ملف الإستيطان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
13/4/1998

استنكرت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي نية بلدية القدس الإسرائيلية ضم مستوطنتي "أدام" و"عنتوت" إلى حدود البلدية المصطنعة. كما استنكرت الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء 6 تجمعات استيطانية في منطقة يطا جنوب شرقي الخليل، وكذلك إصدار أوامر عسكرية لهدم أكثر من 100 منزل في محافظة الخليل.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 286 (نيسان/ابريل 1998): 50.
19/10/1999

أعلنت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية أنه طبقاً لمعلومات موثقة وصلت إليها، يتبين أن القائد العسكري للضفة الغربية أصدر 16 أمراً عسكرياً يعلن فيها إغلاق مناطق واسعة في الضفة الغربية واعتبارها مغلقة عسكرياً. وطبقاً لهذه الأوامر فإنه يمنع دخول أي إنسان للمكان المغلق ولا يمكث فيه من دون تصريح خاص.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 10 (تشرين الأول/أكتوبر 1999): 52.
1/2/2003

ذكرت مصادر محلية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة ما يزيد على 235 دونماً من أراضي طولكرم لإقامة الجدار الأمني الفاصل شرق المدينة، وهو ما يؤدي إلى فصلها وضواحيها ومخيماتها عن باقي أراضي الضفة الغربية.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 2-3 (شباط/فبراير-آذار/مارس 2003): 15.
26/7/2003

أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة 136 دونماً من أراضي قرية صور باهر جنوب في المنطقة المعروفة بوادي الحمص جنوب القدس، وبأمر من المسؤول العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية، وذلك لاستخدامها لأغراض عسكرية وفق ما جاء في أوامر الإخطارات التي سلمت إلى أصحاب الأراضي المصادرة. ويأتي قرار المصادرة في صور باهر متزامناً مع إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة أكثر من 46 دونماً من أراضي أبو ديس.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 7 (تموز/يوليو 2003): 33.
5/1/2004

باشرت السلطات العسكرية الإسرائيلية في وضع علامات ودق الأوتاد والإشارات الحمراء على ما مساحته 340 دونماً من أراضي قريتي بيت إكسا وبيت سوريك، المحاذيتين لمدينة القدس من الجهة الغربية.

وقام مسؤول في الجيش الإسرائيلي ترافقه 3 سيارات عسكرية بتوزيع أمر عسكري بشأن وضع اليد على أراضٍ من القريتين، تقدّر مساحتها بنحو ألفي دونم لأغراض عسكرية.

من ناحية أخرى، استأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات البناء في مستوطنة "خارصينا" شمال شرق مدينة الخليل، وذلك في إطار مخطط استيطاني توسعي لبناء 144 وحدة سكنية على أراضي المواطنين المجاورة.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 1 (كانون الثاني/يناير 2004): 12.
9/1/2005

سلّمت قوات من الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، إخطارات بمصادرة 336 دونماً من أراضيهم الواقعة في حوض 2، موقع خربة بيت شيب، وموقع خربة نجم في بلدة بدو، وخربة المؤون في أراضي بيت سوريك.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 1 (كانون الثاني/يناير 2005): 55.
24/8/2005

وافق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز على خريطة السياج الذي من المفترض أن يسمح بناؤه بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربط هذه المستوطنة بالأحياء اليهودية في القدس الشرقية.

وبعد موافقة مزوز على الخارطة أمر الجيش الإسرائيلي بمصادرة أكثر من 120 هكتاراً من الأراضي الفلسطينية في بلدات واقعة قرب "معاليه أدوميم"، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 8 (آب/اغسطس 2005): 52.
19/11/2006

طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المستشار القضائي في "الإدارة المدنية" إلغاء الأمر العسكري رقم 84/06/ت والقاضي بمصادرة 1328 دونماً من أراضي بلدة عناتا، وإلغاء أي أثر يترتب على ذلك.

