ملف الإستيطان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
25/5/1973

ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1973 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1976)، 92.
19/2/1980

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به رئيس بلدية الخليل فهد القواسمي و24 شخصاً من سكان الخليل لإصدار أمر قضائي بوقف أعمال توسيع مستوطنة "كريات أربع" في منطقة تل الخزف.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية، ع 72 (1/3/1980): 2-3.
12/5/1980

بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا النظر في الالتماس المقدّم من قبل أصحاب الأراضي المصادرة في "بيت حنينا"، وأمرت المحكمة بوقف العمل في أراضي بيت حنينا، وعليه فقد تمّ إلغاء الالتماس.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية، ع 75 (1/6/1980): 8-9.
18/5/1980

قرّر أهالي بلدة بيتونيا، في اجتماع عقدوه في دار البلدية اللجوء إلى المحكمة العليا كخطوة أولى في مطالبتهم باستعادة أرضهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أرسلت كتب إشعار إلى نحو 450 مواطناً من منطقة بيتونيا تعلمهم فيها بمصادرتها أراضيهم لاستملاكها في مشروع شقّ طريق يصل الخان الأحمر بتل أبيب ويمرّ من هذه المنطقة.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية، ع 75 (1/6/1980): 3-4.
26/5/1980

قدّم أهالي أبو ديس والعيزرية قضية لدى محكمة العدل العليا يطالبون فيها بإلغاء أمر مصادرة 850 دونماً من أراضيهم الواقعة في منطقة الخان الأحمر، وحيث يقوم المستوطنون الإسرائيليون ببناء مستوطنة أطلقوا عليها اسم "معاليه أدوميم ب".

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية، ع 75 (1/6/1980): 1.
24/8/1980

صادرت سلطات الحكم العسكري 10 آلاف دونم من الأراضي العربية في منطقة قرية "رمون" في محافظة رام الله، ورفض أصحاب الأراضي قرار المصادرة وقرّروا الطعن فيه أمام المحكمة العليا في القدس.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية، ع 78 (1/9/1980): 10.
12/3/1981

قدّمت المحامية فيليتسيا لانغر اعتراضين منفردين إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية وذلك لقيام عدد من مستوطني مستوطنة كريات أربع ودائرة أراضي الحكومة الإسرائيلية بتسوية مناطق زراعية واقتلاع أشجار اللوز وكروم العنب في ضواحي مدينة الخليل. وذكرت لانغر أنه لدى أصحاب الأراضي وثائق رسمية منذ سنة 1900 تثبت ملكيتهم للأرض وذلك يفند ادعاءات سلطات الحكم العسكري بأن هذه الأراضي تابعة لما يسمى بأراضي الدولة.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 85 (1/4/1981): 12.
7/4/1981

قدّم عدد من سكان قرية جنصافوت، بالقرب من مدينة طولكرم التماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، يطالبون فيه بمنع سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي من الاستيلاء على أراضيهم بهدف استخدامها لإقامة مصنع تابع لمستوطنة كرني شومرون.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 86 (1/5/1981): 9.
4/5/1981

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً ضد استمرار الأعمال الاستيطانية على الأراضي الزراعية لقرية حبلة قرب قلقيلية. وذلك بناء على الاستئناف المجدّد الذي قدّمته المحامية فيليتسيا لانغر بالنيابة عن 12 شخصاً من أصحاب الأراضي.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 87 (1/6/1981): 7.
10/5/1981

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً بالاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي بيتونيا (غرب رام الله)، حوض 14 و23 و24 من أراضي البقعة ووادي الدير وأراضي رفات والجديرة. وأعلنت المحكمة أمر الاستيلاء بادعائها لتوسيع المعسكر والحفاظ على الأمن.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 87 (1/6/1981): 6.
14/5/1981

رفضت المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي قدّمه أحد سكان بيت جالا لاستصدار أمر احترازي ضد الحاكم العسكري للضفة الغربية يمنعه من الاستيلاء على أرضه التي ضمّها الحكم العسكري لمستوطنة ألون شفوت.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 87 (1/6/1981): 5.
17/5/1981

