على أنه تم وضع الكرافانات في المستوطنة بمصادقة كاملة من جانب الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
27/3/2008

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 7‏/18‏(‏ا‏لد‏و‏ر‏ة 7‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
14/5/2008

في ظل هدوء مثالي وبسرية قصوى وصلت رافعتان إلى بؤرة "مفو حورون الشمالية" وأزالتا ست بنايات، وأخلتا سكانها الـ 20. ولم يحضر ناشطو اليمين للتصدي للتفكيك، ولم توثق وسائل الإعلام هذا الحدث.

لقد اتُّخذ قرار هذا التفكيك النادر بسرية تامة، وشارك فيه كل من "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة" (ييشع)، ووزارة الدفاع، وسكرتاريا مستوطنة مفو حورون، وسكان البؤرة الاستيطانية، وكانوا اجتمعوا قبل نحو أسبوعين واتفقوا على موعد التنفيذ.

ينص أحد التفاهمات في الاتفاق الخاص بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية، والآخذ في التبلور، على تفكيك هذه البؤر طوعياً في مقابل السماح باستئناف البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ومنذ أشهر طويلة يعقد قادة المستوطنين لقاءات عمل مع مستشاري وزير الدفاع الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاق على تفكيك هذه البؤر الاستيطانية. 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 16/4/2008.
12/8/2008

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن التوصل لاتفاق قبل أيام بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ينص على نقل الموقع الاستيطاني العشوائي "ميغرون" من مكانه إلى مكان آخر وتحويله إلى مستوطنة دائمة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
15/8/2008

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من محكمة العدل العليا مهلة مدتها شهر ونصف الشهر لإخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" قرب رام الله.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
3/9/2008

ستناقش الحكومة يوم الأحد المقبل، لأول مرة، مشروع قانون "الإخلاء ـ التعويض" الذي يعمل نائب رئيس الحكومة حاييم رامون على دفعه قدماً. وبحسب مشروع القانون، سيكون في إمكان المستوطنين المقيمين شرقي خط الجدار الفاصل المغادرة والحصول على تعويض منذ اليوم، على افتراض أن سيطرة إسرائيل على تلك المناطق ستنتهي خلال بضعة أعوام. ويعارض حزب شاس مشروع القانون. كما أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قالت أمس إنه "يجب اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع فقط بعد تعيين الحدود الدائمة".

وأبدى عدد من الوزراء، اليوم، استغرابهم من توقيت طرح موضوع "الإخلاء ـ التعويض". وقال رئيس حزب شاس إيلي يشاي إن "الأمر يتعلق بخطوة فاقدة الشرعية. لم يبرأ شعب إسرائيل بعد من جروح الطرد البائس [عندما تم إخلاء المستوطنين] من قطاع غزة، وهناك من يعدّ لطرد آخر على نحو غير شرعي".

وهناك أيضاً وزراء كبار في حزب كاديما، بينهم المرشحان لرئاسة الحزب، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز، يبدون تحفظات على هذه الخطوة. وقال موفاز إن "القانون يضعف إسرائيل وموقفها في أي مفاوضات مستقبلية".

وذكر ديوان رئيس الحكومة أن الموضوع سيطرح للنقاش، لكن لن يجري التصويت عليه في هذه المرحلة.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 4/9/2008.
6/9/2008

ترفض الحكومة الإسرائيلية، بتوجيه من رئيسها، ايهود أولمرت، ونائبه الأول حاييم رامون، إقرار مشروع قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين من المستوطنات الواقعة خلف الجدار العازل وفي عمق الضفة الغربية، على الرغم من أن استطلاعاً للرأي دلّ على وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لمشروع القانون هذا. وكشف الصحافي عكيفا إلدار في صحيفة "هآرتس"، عن عدم جدية الأقوال التي يطلقها أولمرت ورامون بخصوص مشروع القانون هذا وحتى حيال اقتراح التسوية الذي يطرحه أولمرت. وكتب أن "رامون لم يتغير"، أي أنه ما زال يطلق تصريحات دون أن يقوم بأية خطوات فعلية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
7/9/2008

تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مستهل جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد) إلى اقتراح تعويض المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية طواعية، وقال: "إننا لا نطرح هذا الموضوع للتصويت، لكن في الوقت الذي تجري مفاوضات جدية ومستمرة من المحتمل أن تصل إلى صيغة نهائية، يجدر بنا أن نبدأ التفكير في مختلف الدلالات والجوانب".

وقال وزير المالية روني بار أون قبل الجلسة إنه لا يعتقد أن الجمهور أو القيادة الإسرائيلية جاهزين لهذا الاقتراح. وعلى حد قوله، "المسألة ليست مسألة أموال، بل مسألة توقيت، بالإضافة إلى جهوزية الجمهور وكذلك القيادة الإسرائيلية، وأيضاً سائر الأمور التي يجب أن تتضافر كي يكون الموضوع ذا صلة".