وأوضح المركز أن القائد العسكري الإسرائيلي الذي أصدر هذا الأمر لجأ إلى الخداع والتحايل على أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين عندما لم يقم بما يوجبه عليه القانون الإسرائيلي القاضي بإبلاغ أصحاب الأراضي التي يشملها قرار المصادرة وكذلك المجلس المحلي للبلدة حيث تقع الأراضي المشمولة بالقرار في نطاق مسؤوليته بينما اكتفى بتعليق قراره في مكتب الارتباط المدني.

المصدر: القدس: نشرة شهرية توثيقية، ع 11 (تشرين الثاني/نوفبر 2006): 24.
9/10/2007

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين القدس وأريحا، إلا أن شق هذا الشارع من شأنه أن يتيح لإسرائيل البناء في مناطق E بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وجاء في الأمر العسكري أنه تتم مصادرة الأراضي لأهداف عسكرية، لشق الشارع المذكور في منطقة "معاليه أدوميم" على الأراضي المصادرة. ويتضمن الأمر خارطة بمسار الشارع الجديد الذي يحتل جزءاً كبيراً من أراضي القرى المذكورة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
9/3/2008

ذكرت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً عسكرياً بمصادرة 766 دونماً من أراضي الظاهرية ودورا جنوب غرب الخليل في الضفة الغربية، لصالح جدار الضم والفصل العنصري.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
11/9/2008

سلّمت السلطات الإسرائيلية مجلس قروي جيوس، الواقعة شمال غرب مدينة قلقيلية، إخطاراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 427 دونماً و 100 متر من أراضي قريتي جيوس وفلامية، بهدف تعديل مسار الجدار المقام على طول الجهة الغربية للقريتين. وقد تم تسليم الأمر العسكري بعد مضي أكثر من أسبوعين على مدة الاعتراض كما هو مدون عليه.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
6/11/2008

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، قرارات بهدم 21 منزلاً ومنشأة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
22/2/2009

بلّغ الجيش الإسرائيلي رسمياً خمس عائلات فلسطينية من منطقة طانا الواقعة في أراضي قرية بيت فوريك شرق نابلس قرار هدم منازلها، وسلّمها إخطارات رسمية بذلك.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت 25 مواطناً فلسطينياً آخر بقرار هدم منازلهم وصادرت ما يقارب 12 ألف دونم من أراضي منطقة طانا الزراعية البالغ مساحتها نحو 18 ألف دونم ومنعت كافة المواطنين من دخولها.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
25/2/2009

سلّمت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين في منطقة "عرب الرماضين"، أقصى جنوب الضفة الغربية، إخطارات تطالبهم بالتوقف عن بناء مساكنهم، واستصدار تصاريح تسمح بإقامتها من جانب الجهات المختصة في ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فيما اعتبر رئيس المجلس المحلي في "الرماضين" الإخطارات الجديدة "خطوة إسرائيلية إضافية في إطار عمليات الترحيل والاستيلاء على أراضي المنطقة".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
4/3/2009

سلّمت السلطات الإسرائيلية عشرين مزارعاً من خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس، إخطارات هدم منازل وبركسات حيوانات.

وذكرت مصادر في بلدية عقربا، أن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت البلدة برفقة عاملين في تنظيم البناء الإسرائيلي، وأخطروا المزارعين بذلك.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
3/4/2009

قرّرت محكمة عسكرية إسرائيلية أنه لا يمكن إخلاء مستوطنين قاموا بالاستيلاء على أراضٍ قبل أكثر من 3 سنوات، ما يعني أن الجيش لن يقوم بإخلاء المستوطنين بموجب أوامر أصدرها الجيش بنفسه في أعقاب تقرير ساسون بشأن ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، والذي منح "الإدارة المدنية" صلاحية إصدار أوامر بإخلاء المستوطنين.