تقدّم محامون بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد القاضي العام الإسرائيلي في الضفة الغربية وحارس أملاك الحكومة والمشرف على لجان الاعتراضات العسكرية، يطالبون فيه المحكمة بإصدار أمر إلى الحاكم العام بإلغاء الأمر العسكري رقم 59 والذي تم بموجبه إعلان مناطق واسعة في الضفة الغربية تضم آلاف من الدونمات، كأراضي حكومية دون اكتراث بحقوق أصحابها الذين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، بقصد إقامة المستوطنات عليها.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 87 (1/6/1981): 2-3.
4/6/1981

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجرافات الإسرائيلية قد باشرت في تسوية مساحات شاسعة من أراضي قريتي "دورا" و"بيت عوا" في منطقة الخليل، على الرغم من التعهد الخطي الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم القيام بأعمال استيطانية على تلك الأراضي.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 88 (1/7/1981): 13.
17/12/1981

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي قدمه 16 من أصحاب الأراضي العرب في سبع قرى في الضفة الغربية وطالبوا فيه بإصدار أمر لقائد منطقة الضفة الغربية بإلغاء إعلان أراضيهم أراضي أميرية.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 1 (كانون الثاني 1982): 58.
6/1/1982

قدّم مواطنو قرية سنيرية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبوا فيه إصدار أمر احترازي يمنع الحاكم العسكري لطولكرم بتقديم حماية عسكرية للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضٍ في قرية سنيرية في ضواحي طولكرم. وجاء في الالتماس أن المستوطنين استولوا قبل 3 أسابيع على أراضٍ تابعة لـ 8 من سكان قرية سنيرية وقاموا بقلع أشجار الزيتون ومنعوا أصحابها من زراعتها كما ضربوا إحدى نساء القرية ومنعوها من فلاحة الأرض.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 95 (1/2/1982): 19.
3/2/1982

افتتحت في كتسرين أول محكمة صلح في مرتفعات الجولان. وقد باشرت المحكمة فعلاً في الفصل في بعض القضايا المقدمة إليها.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 2 (شباط 1982): 123.
6/4/1989

أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارها في الالتماس الذي رفعه مواطن من قرية بيت فوريك قضاء نابلس بالنيابة عن 63 شخصاً من سكان القرية لإلغاء القرار العسكري بمصادرة نحو 30 ألف دونم من أراضيهم. ويقضي قرار المحكمة بإلغاء الأمر العسكري والسماح لأصحاب الأراضي بحرية التصرف في أراضيهم بشروط.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 179 (30/4/1989): 20.
3/7/1989

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً يمكن بموجبه للجيش الإسرائيلي أن يصادر مؤقتاً أراضي عربية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأغراض عسكرية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة في تفسيرها للقرار "وفق قواعد الحرب والقانون الدولي يسمح بمصادرة أراضٍ لأغراض عسكرية لمدة محددة مع دفع تعويض على الخسائر أو إيجار لصاحب الأرض".

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 182 (31/7/1989): 15.
20/5/1994

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً عربياً يطلب إخلاء المستوطنين والمستوطنات اليهودية من الخليل.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 241 (30/6/1994): 38.
28/5/1996

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بترحيل عرب الجهالين من محيط مستوطنة "معاليه ادوميم" إلى منطقة تقع بالقرب من مجمع نفايات العيزرية، وأمهلتهم 3 أشهر لتنفيذ القرار.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 263 (1/6/1996): 28.
20/6/1996

صادقت محكمة إسرائيلية في القدس على مخطط لإقامة مستوطنة يهودية جديدة في الضواحي الجنوبية في مدينة القدس. وعُلِم أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ردّت كافة الالتماسات والاعتراضات المقدمة لها من أهالي صور باهر وأم طوبا وبيت ساحور الذين ستقام المستوطنة على أراضٍ مصادرة تعود إليهم في جبل أبو غنيم جنوبي شرقي القدس.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 264 (1/7/1996): 57.
3/5/1999

هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في القدس الشرقية. وقامت الجرافات بحماية أمنية مشددة بجرف منزل في حي جبل المكبر.