أما الوزير يتسحاق هيرتسوغ (حزب العمل) فيؤيد طرح هذا الموضوع أمام الحكومة: "إننا نتناقش بشأن المفهوم، ونحن، في أي اتفاق سياسي، نؤيد تقسيم البلد. وإلى جانب تعزيز ]كتل مستوطنات[ غوش عتسيون، وغور الأردن، وشمال البحر الميت، يجب أن ندرس مسبقاً كيف يمكن تسهيل الأمور التي يتطلبها تقسيم البلد ".

وكان رئيس حزب شاس إيلي يشاي والوزير مئير شطريت (حزب كاديما) من أبرز المعارضين لمناقشة مشروع القانون. وقال يشاي: "إن مناقشة الموضوع ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إننا نواصل تقديم التنازلات من جانب واحد".  وقال الوزير شطريت: "ليست مهمتنا تلبية رغبات الفلسطينيين، فهذا هو عملياً الهدف من مناقشة الإخلاء والتعويض. إنه قرار غير منطقي وغير سليم. سأعارضه بكل قوة، فهو سيؤدي إلى تدمير تجمعات سكانية وراء الخط الأخضر. وقبل معالجة أمر الإخلاء والتعويض فيما يتعلق بالمستوطنات القانونية، من الجدير معالجة أمر المستوطنات غير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي لم يتم القيام بأي شيء بشأنها".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 8/9/2008.
7/9/2008

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل في حال وافقت على إخلاء نفسها طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض". وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، تتعلق ب 61,800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل. وتابعت الصحيفة أنه بموجب كافة التقديرات فإنه سيتم إخلاء هؤلاء المستوطنين في إطار اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
26/11/2008

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63‏/29 تلاحظ فيه انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات فيها، معتبرة ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وتطلب من إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن توقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها وتكوينها الديموغرافي.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
26/11/2008

قرّرت المحكمة المركزية في القدس، أن أمر إغلاق البؤرة الاستيطانية التي أقامها المتطرف نوعام فريدمان بجانب مدينة الخليل تسمى في قرار المحكمة "مزرعة فريدمان"، لا يسري على فريدمان وعائلته، ووجّه قاضي المحكمة، موشيه دروري، نقداً حاداً لقرار الإخلاء واعتبره إخلالاً بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
5/12/2008

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63‏/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
22/12/2008

طالبت منظمة "بتسليم" بإخلاء مستوطنة "عوفرة" على اعتبار أنها وفق القانون الإسرائيلي "بؤرة استيطانية عشوائية وغير قانونية"، وتكشف المنظمة أن 58% من المساحة المقامة عليها المستوطنة ما زالت مسجلة في الطابو على أسماء أصحابها الفلسطينيين من قريتي يبرود وسلوان.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
11/1/2009

طالب مستوطنو مستوطنة "غوش قطيف" المخلاة، بشكل رسمي من الحكومة الإسرائيلية إعادتهم إلى المستوطنات التي تم اخلاؤها في قطاع غزة وطالبوا الحكومة ببناء المستوطنات من جديد.

وبحسب ما ورد في صحيفة "معاريف"، أنه وبعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة الأسبوع الماضي، تحركت مجموعات المستوطنين وطالبوا ببناء غوش قطيف من جديد، والعودة إلى القطاع.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
4/2/2009

قالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وافق على المصادقة على إقامة مستوطنة تضم ما لا يقل عن 250 وحدة سكنية في منطقة متيه بنيامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة باراك جاءت مقابل موافقة مستوطنو بؤرة "ميغرون"، على إخلاء مستوطنتهم، التي يعيش فيها 45 عائلة منها فقط اثنتين في مبنيين دائمين أما الباقية فتعيش في "كرافانات" في المنطقة المذكورة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
3/4/2009

قرّرت محكمة عسكرية إسرائيلية أنه لا يمكن إخلاء مستوطنين قاموا بالاستيلاء على أراضٍ قبل أكثر من 3 سنوات، ما يعني أن الجيش لن يقوم بإخلاء المستوطنين بموجب أوامر أصدرها الجيش بنفسه في أعقاب تقرير ساسون بشأن ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، والذي منح "الإدارة المدنية" صلاحية إصدار أوامر بإخلاء المستوطنين.

ويتضح أن هذا القرار يسهّل بالتالي على المستوطنين الادعاء بأنهم قاموا باستغلال الأراضي الفلسطينية الخاصة لأهداف زراعية لمدة زمنية تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
31/5/2009

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود أخلت بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين محاذيتين لمستوطنة "كريات اربع" في مدينة الخليل، وهما: "مزرعة فيدرمان" وبؤرة " التلة 18".