ويتضح أن هذا القرار يسهّل بالتالي على المستوطنين الادعاء بأنهم قاموا باستغلال الأراضي الفلسطينية الخاصة لأهداف زراعية لمدة زمنية تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
8/5/2009

أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة "البويرة" شرق الخليل، محيط مستوطنة "كريات أربع"، منطقة عسكرية مغلقة يحظر على المدنيين التواجد فيها، واعتقل خمسة متضامنين إسرائيليين خلال احتجاجهم على إقامة بؤرة استيطانية غير شرعية فوق أرض مواطن من ذات المنطقة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
19/8/2009

بلّغت السلطات الإسرائيلية الارتباط المدني بالقرار العسكري الإسرائيلي بمصادرة 115 دونماً من أراضٍ فلسطينية قريبة من مستوطنة "شكيد" المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد وليد عبادي إن الأراضي المصادرة تعود ملكيتها إلى مواطنين يقطنون في بلدة يعبد، ومحاذية لمستوطنة شكيد والمزروعة بأشجار الزيتون بهدف التوسع الاستيطاني والاستمرار في سياسة ونهب الأراضي ومصادرتها.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
8/10/2009

سلّمت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بالمسؤول عن أملاك الغائبين وأملاك الدولة بواسطة البريد المسجل، عدداً من المواطنين الفلسطينيين في قرية عناتا شمال شرق القدس قرارات عسكرية بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم الواقعة قرب الخان الأحمر و"استملاكها" لصالح الجيش الإسرائيلي لأغراض "المصالح العامة"، كما جاء في القرار.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
24/11/2009

قالت مصادر إسرائيلية إن المستشار القانوني لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنهى في الآونة الأخيرة إعداد الأوامر العسكرية التي تأمر بـ "تجميد كامل" للبناء في كل أرجاء الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الأوامر العسكرية أعدت بالتنسيق مع ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في إطار الاستعدادات السياسية في إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين، وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت"، "إن الأوامر التي صدرت في وزارة الدفاع ستجعل أوامر قائد المنطقة، صاحب السيادة في مناطق الضفة الغربية".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
26/1/2010

قرّر الجيش الإسرائيلي المباشرة في تنفيذ جدار فاصل بالقرب من مستوطنة "موديعين عيليت" الواقعة شمال غرب مدينة رام الله، وذلك بعد مرور عامين على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أوقفت تنفيذ هذا المشروع.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
21/3/2010

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع أمراً ينص على وضع اليد على 15 دونماً من أراضي قرية بيتونيا إضافة إلى 35 دونماً سبق أن تمت مصادرتها من فلسطينيين لغرض توسيع الطريق رقم 443 الواصل بين مدينة القدس ومستوطنة "موديعين".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
14/5/2010

أخطرت السلطات الإسرائيلية 12 مواطناً من بلدة المغير شرق محافظة رام الله والبيرة بنيتها هدم منازلهم، وسلّمتهم إخطارات بمراجعة دائرة التنظيم والبناء التابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "بيت إيل".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
16/5/2010

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن عشر عائلات من بدو الكعابنة الذين يقطنون في محيط قرية الطيبة شرق رام الله، فوجئوا بدوريات الجيش الإسرائيلي تحاصر مضاربهم وتطلب منهم إخلائها خلال 10 ساعات. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال هدّد العائلات بتدمير مضاربهم ومصادرة أغنامهم في حال رفضوا تنفيذ أوامر الإخلاء التي أصدرها، بهدف توسيع مستوطنة "ريمونيم" المقامة على أراضي قرى شرق رام الله.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
25/5/2010

أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً صادراً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية يقضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين في مدينة الخليل لصالح شق شارع استيطاني يربط مستوطنة "كريات أربع" بالحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي السياق نفسه، أخطرت السلطات الإسرائيلية، تسعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية يتما جنوب نابلس في الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
9/6/2010