كما أفادت مصادر فلسطينية في مدينة بيت لحم أن محكمة إسرائيلية أقرّت مبدئياً ضم مساحات شاسعة من أراضٍ تعود إلى محافظة بيت لحم إلى حدود مدينة القدس الكبرى التي تتبع البلدية الإسرائيلية.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 5 (أيار/مايو 1999): 42.
9/6/1999

أشارت تقديرات فلسطينية إلى وجود عشرات البيوت والمحال التجارية في البلدة القديمة في القدس، مهددة بالاستيلاء عليها من قبل جمعيات استيطانية يهودية. وقال مواطنون مقدسيون إن الجمعيات الاستيطانية تنشط بصورة مكثفة في محاولات للاستيلاء على هذه العقارات مما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 6-7 (حزيران/يونيو – تموز/يوليو 1999): 13.
22/10/1999

القيادة الفلسطينية ترفض في بيان كل حديث عن شرعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: وفا الإلكترونية، 22/10/1999.
8/11/1999

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الخطة القاضية بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وخلق تواصل بينها وبين القدس. وأكدت مصادر إسرائيلية استمرار أعمال البناء والتوسيع في عشرات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن شركة "عوفير شابات" للاستثمار والمقاولات الإسرائيلية تقوم ببناء 300 وحدة سكنية على قطع منفصلة من الأرض في مستوطنة "عناتوت" المقامة على أراضي قرية عناتا في الضواحي الشمالية الشرقية للقدس.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 11-12 (تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 1999): 36.
14/7/2000

قررت محكمة الصلح في القدس بقاء مستوطنين من مجموعة "عطيرت كوهانيم" في مبنى استولوا عليه عام 1992. وأكد القاضي في قراره أن البطريركية الأرثوذكسية لم تنجع في إثبات ملكيتها للمبنى الكبير، وأن المستوطنين أيضاً لم ينجحوا في إثبات الملكية.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 7-8 (تموز/يوليو – آب/أغسطس 2000): 58.
9/12/2003

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بوقف جميع أعمال الحفر والتجريف والبناء حتى إشعار آخر في أراضي جبل المكبر المهددة بالمصادرة لمصلحة إقامة المشروع الاستيطاني "نوف زهاف".

وجاء هذا القرار الموجه ضد بلدية القدس ووزير الشرطة ولجنة تنظيم القدس في أعقاب استئناف تقدّم به سكان جبل المكبر السواحرة.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 11-12 (تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 2003): 68.
9/4/2004

ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن الشرطة الإسرائيلية تجاهلت قرار محكمة الصلح الإسرائيلية القاضي بإخراج المستوطنين من منزل عائلة عوض جبر عبد الفتاح الرجبي، الذي استولت عليه 3 جمعيات استيطانية قبل أسبوع في حارة اليمن في حي سلوان في القدس.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 4-6 (نيسان/ابريل-حزيران/يونيو 2004): 41.
17/2/2005

كشفت رئيسة مؤسسة صندوق "قبر راحيل" اليمينية المتطرفة مريم آداني عن أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن جدار الفصل العنصري في جنوب مدينة القدس ومحيط قبة راحيل، هو مقدمة لتثبيت الهيمنة والسيطرة على هذه المنطقة التي وصفتها بالمقدسة للإسرائيليين. وقالت إن قرار المحكمة هو مجرد الخطوة الأولى لإقامة بؤرة استيطانية لتجمع يهودي ديني في محيط قبر راحيل، حيث سيتم إقامة مئات الشقق الاستيطانية على الأراضي المحيطة والمملوكة للفلسطينيين بوثائق رسمية مسجلة.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 2 (شباط/فبراير 2005): 39.
19/11/2006

طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المستشار القضائي في "الإدارة المدنية" إلغاء الأمر العسكري رقم 84/06/ت والقاضي بمصادرة 1328 دونماً من أراضي بلدة عناتا، وإلغاء أي أثر يترتب على ذلك.