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 6 (حزيران/يونيو 2009): 62.
4/6/2009

بعد ساعات معدودة من إخلاء عدة كرفانات في البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم "معوز إستير" شمال الضفة الغربية، رد المستوطنون بإقامة بؤرتين جديدتين إحداهما بالقرب من قرية نحالين، جنوب بيت لحم، والأخرى بالقرب من مستوطنة "شيلو" شمال الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
14/7/2009

منحت المحكمة العليا في تل أبيب الحكومة الإسرائيلية أربعة أشهر كحد أقصى لإعداد جدول محدّد لإخلاء 18 موقعاً عشوائياً من مستوطنات الضفة الغربية.

وكتب القضاة أنه "وفق هذه الظروف، فإن على الدولة أن تكون قد قامت بتنفيذ الأوامر (الخاصة بتهديم المباني)، أو على أقل تقدير إبراز جدول زمني للإلتزام بقرار المحكمة كجزء من واجباتها الأساسية لتطبيق القانون".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
12/10/2009

هاجم مستوطنون إسرائيليون مزارع الزيتون التي يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية، وأضرموا فيها النيران، بعدما قامت السلطات الإسرائيلية بتفكيك مستوطناتهم غير القانونية. وقامت السلطات الإسرائيلية باعتقال 13 مستوطناً بعد رفضهم إخلاء بقعة "متسبيه عامي" الاستيطانية قرب مستوطنة "كدوميم" قرب الضفة الغربية، وفقاً لناطق رسمي باسم الجيش.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
8/12/2009

بعد خمسة أعوام من تقديم المحامية تاليا ساسون تقريرها المتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد سبعة أشهر من تولي إيهود باراك منصب وزير الدفاع وإعلانه أنه سيخلي البؤر الاستيطانية، اعترفت وزارة الدفاع اليوم بأن إخلاء البؤر الاستيطانية غير مدرج في جدول الأعمال. من الناحية الرسمية، تبرر مصادر وزارة الدفاع هذا القرار بقولها إن وعد إخلاء البؤر الاستيطانية مرتبط ببدء المفاوضات مع الفلسطينيين. بكلمة أخرى، ما دامت المفاوضات غير جارية، فإن إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية لن يتم.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 8/12/2009.
11/1/2010

يعتزم رئيس بلدية القدس نير بركات المضي قدماً في خطة هدم المباني العربية غير القانونية في القدس الشرقية، بعد أن جعل إخلاء مبنى "بيت يوناتان" المتنازع عليه [والمكون من سبع طبقات] مرهوناً بهذا الأمر.

وقالت مصادر في بلدية القدس إن بركات يحاول ممارسة الضغط على كل من له علاقة بهذه القضية، من أجل كسب التأييد لخطة هدم المنازل العربية في القدس الشرقية. وأضافت المصادر أن المسؤولين في البلدية سيبدأون توزيع أوامر هدم المنازل العربية في الأيام القريبة المقبلة، تماماً مع تعليق أمر الإخلاء على جدران "بيت يوناتان".

وكانت المحكمة اللوائية في القدس أصدرت أمراً بإخلاء "بيت يوناتان"، الذي يضم عائلات يهودية ويقع في حي سلوان الذي تقطنه أغلبية عربية في قلب القدس الشرقية، والذي شيد من دون رخصة بناء، لكن قرار المحكمة لم يطبق حتى الآن.

وفي هذه الأثناء، يواصل وزير الداخلية إيلي يشاي محاولاته الحصول على رخصة بناء بأثر رجعي [لإضفاء صفة قانونية على "بيت يوناتان" والحؤول دون إخلاء مستوطنيه اليهود].

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 11/2/2010.
24/3/2010

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 13‏/7 (الدورة 13‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
6/5/2010

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر منع موقت يطالب الدولة الإسرائيلية بتفسير سبب عدم متابعتها لإخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المحكمة أصدرت حكمها خصوصاً بالنسبة إلى بؤرة استيطانية سميت "أمونا".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
15/9/2010

وجّهت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية دوريت بينيش انتقاداً شديداً إلى السلطات الإسرائيلية لمماطلتها وامتناعها من تنفيذ أوامر هدم لمنازل غير قانونية في المستوطنات.

وجاءت أقوال بينيش خلال بحث التماس قدمته جمعية "يش دين" للمحكمة العليا مطالبة بتنفيذ أوامر هدم صادرة ضد منازل لمستوطنين في مستوطنة "بيت إيل" شيدت على أرض فلسطينية بملكية خاصة قرب رام الله. 