نجحت لجنة إعمار الخليل ومواطنون متضررون من أمر عسكري إسرائيلي يستهدف مصادرة مساحات من الأراضي في محيط مستوطنة "كريات أربع" في انتزاع أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بوقف قرار المصادرة ومنع تنفيذه حتى النظر في الأمر من قبل المحكمة بعد 60 يوماً، وتقدمت لجنة الإعمار باعتراض على الأمر العسكري الإسرائيلي (رقم 17110/ت)، وهو أمر يقضي بمصادرة أراضٍ لشق طريق استيطانية بطول 750 متراً، بذريعة ضمان التنقل الآمن للمستوطنين بين "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
15/7/2010

أصدرت القوات الإسرائيلية أمراً عسكرياً بإخلاء نحو 48 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقتي "أم الخنازير" و"واد القلمون" غرب بلدة "بيت أولا"، شمال غربي الخليل. فيما ذكرت مصادر لجنة الدفاع عن الأراضي بالمحافظة أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية شملت إعلان مخطط "مشروع تفصيلي" يقضي بمصادرة عشرات الدونمات من أراضٍ عائدة إلى مواطنين من بلدة بيت أمر تقع في محيط مستوطنة "مغدال عوز" المقامة إلى الغرب من بلدة بيت فجار.

وأوضحت المصادر أن أوامر الإخلاء العسكرية التي تستهدف نحو 48 دونماً غرب "بيت أولا" تشكل جزءاً من مخطط إسرائيلي لمنع تواجد المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
28/7/2010

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية صادقت على مبلغ يصل إلى مئة مليون شيكل لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل. 

من جهة أخرى، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مساحة من أراضي بلدة قطنة في محافظة القدس بهدف تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة خربة بيت شباب شرقي البلدة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
13/10/2010

أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمراً عسكرياً، يقضي بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي في قرية جالود جنوب شرقي نابلس. وتبلغ مساحة الأراضي التي صدر القرار بالاستيلاء عليها أكثر من ألف دونم.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
26/10/2010

توصلت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى اتفاق مع المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "ألمتان" لشرعنة بناء كنيس من دون ترخيص، على الرغم من وجود أمر من المحكمة العليا العسكرية بوقف بناء الكنيس لأنه أقيم على أرض خاصة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
25/11/2010

على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف عام على صدور أوامر تقضي بإجلاء مستوطنين قاموا بالسيطرة على بضعة حوانيت في سوق البلدة القديمة في الخليل، فإن الجيش الإسرائيلي لم يحرّك ساكناً حتى الآن من أجل تنفيذها، الأمر الذي حدا بأصحاب هذه الحوانيت إلى رفع شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا طالبين تطبيق أوامر الإجلاء.

والمقصود بذلك أربعة حوانيت تابعة لتجار فلسطينيين في سوق الجملة التي أقيمت في المنطقة التي كان يقع فيها الحي اليهودي في الخليل قبل سنة 1948. وكانت هذه الحوانيت أغلقت بأوامر من الجيش الإسرائيلي في سنة 1994، عقب وقوع مجزرة الحرم الإبراهيمي في المدينة، لكن المستوطنين في الحي اليهودي المحاذي للسوق ظلوا منذ ذلك الوقت يحاولون الاستيلاء عليها إلى أن تمكنوا من ذلك في سنة 2001 وضموا الحوانيت إلى بيوتهم، غير أن لجنة الاستئنافات العسكرية أصدرت في سنة 2007 أوامر تقضي بإجلائهم عنها على الفور، ومنذ ذلك الوقت لم يقم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الأوامر.

وقام أصحاب الحوانيت، هذا الأسبوع، برفع شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن بواسطة حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يطالبون فيها بتنفيذ الأوامر. وقال سكرتير "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن "الحكومة الإسرائيلية بحاجة على ما يبدو إلى تدخل المحكمة العليا كي تقوم بفرض القانون في الخليل، وكي تمنع المستوطنين هناك من السيطرة على أملاك ليست لهم".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 25/11/2010.
9/3/2011

رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي في أبو ديس وترحيل البدو، المحامي بسام بحر، ذكر أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً بمصادرة 480 دونماً من أراضي بلدة أبو ديس، وذلك من أجل استكمال بناء الجدار العازل ومن هذه المناطق "أبو هندي" و"منزل علي".