وأوضح المركز أن القائد العسكري الإسرائيلي الذي أصدر هذا الأمر لجأ إلى الخداع والتحايل على أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين عندما لم يقم بما يوجبه عليه القانون الإسرائيلي القاضي بإبلاغ أصحاب الأراضي التي يشملها قرار المصادرة وكذلك المجلس المحلي للبلدة حيث تقع الأراضي المشمولة بالقرار في نطاق مسؤوليته بينما اكتفى بتعليق قراره في مكتب الارتباط المدني.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 11 (تشرين الثاني/نوفبر 2006): 24.
25/2/2007

قام مجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) مؤخراً بوضع اللمسات النهائية على أكبر مشروع بناء غير قانوني في الضفة الغربية، والذي أقيم جزء منه على أراضِ فلسطينية خاصة تعود ملكيتها إلى سكان قرية بلعين. ويتعلق الأمر بإقامة 42 مبنى سكنياً غير قانوني، أي 1500 منزل هي الآن في مراحل مختلفة من البناء في حي متتياهو شرقالذي يقع في المستوطنة الحرادية الكبرى موديعين عيليت. وقدمت حركة "السلام الآن" وسكان قرية بلعين استئنافاً ضد البناء إلى المحكمة العليا قبل نحو أسبوع. وقد اشترك مئات من الفلسطينيين والإسرائيليين في تظاهرة يوم الجمعة الماضي ضد إقامة الجدار الفاصل في بلعين، وقد اعتقل 16 شخصاً منهم.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 26/2/2007.
2/8/2007

رفضت محكمة العدل العليا اليوم الاستئناف الذي قدمه سكان قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم ضد بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة إفرات. وكانت أراضٍ زراعية يملكها السكان تعادل مساحتها 272 دونماً قد صودرت لهذا الغرض. وبعد رفض الاستئناف ألغي الأمر الموقت الذي قضى بوقف الأشغال، وسُمح بإقامة الجدار بحسب المخطط الأصلي. وتبنت رئيسة محكمة العدل العليا دوريت باينيش موقف وزارة الدفاع التي أعلنت أن لا بديل لديها ملائم يمكنه حماية المستوطنة. وقالت باينيش في قرار المحكمة: "إن قانونية بقاء المستوطنين الإسرائيليين في إفرات ليست معروضة أمامنا اليوم للبت فيها". وأضافت: أن "بناء الجدار يستند إلى ضرورة أمنية"، والقائد العسكري يمكنه مصادرة أراض لغرض بنائه.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 3/8/2007.
4/9/2007

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بتغيير مسار جدار الفصل العنصري في محيط قرية بلعين في الضفة الغربية التي تعتبر رمزاً لمقاومة الفلسطينيين لبناء هذا الجدار المثير للجدل. وأكدت المحكمة في حكمها "أن الترسيم المحدد يلحق ضرراً كبيراً بسكان بلعين" وطلبت من الحكومة دراسة ترسيم بديل "في مدة زمنية معقولة".

وقد صادرت الدولة العبرية حوالى 200 هكتار من أراضي بلعين الواقعة غرب رام الله لبناء الجدار كما اقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحسب الفلسطينيين. وأكدت المحكمة "أن الضرر ناجم عن مصادرة أراضٍ لبناء الحاجز واقتلاع الأشجار الموجودة على خط ترسيمه. فضلاً عن ذلك يجد سكان قرية بلعين أنفسهم مقطوعين عن قسم كبير من أراضيهم الزراعية بسبب الترسيم الحالي للحاجز".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
5/9/2007

على الرغم من أن حي متتياهو مزراح في مستوطنة موديعين عيليت أقيم على الأراضي التابعة لقرية بلعين بصورة غير قانونية ومن دون رخص بناء بحسب الأصول، فإن الجزء المبني من الحي لن يزال أو يهدم. هذا ما قرره اليوم قضاة محكمة العدل العليا الذين رفضوا الاستئناف الذي قدمته حركة "السلام الآن" ورئيس مجلس بلعين أحمد عيسى عبد الله ياسين. ودلالة هذا القرار هي أن الأمر الموقت الذي صدر عن المحكمة لدى تقديم الاستئناف في كانون الثاني/يناير 2006، والذي منع السكان من استيطان حي متتياهو مزراح، قد تم إلغاؤه، وأن السكان الذين تسللوا إلى المنازل التي بنتها شركة حفتسيبا يمكنهم البقاء فيها. 