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
7/3/2011

كشفت محكمة العدل العليا في إسرائيل، رداً على التماس تقدمت به حركة السلام الآن، للمطالبة بإزالة ست بؤر استيطانية في الضفة الغربية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمر بأن تتم إزالة كل عمليات البناء في المستوطنات والبؤر التي تم بناؤها على أراض خاصة، مع نهاية العام. لكن المحكمة أضافت بالمقابل، أن الحكومة ستعمل على شرعنة المباني المقامة على أراضي إسرائيل. وذكرت مصادر الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا، أن عمليات الإزالة للمباني غير القانونية في الضفة الغربية، طالت الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، وأنه منذ العام 2005، تمنع محاولة إقامة بؤر جديدة. 

المصدر: جيروزالم بوست، 7/3/2011.
8/3/2011

بعد مضي أسبوع على هدم البؤر الاستيطانية غير الشرعية، والذي أثار سلسلة من الاحتجاجات تحت اسم سياسة دفع الثمن، أعاد المستوطنون بناء البؤر التي تم هدمها في هافات غلعاد. وبالإضافة لذلك، تم بناء أربع بؤر جديدة، فيما أعلنت الحكومة أنها ستهدم الأبنية غير الشرعية مع نهاية هذا العام. 

وأعلن المسؤول عن بؤرة هافات غلعاد، أن الرد الصهيوني على تدمير البلد هو البناء بشكل فوري، ليس فقط البؤر التي يتم هدمها بل بناء بؤر جديدة. لكن سكان قرية جت المحاذية، ذكروا أن المستوطنين يبنون هذه البؤر على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وطالب أحد سكان القرية دولة إسرائيل وقوات الأمن الإسرائيلية، بوضع حد لتوسع بؤرة هافات غلعاد، مشيراً إلى أن الأراضي المستهدفة هي أراض زراعية يملكها أهل القرية، مضيفاً أن على الحكومة حماية السكان وممتلكاتهم. وأشار السكان إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتجنب دخول المنطقة خوفاً من احتجاجات المستوطنين، على الرغم من أن السكان أعلموا الإدارة المدنية بما يقوم به المستوطنون، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لمنع هذا التوسع.

المصدر: يديعوت أحرونوت، 8/3/2011.
25/3/2011

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16‏/31 (الدورة 16‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
29/10/2011

تدفق العشرات من المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطنة "جفعات أساف" قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاجاً على قرار الحكومة الإسرائيلية بهدم المستوطنة غير القانونية قبل نهاية السنة الحالية، بحسب وسائل الإعلام الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
7/11/2011

أعضاء في كتلة الاتحاد الوطني في إسرائيل، يهددون بالعمل على إسقاط الائتلاف الحكومي القائم، في حال أقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هدم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. ويأتي هذا التهديد رداً على كلام لنتنياهو حول الحرص على مواصلة الاستيطان لكن مع مراعاة القانون الإسرائيلي، والامتناع عن البناء على أراض خاصة.

المصدر: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي، عربيل.
8/11/2011

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعلن عن نيته العودة إلى القانون الإسرائيلي فيما يتعلق بتفكيك البؤر  الاستيطانية غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية. ويوضح بأن حركة الاستيطان مهمة لكل شخص بما فيهم هو شخصياً، لكنه يضيف، بأن الجهود يجب أن تنصب على تعزيز المستوطنات القائمة لا على مخالفة القانون. يشار إلى أنه سيتم تفكيك عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في نهاية العام الحالي بعد أن تقدمت حركة السلام الآن بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل بهذا الشأن.

المصدر: هآرتس، 8/11/2011.
13/11/2011

قالت صحيفة "هآرتس" إن حكومة إسرائيل تؤجل نشر تقرير حول ملكية أراضي مستوطنة "ديرخ ابوت" التي أقيمت على أراضٍ عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
23/11/2011

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، إخلاء حي استيطاني في طور البناء على أراضي قرية الجانية، وتقع في قضاء رام الله.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
29/11/2011

استجابت المحكمة العليا لطلب الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتأجيل إخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
1/12/2011

أخلت القوات الإسرائيلية البؤرة الاستيطانية "كيفف" قرب بلدة عورتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
21/12/2011

توصلت الحكومة الإسرائيلية مع رؤساء المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية "ييشع" إلى اتفاق حول منع إخلاء النقطة الاستيطانية "رمات جلعاد" شمال الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
1/1/2012

أرجأت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية مناقشة مشروع القانون الذي يفرض قيوداً على إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في الضفة الغربية إلى ثلاثة أشهر. وبموجب مشروع القانون سيتعذر على قائد عسكري الإيعاز بإخلاء أية نقطة استيطانية ما لم يتم الحصول مسبقاً على أمر قضائي يؤكد نوعية ملكية الأرض وما إذا كانت خاصة أم "أميرية".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.

Pages