وذكر أن بناء هذا الجدار سيؤدي إلى إلغاء طريق القدس - أريحا المتعارف عليها تاريخياً وإلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المنطقه بهدف بناء الجدار العازل الذي سيفصل هذه المنطقه عن باقي مناطق الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
4/7/2011

كشف تلفزيون إسرائيل النقاب عن أوامر بناء استيطانية رسمية صدرت عن وزير الجيش الإسرائيلي، ايهود باراك، شخصياً وتقضي بالإذن للمستوطنين ببناء مئات الشقق الاستيطانية جنوب بيت لحم وقرب نابلس.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
20/7/2011

سلّمت القوات الإسرائيلية 6 مواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في قرية دير رازح جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة أنها غير مرخصة وتقع في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
27/8/2011

وحدة الاستيطان التابعة للهستدروت، منحت أحد ضباط الإدارة المدنية 50 دونماً من أراضٍ شمال الضفة الغربية مقابل شيقل واحد في السنة ولمدة 25 عاماً.

هذا ما كشفه النقاش الذي شهدته المحكمة العليا الإسرائيلية أثناء نظرها في التماس تقدم به فلسطيني ليؤكد ملكيته الشخصية لـ 16 دونماً من بين الخمسين التي منحها "حارس الأملاك المتروكة والحكومية" للضابط الذي يقيم في مستوطنة "ريحان" شمال الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
5/9/2011

قالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن عملية هدم ثلاثة بيوت في بؤرة مِغرون الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية فجر اليوم تشكل مقدمة لعمليات هدم في بؤر استيطانية غير قانونية أخرى في غضون الأشهر السبعة المقبلة.

وتمت عملية هدم البيوت الثلاثة في مِغرون بناء على أوامر خاصة صادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقد اشتركت فيها قوة مشتركة من الجيش والشرطة مؤلفة من نحو 1400 جندي وشرطي.

وقبل أن تباشر هذه القوة في عملية الهدم توجه عدد من سكان البؤرة الاستيطانية إلى القاضي المناوب في المحكمة العليا طالباً إرجاءها، لكن المؤسسة الأمنية، وبأوامر مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أصرّت على تنفيذها.

وقال أحد ناشطي اليمين الاستيطاني لصحيفة "هآرتس" إن عملية هدم البيوت الثلاثة في ميغرون تمت من دون مواجهات مع قوات الجيش والشرطة لأن سكان هذه البؤرة أشخاص مسالمون ولا يرغبون في خوض مواجهات، لكن في حال تنفيذ عمليات هدم في بؤر استيطانية أخرى فإن ناشطي اليمين سيقفون بالمرصاد لقوات الجيش والشرطة.

وعقب عملية الهدم هذه حاولت مجموعة من المستوطنين المتطرفين إحراق مسجد في قرية كسرى القريبة من نابلس، لكن محاولتها باءت بالفشل، كما كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد. وانتقد عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود وزيرَ الدفاع باراك الذي أصدر قرار الهدم، مؤكداً أن آلاف الناشطين من الليكود سيزورون بؤرة ميغرون الاستيطانية خلال الأعياد اليهودية القريبة كي يعربوا عن تضامنهم مع المستوطنين الذين بقوا فيها، والذين من المتوقع أن تكون بيوتهم عرضة للهدم في وقت لاحق.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 6/9/2011.
9/9/2011

كشف موقع "News1" الإخباري الإسرائيلي عن وثيقة سرية خطيرة سلّمها الجيش الإسرائيلي إلى المستوطنين الإسرائيليين، تبيح بموجبها قتل المتظاهرين الفلسطينيين العزل في حال اقترابهم من السياج الذي يحيط بالمستوطنات.