بعد تقديم الاستئناف الأول قررت الدولة إلغاء إجراءات تخطيط مشروع البناء في الحي التي لم تكن قانونية، وتطبيق إجراءات تخطيط جديدة للمشروع. 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 6/9/2007.
2/11/2007

طلب وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، من المحكمة العليا، منح وزارته مهلة مدتها شهرين لمواصلة المفاوضات مع قادة الحركات الاستيطانية من أجل التوصل إلى اتفاق لإخلاء عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وجاء طلب باراك في رد على التماس كانت قد تقدمت به حركة "السلام الآن" طالبت فيه بإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بشكل فوري. وعلل باراك طلبه بأن "اتصالات مكثفة تجرى مع قادة المستوطنين من أجل التوصل إلى حل متفق عليه، وأنه بحاجة إلى شهرين من أجل استكمال الإجراءات والامتناع عن تنفيذ إخلاء أحادي الجانب، بكل ما يترتب على ذلك".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
18/2/2008

أكد تقرير للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تنشره "هآرتس" أول مرة، أن ما يزيد على ثلث المستوطنات في الضفة، والتي يسكن فيها عشرات الآلاف من المستوطنين، تم بناؤه على أراضٍ فلسطينية خاصة جرى الاستيلاء عليها، بصورة موقتة، بأوامر عسكرية وذلك "لأغراض أمنية". ومن ضمن هذه المستوطنات: أريئيل وكريات أربع وإفرات. 

ويجيز القانون الدولي إصدار "أوامر استيلاء" في منطقة محتلة فقط إذا كانت هناك ضرورة عسكرية لذلك. وقال مصدر قانوني خبير في هذا المجال إنه في اللحظة التي يتبين فيها أن مستوطنات كثيرة أقيمت بهذه الطريقة، فسيكون من الصعب على المؤسسة الأمنية أن تبرهن لمحكمة العدل العليا ما هي "الضرورة الأمنية" التي تبرر بقاءها وعدم إعادة أراضيها إلى أصحابها الفلسطينيين.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 18/2/2008.
30/7/2008

أصيب شاب فلسطيني يبلغ 18 عاماً اليوم بإصابة خطرة في قرية نعلين غربي رام الله جراء رصاصة مطاطية، وذلك في مواجهات وقعت بين سكان محليين وبين الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود. ووُصفت حالة الشاب بالموت السريري. كما أصيب ستة فلسطينيين آخرين خلال المواجهات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، رداً على ذلك، أن القوات استخدمت ضد المتظاهرين وسائل لتفريق التظاهرات، لأنهم رشقوا الآليات [العسكرية] بالحجارة.

وتبين من تحقيق مشترك قام به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود أن الطفل البالغ 10 سنوات، والذي قُتل أول أمس في نعلين، قُتل على الأرجح بنيران أطلقها جندي من حرس الحدود.

وقررت محكمة عسكرية في سجن عوفر، تمديد اعتقال جمال عميرة، والد الفتاة سلام التي قامت بتصوير شريط الفيديو الذي ظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يطلق رصاصة مطاطية على شاب فلسطيني مكبل اليدين في نعلين، ووجهت إليه تهمة المساس بأمن المنطقة، والمشاركة في تظاهرة، وانتهاك أمر "منطقة عسكرية مغلقة"، ومهاجمة جندي بعصا. وينفي عميرة التهمة الأخيرة بشدة. ووصفت محامية عميرة، غابي لسكي، قرار المحكمة بالمهزلة وقالت: "لست أفهم لماذا لا يمكن لشخص فقد 140 دونماً من الأرض أن يتظاهر ضد الجدار الفاصل". 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 31/7/2008.
15/8/2008

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من محكمة العدل العليا مهلة مدتها شهر ونصف الشهر لإخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" قرب رام الله.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
13/9/2008

أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم، عن قلقها جراء تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الجنود الإسرائيليين وضد الفلسطينيين، خلال الفترة القليلة الفائتة. وقد شجب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، أعمال العنف الأخيرة: الاعتداء بالضرب على نائب قائد الكتيبة العسكرية في موقع "ياد يائير"، يوم الأربعاء الفائت؛ إطلاق النار وتخريب الممتلكات في قرية عصيرة الشمالية، يوم أمس.

