ملف الإستيطان

You are visiting the old website of The Institute of Palestine Studies

Please visit our new websiteClick Here

16/6/1967

اجتمع وزير الزراعة الإسرائيلي، حاييم غفتاي، بعدد من سكان المستعمرات الجماعية (كيبوتس) في وادي الأردن الذين كانوا يزورون مرتفعات الجولان السورية حين كان يقوم بجولة فيها وطلبوا السماح لهم بالإشراف على نحو 30.000 دونم من الأراضي المزروعة قمحاً وذرة. غفتاي وعدهم برفع القضية إلى اجتماع خاص لمجلس الوزراء.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد 4-5 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1967)، 651.
21/2/1968

قال عضو مجلس إدارة أمناء الجامعة العبرية ومعهد وايزمن، أوفد بن عامي، في الندوة التي عقدتها حركة أرض إسرائيل الكاملة في هيكل الثقافة في تل أبيب أنه "علينا أن نحتفظ بالأراضي المحتلة لمصلحة اليهود الذين سيهاجرون في يوم من الأيام إلى إسرائيل."

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1968)، 90.
17/6/1968

رفع عدد من وجهاء القدس مذكرة إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت، أكدوا فيها أن القدس جزء لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية، وأنهم لا يعترفون بقرارات نزع الملكية ويستنكرون محاولة السلطات الإسرائيلية تغيير معالم المدينة. وعددت المذكرة الإجراءات التي اتخذت لنزع ملكية الأراضي العربية: قرار باستملاك 3345 دونماً من أراضي القدس، قرار باستملاك 116 دونماً من أراضي القدس داخل السور و222 دونماً و765 دونماً في ضواحي المدينة، وأخيراً هدم المنازل بغية طرد السكان ثم إسكان اليهود مكانهم.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1968)، 387.
26/2/1969

اجتمع رؤساء المجالس المحلية العربية بلجنة الداخلية في الكنيست، وقاموا بعرض مطالبهم، وتخلل الاجتماع مواجهة بين هؤلاء الرؤساء وبين الحكومة نتيجة إهمال هذه الأخيرة لقضاياهم الملحة وتمييزها ضد السكان العرب. فقد استنكر رئيس مجلس سخنين عوض خلايلة تصرف الحكومة التي استولت على الأراضي المشاع في قريته وغيرها من القرى العربية باعتبار ها أملاك الدولة. وأعلن رئيس مجلس بلدية بيت جن أن قريته لا تستطيع بناء مدرسة لأن الأرض المعدة لذلك استولت عليها الدولة.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972)، 369.
4/3/1969

أوردت صحيفة "ديلي ستار" خبراً نقلته وكالة "رويترز" للأنباء مفاده أن المسافرين من الضفة الغربية بلّغوا أن السلطات الإسرائيلية صادرت 12.500 دونم من الأراضي في قرية كفر برعم، وطردت أصحابها منها، وسلمتها إلى مزرعة تعاونية إسرائيلية لاستغلالها.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972)، 385-386.
11/4/1969

أرسل مندوب سورية لدى الأمم المتحدة جورج طعمة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت استنكر فيها هدم إسرائيل بيوت القرى السورية المحتلة، وهي ريتون وتل الساقي وعرازامية وخان الجوخدار.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972)، 792.
30/4/1969

أعلن وزير الدفاع الإسرئيلي، موشيه دايان، في تل أبيب أن على إسرائيل أن تبني مستعمرات جديدة وأن تعمل على سحق تطلع عرب الأراضي المحتلة لمصر والأردن وسورية، ثم أكد أن على إسرائيل أيضاً أن تثبت قدرتها على الحفاظ على خط وقف إطلاق النار لفترة طويلة مقبلة. وادعى أن ليس في نية إسرائيل أن تتقدم أكثر داخل الأراضي العربية بالرغم من أن القوات الإسرائيلية قد تقوم بعمليات إغارة لمنع تحويل حرب المضايقات إلى حرب شاملة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد التاسع (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1969)، 237.
30/9/1969

بعث مندوب سورية لدى الأمم المتحدة جورج طعمة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت، قال فيها إنه في الفترة الواقعة بين 18 أيلول/سبتمبر 1968 و13 تموز/يوليو 1969 هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 17 قرية سورية في مرتفعات الجولان المحتلة، وأن هدف هذا الهدم هو محو الصبغة العربية والحياة العربية عن الأراضي المحتلة.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972)، 793.
3/10/1969

ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السلطات الإسرائيلية أمرت رؤساء عائلات قبيلة العرامشة العربية بإخلاء منازلهم وأراضيهم لأنها ستقوم بمصادرتها، وبأنها قد تلجأ إلى استعمال القوة إذا لزم الأمر.