وأشار الموقع إلى أن الوثيقة تضمنت تعليمات جديدة تم صياغتها من خلال مكتب المستشار القانوني الإسرائيلي التابع للفرقة العسكرية العاملة في منطقة الضفة الغربية، وأنها أرسلت إلى المستوطنين المسؤولين عن حماية أمن المستوطنات.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
24/10/2011

أصدرت القوات الإسرائيلية أمراً يقضي بمصادرة 37 دونماً بمنطقة كريمزان المقامة على أراضي مدينة بيت جالا وسط الضفة الغربية لإقامة جدار الضم والتوسع.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
2/4/2012

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم أوامر إلى وزير الدفاع إيهود باراك تقضي بإرجاء عملية إخلاء مجموعة المستوطنين التي أقدمت في نهاية الأسبوع الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاث طبقات يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وجاءت أوامر نتنياهو هذه في إثر توجيه قيادة الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى هذه المجموعة بأن عليها إخلاء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد، وإلاّ فستكون مضطرة إلى إخلائها بالقوة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش إنها وجهت هذا الإنذار لأن مجموعة المستوطنين خرقت التفاهمات القائمة بين المستوطنين والجيش والتي تنص على عدم احتلال أي بيت أو مبنى فلسطيني في المناطق [المحتلة] من دون تنسيق مسبق بين الجانبين. وأضافت هذه المصادر نفسها أنه فقط بعد إخلاء المجموعة يمكن دراسة موضوع امتلاكها البيت من الناحية القانونية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 3/4/2012.
3/4/2012

قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، في الاحتفال الخاص الذي أقامه حزب "إسرائيل بيتنا" اليوم في مناسبة عيد الفصح العبري [الذي سيبدأ يوم السبت المقبل]، إن القرار الذي اتخذه وزير الدفاع إيهود باراك والقاضي بتوجيه إنذار إلى مجموعة المستوطنين التي أقدمت في نهاية الأسبوع الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بضرورة إخلاء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس وإلاّ فإن الجيش سيكون مضطراً إلى إخلائها منه بالقوة، هو قرار خطأ ولا يجوز أن يتخذه باراك بمفرده.

على صعيد آخر تأجل تنفيذ الإنذار الذي وجهته قيادة الجيش الإسرائيلي إلى مجموعة المستوطنين في الخليل. وشهد البيت الفلسطيني الذي تحتله هذه المجموعة طوال اليوم زيارات تضامنية قام بها على التوالي كل من الوزيرين يسرائيل كاتس وموشيه كحلون، وعضوتي الكنيست تسيبي حوتوفيلي وغيلا غمليئيل، وجميعهم من حزب الليكود، وتعهدوا خلالها بمنع إخلاء المجموعة.

وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في سياق المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقده في ديوانه في القدس اليوم في مناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأليف حكومته، إلى قضية البيت في الخليل فأكد أنه لا يجوز المبالغة فيها، ذلك بأنها لا تنطوي على خطوة توسع استيطانية.

وأضاف أنه يتابع القضية من خلال التنسيق التام مع وزير الدفاع إيهود باراك، وأنه طلب من هذا الأخير إرجاء عملية إخلاء المستوطنين من البيت ريثما يتم التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 4/4/2012.
18/4/2012

قام موظفو دائرة الإخلاء برفقة قوة من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم بإخلاء عائلة المواطن الفلسطيني خالد النتشة المؤلفة من 11 فرداً من بيتها في حي بيت حنينا في شمال القدس الشرقية، وذلك في إطار مخطط واسع يرمي إلى إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في قلب هذا الحي الفلسطيني.

وبعد وقت قصير دخلت مجموعة من المستوطنين اليهود إلى البيت. وتمت عملية الإخلاء بأمر صادر عن محكمة إسرائيلية بعد أن خسرت عائلة النتشة شكوى قضائية رفعها ضدها مستوطن ادعى أن البيت ملك له، وأنه اشتراه في سبعينيات القرن الفائت.