وقالت المصادر الأمنية نفسها، أمس، أن المحاكم الإسرائيلية تبدي تسامحاً إزاء المخالفات التي يرتكبها أفراد اليمين، وبذا، فإنها تمنع إنزال عقوبات حقيقية بهم.

وقام فلسطيني، اليوم، بالدخول إلى حي "شلهيفت حاييم" قرب مستوطنة يتسهار، وأضرم النار في "كرافان" كان خالياً من السكان في ذلك الوقت، ومن ثم طعن فتى في التاسعة من عمره بضع طعنات. ورداً على ذلك، قام عشرات المستوطنين من يتسهار بارتكاب أعمال انتقامية في قرية عصيرة الشمالية، التي هرب ذلك الفلسطيني إليها. وقد أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل في المواجهات، وُصفت جراح بعضهم بأنها متوسطة.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 15/9/2008.
23/9/2008

أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمراً إلى ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالكشف، خلال 60 يوماً، عن قائمة شاملة بالأملاك / الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها للمستوطنين في القدس الشرقية، وذلك في إطار جمعيتي "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم"، وهما جمعيتان يمينيتان تنشطان في مجال تهويد القدس من خلال السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين فيها.

ويأتي قرار المحكمة هذا في أعقاب التماس تقدمت به جمعية "عير عاميم"، طالبت فيها بفحص الطرق التي قامت بموجبها الدولة بنقل الأملاك إلى المستوطنين في القدس الشرقية، وفحص إذا ما كان قد أعلن عن مناقصات بطرق قانونية قبل أن يتم نقل الأراضي الموجودة بحوزتها إلى المستوطنين.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
24/11/2008

صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بأنه يفضل الحوار مع المستوطنين حول إخلاء منزل عائلة "الرجبي" في الخليل، الذي استولى عليه المستوطنون قبل نحو 20 شهراً، وصدر الأسبوع الماضي قراراً من المحكمة العليا بإخلائه. ويرى الفلسطينيون في تصريحات أشكنازي محاولة لإفراغ قرار المحكمة من مضمونه والمماطلة في تطبيقه.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
26/11/2008

قرّرت المحكمة المركزية في القدس، أن أمر إغلاق البؤرة الاستيطانية التي أقامها المتطرف نوعام فريدمان بجانب مدينة الخليل تسمى في قرار المحكمة "مزرعة فريدمان"، لا يسري على فريدمان وعائلته، ووجّه قاضي المحكمة، موشيه دروري، نقداً حاداً لقرار الإخلاء واعتبره إخلالاً بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
4/12/2008

أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بمدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة اليوم بعد أن اقتحم مستوطنون الأحياء الفلسطينية في المدينة. وكان المستوطنون الذين فتحوا النار على الفلسطينيين وقاموا بتخريب ممتلكاتهم يردون على إخلاء قوات الأمن الإسرائيلية منزلاً متنازعاً عليه في المدينة في وقت سابق اليوم.

وقد أصيب نحو 35 مستوطناً وجندياً في عملية إخلاء المبنى، بينهم مستوطن أصيب بجروح متوسطة في حين أصيب الآخرون بجروح طفيفة. وجاءت هذه العملية بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار المحكمة العليا أمراً بإخلاء المبنى على الفور.

وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية، قال الفلسطينيون إن المستوطنين ألقوا الحجارة على السيارات الفلسطينية وحرقوا بستان زيتون. وحذر محافظ نابلس جمال محيسن من أنه إذا لم تسيطر القوات الإسرائيلية على المستوطنين، فسيدعو السكان الفلسطينيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة المستوطنين.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 5/12/2008.
13/12/2008

قرّرت القاضية في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، مالكا أفيف، إطلاق سراح المستوطن زئيف براودة، الذي أطلق النار على مواطنين فلسطينيين في الخليل، خلال الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بعد أن أخلتهم قوات الأمن الإسرائيلية من مبنى عائلة "الرجبي" في المدينة. وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن المسؤولين في النيابة العامة ونشطاء منظمات حقوق الإنسان لم يفاجئوا من قرار القاضية افيف. فقد تبين بعد الإطلاع على سيرتها الذاتية أن أفيف نفسها مستوطنة، وتسكن في مستوطنة "غيتيت" في غور الأردن، وحتى أنها من أوائل المستوطنين في هذه المستوطنة التي أقامتها الحركة الاستيطانية "حيروت بيتار" اليمينية في العام 1975.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
23/3/2009

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً بالمصادقة على قرار سابق للمحكمة المركزية بمصادرة 30 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة مخيم شعفاط بالقدس.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
3/4/2009

قرّرت محكمة عسكرية إسرائيلية أنه لا يمكن إخلاء مستوطنين قاموا بالاستيلاء على أراضٍ قبل أكثر من 3 سنوات، ما يعني أن الجيش لن يقوم بإخلاء المستوطنين بموجب أوامر أصدرها الجيش بنفسه في أعقاب تقرير ساسون بشأن ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، والذي منح "الإدارة المدنية" صلاحية إصدار أوامر بإخلاء المستوطنين.

ويتضح أن هذا القرار يسهّل بالتالي على المستوطنين الادعاء بأنهم قاموا باستغلال الأراضي الفلسطينية الخاصة لأهداف زراعية لمدة زمنية تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
8/5/2009

أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أنها رفعت شكوى أمام المحكمة العليا ضد توسيع مستوطنة "حلميش" في الضفة الغربية بشكل "غير مشروع". وأضافت الحركة أن عملية بناء 25 منزلاً جديداً بدأت قبل الحصول حتى على التراخيص اللازمة من السلطات الإسرائيلية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
30/6/2009

أعلنت وزارة الدفاع، في معرض ردها على استئناف قدمه سكان فلسطينيون وحركة السلام الآن إلى المحكمة العليا بشأن قضية بؤرة "ميغرون" الاستيطانية، أنها صادقت على خطة لإقامة 1450 وحدة سكنية في مستوطنة "غيفَع بنيامين"، المعروفة أيضاً باسم مستوطنة "أدام"، والتي سيُنقل سكان بؤرة "ميغرون" الاستيطانية إليها عندما يتم إخلاؤها. وقد أقرت الوزارة إقامة 50 وحدة سكنية جديدة في المرحلة الأولى.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 30/6/2009.
14/7/2009

منحت المحكمة العليا في تل أبيب الحكومة الإسرائيلية أربعة أشهر كحد أقصى لإعداد جدول محدّد لإخلاء 18 موقعاً عشوائياً من مستوطنات الضفة الغربية.

وكتب القضاة أنه "وفق هذه الظروف، فإن على الدولة أن تكون قد قامت بتنفيذ الأوامر (الخاصة بتهديم المباني)، أو على أقل تقدير إبراز جدول زمني للإلتزام بقرار المحكمة كجزء من واجباتها الأساسية لتطبيق القانون".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
21/8/2009

أعلن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن هذه الأخيرة رفضت محاكمة مستوطنين أوقفوا في سنة 2008 بعد أن ظهروا في شريط مصور وهم يتعرضون لرعاة فلسطينيين في الضفة الغربية بالضرب، وذلك "لعدم كفاية الأدلة". واستدعي للتحقيق في القضية 4 مستوطنين من بينهم قاصر، يعيشون في إحدى مستوطنات الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأصبح الحادث علنياً حين نشرت قناة "بي بي سي" شريطاً مصوراً يظهر مستوطنين مقنعين وهم يضربون بالعصي رعاة فلسطينيين.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.

Pages