وتعتزم جمعية استيطانية تطلق على نفسها اسم "صندوق أراضي إسرائيل" إقامة مستوطنة جديدة في حي بيت حنينا بعد أن تم مؤخراً إخلاء عائلتين فلسطينيتين أخريين من بيتيهما اللذين يقعان بالقرب من بيت عائلة النتشة، وقد جرى إخلاؤهما طواعية في مقابل شطب دين مالي.

وقال مدير "صندوق أراضي إسرائيل" أرييه كينغ، وهو نشيط يميني يقف وراء طرد العائلات الفلسطينية الثلاث من بيوتها، في بيان صحافي عممه على وسائل الإعلام، إن "عملية الإخلاء التي تم تنفيذها اليوم استندت إلى قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس."

وأضاف: "إننا نتوقع أن نحصل في غضون عام واحد على تصاريح تقضي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وذلك بهدف إقامة حي جديد سيكون مخصصاً للأزواج اليهودية المثالية."

وأكد كينغ أن "الصندوق يخطط أيضاً لتنفيذ مزيد من عمليات الإخلاء [لعائلات فلسطينية أخرى] خلال الأشهر القريبة المقبلة في كل من حي نوف شموئيل [بيت حنينا] وحي نحالات شمعون [الشيخ جراح]."

وقال السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن المستوطنة الجديدة المزمع إقامتها في قلب حي بيت حنينا تشكل تهديداً آخر لحل الدولتين، وأن إخلاء عائلة النتشة يعتبر عملاً غير أخلاقي وخطراً ومناقضاً للمصلحة الإسرائيلية. واتهم الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الممارسات التي تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة وتهدف إلى تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال فرض وقائع ميدانية.

وقال "تحالف منظمات شراكة"، الذي يعمل من أجل المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل، إن عملية إخلاء بيت عائلة النتشة تشكل جزءاً من ظاهرة واسعة النطاق يقوم خلالها مستوطنون يهود بغزو بيوت في مناطق عربية بقصد تهويدها وتطهيرها من سكانها الأصليين.

تجدر الإشارة إلى أن مدير "صندوق أراضي إسرائيل" كينغ كان قد نشر في آذار/ مارس الفائت إعلاناً دعا فيه "رجالاً أقوياء" إلى تقديم المساعدة له من أجل إخلاء عائلة النتشة، مدعياً أن الشرطة تماطل في إخلاء البيت.

وفي إثر نشر هذا الإعلان قال صاحب البيت خالد النتشة لصحيفة "هآرتس": "لقد بل غت كينغ بأنني لن أخلي البيت، حتى لو قتلونا." وأكد أن والده اشترى الأرض التي أقيم البيت عليها سنة 1935 لكنه لم يتمكن الآن من تزويد المحكمة بالوثائق التي تثبت ملكيته للبيت والأرض. وأضاف: "أنا رجل مريض طوال حياتي ولا مال لدي من أجل أن أسدد تكاليف المحكمة والاستئناف، وقد خسرت القضية، لكني لا أنوي الخروج من البيت بأي حال من الأحوال."

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 19/4/2012.
24/4/2012

ذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن المستوى السياسي في إسرائيل أصدر أوامر لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، بالتوقيع على أمر عسكري يسمح بإقامة مبانٍ مؤقتة على الأراضي الفلسطينية، دون استنفاذ كافة إجراءات التخطيط والبناء التي ينص عليها القانون الإسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمستوطني "ميجرون".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
27/5/2012

ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، أنه يجب على الجيش الإسرائيلي نزع السلاح من المستوطنين بالضفة الغربية. وذكرت المنظمة في بيان لها وتعقيباً على الأحداث في بلدة عوريف جنوب نابلس، أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات عاصفة بحق المستوطنين ونزع كافة أشكال السلاح واتخاذ خطوات إلزامية تعمل على وضع حد من مهاجمة المستوطنين للبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
14/6/2012

كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة من وزارة الجيش الإسرائيلي تعطي تعليمات بإخلاء بعض معسكرات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بهدف إقامة مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة.

وبحسب ما ورد في هذه الوثيقة فإن الجيش الإسرائيلي سيخلي معسكري الجيش الإسرائيلي "حتميير وحرس الحدود" القريبين من مستوطنة "بيت إيل" شرقي مدينة رام الله، بهدف بناء 300 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المعسكرين تنفيذاً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إخلاء البؤرة الإستيطانية "جفعات اولبنا".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
14/6/2012

قرّر الجيش الإسرائيلي عدم إعادة أرض البؤرة الاستيطانية "ميغرون" التي استولى عليها المستوطنين إلى صاحبها الفلسطيني بالإلتفاف على القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤرة وإعادتها إلى مالكها الفلسطيني.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
23/7/2012

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، أمراً بهدم ثماني قرى فلسطينية جنوب تلال مدينة الخليل، لأن قوات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المنطقة لأعمال التدريب العسكري، حسب قول الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
13/8/2012

وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، نيتسان الون، على أمر يشرعن البؤرة الاستيطانية "بروخين" وتحويلها إلى مستوطنة قانونية. وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الون ينفذ عملياً قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية وهي: بروخين، ورحليم وسنسنه. وأمر القائد العسكري بضم البؤرة الاستيطانية إلى المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
13/9/2012

تسعى الحكومة الإسرائيلية لتجديد حركة البناء في 49 مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية خاصة، ولمنح تراخيص رسمية للأبنية القديمة المشيدة في مستوطنات مقامة أيضاً على أراض فلسطينية خاصة صادرها الجيش الإسرائيلي لأغراض عسكرية. هذا ما جاء في رد الحكومة على طلب الالتماس الذي تقدمت به منظمة "يش دين" [منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان] بشأن عدم تطبيق أوامر بهدم مبان أقيمت في مستوطنة بيت إيل على أراض فلسطينية خاصة.

واعترفت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى محكمة العدل العليا بأن نحو 40 مستوطنة إسرائيلية في المناطق أقيمت بشكل جزئي أو كلي على أراض فلسطينية خاصة مصادرة لأغراض عسكرية. وتحدثت الحكومة في الوثيقة عن نيتها استخدام الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي، والصادرة قبل 30 عاماً، من أجل المحافظة على بقاء هذه المستوطنات ومنع إزالتها. وقد اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية باستمرار البناء في هذه المستوطنات حتى بعد صدور القرار المتعلق بمستوطنة آلون موريه العائد إلى سنة 1979 ، والذي يحظر بناء مستوطنات على أراض خاصة جرت مصادرتها لأغراض عسكرية.

وتشير وثيقة داخلية للمستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة، إلى وجود 44 مستوطنة مشيدة على أراض جرت مصادرتها لأغراض عسكرية في سنة 1979 ، ومن بينها مستوطنات أريئيل وبيت إيل وإفرات وكريات أربع، بالإضافة إلى مستوطنات تقع في وادي الأردن.

المصدر: المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 13/9/2012.
13/9/2012

قالت صحيفة "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على موافقة من المحكمة الإسرائيلية تمكنها من توسيع أكثر 40 مستوطنة إسرائيلية تقوم على أراضٍ فلسطينية خاصة، وشرعنة عمليات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر وضع اليد العسكرية التي قامت إسرائيل عبرها بالسيطرة على أراضٍ فلسطينية خاصة "لأغراض عسكرية".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
21/9/2012

أصدر الجيش الإسرائيلي، أمراً بمصادرة 14 دونماً من أراضي حي الخلايلة في قرية الجيب شمال غربي القدس، لـ "هدف عسكري".

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.

Pages