وأوردت صحيفة "الدستور" الأردنية خبراً يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة 150 دونماً من الأراضي الزراعية العربية في منطقة بيت ساحور القريبة من بيت لحم. وقالت الصحيفة إن أصحاب الأراضي احتجوا على القرار، ورفضوا العرض للتعويض عليهم بمعدل 40 ديناراً أردنياً للدونم الواحد.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972)، 386.
28/10/1969

استنكر مندوب سورية لدى الأمم المتحدة جورج طعمة في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت تطبيق القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، واعتبر أن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع. كما اعتبر إعلان المدعي العام الإسرائيلي أن هذه الإجراءات ليس لها صفة ضم الأراضي بأنه تضليل للرأي العام العالمي.

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972)، 792.
23/1/1970

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ما سمّته مشروع السلام الجديد الذي عرضه مئير يعاري في الجلسة التي عقدتها اللجنة السياسية لحزب مبام. ويعارض هذا المشروع إقامة مستوطنات ومدن وقرى دائمة في الأراضي المحتلة، ويؤيد إعلان إسرائيل الفوري موافقتها على الانسحاب إلى حدود آمنة ومتفق عليها بعد ضمان حلول سلام ثابت باتفاقية تقرر الحدود الآمنة والمتفق عليها بين الدول المعنية. وجاء في المشروع أن القدس ستبقى لإسرائيل، وكذلك الهضبة السورية المحتلة، وستجرَّد سيناء من السلاح، وتتعهد الدول العربية المجاورة بالقضاء على "العمليات الإرهابية"، ثم توقع إسرائيل والدول العربية اتفاقية تتعلق بحل قضية اللاجئين، وعلى إسرائيل أن تستوعب عدداً معيناً من اللاجئين داخل حدودها.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الحادي عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1970)، 52.
1/2/1970

ذكرت صحيفة "الحياة" البيروتية أن السلطات الإسرائيلية صادرت حتى الآن ما نسبته 13٪ من الأملاك العربية في القدس لتهويدها وإقامة مبان سكنية فوقها للمهاجرين اليهود.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الحادي عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1970)، 71.
25/4/1970

ذكرت صحيفة "الحياة" أن السلطات الإسرائيلية استولت على مساحة واسعة من الأراضي تقدر بأكثر من 1200 دونم في بلدة عنان شمال غربي القدس، وكانت هذه السلطات قد استولت في العام الماضي على 2600 دونم في البلدة نفسها.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الحادي عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1970)، 346.
1/6/1970

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة المعروفة باسم أرض القبة في قطاع غزة، وهي عبارة عن أراض زراعية مساحتها تزيد على 300 ألف متر مربع من أجود وأخصب الأراضي في هذا القطاع، وذلك بهدف إقامة مستعمرة محصنة تشرف على مدينة غزة كي تسيطر عليها من الناحية الاستراتيجية.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الحادي عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1970)، 470.
22/7/1970

"الدفاع" كشفت أن سلطات الاحتلال ما زالت مستمرة في عمليات اقتلاع أشجار بيارات قلقيلية تمهيداً للاستيلاء على الأراضي ولبناء مستوطنات جديدة في المنطقة، وقالت إن سلطات الاحتلال أنكرت أمام وفد من الأهالي مسؤوليتها عن عمليات اقتلاع الأشجار التي تتم عادة في الليل، وقد رفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة اقتراحاً من أهالي البلدة بتشكيل حراسات من الأهالي لتحمي البيارات.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 106.
22/7/1970

"يديعوت أحرونوت" ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس تستعدان لشراء حوالي 8500 دونم في شرقي القدس من العرب، وسيقام في هذه الأراضي 25 ألف وحدة سكنية للمهاجرين الجدد ومنطقة صناعية وحديقة وطنية حول سور المدينة القديمة، وقالت إن الحكومة ستدفع لأصحاب الأراضي حوالي 40 مليون ليرة، وأكدت أن تنفيذ هذه الصفقة سيتم بموجب أمر مصادرة يقرر في الأيام القريبة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 1093.
23/8/1970

"الدستور" الأردنية كشفت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمت آلاف الدونمات من أراضي بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا إلى الحدود الرسمية للقدس، وقد أصدرت سلطات الاحتلال خريطة بهذه التغييرات وزعتها على البلديات للعمل بها فوراً، وقالت إنه قد بوشر بتنفيذ مشروع إقامة 25 ألف وحدة سكنية في القدس للمهاجرين الجدد في غضون خمس سنوات لاستيعاب 200 ألف شخص في القدس وإيجاد 70 ألف محل عمل وإقامة صناعات جديدة في المدينة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 228.
27/8/1970

"الدفاع" ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المواطنين من أصحاب الأراضي الواقعة في المنطقة الشمالية في "صور باهر" أنه قد تقرر إلحاق أراضيهم بالمستوطنات القائمة على طريق القدس – بيت لحم وحذرتهم من مخالفة هذه الأوامر أو رفضها، وقالت الصحيفة إن الهدف من ذلك هو تهجير سكان البلدة إلى مخيمات بيت لحم وأريحا.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 238.
1/9/1970

"جيروزالم بوست" ذكرت أن المجلس الإسلامي في القدس انتقد بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بالاستيلاء على 12000 دونم من الأرض في المدينة وحواليها. وأصدر المجلس بياناً أمس في أعقاب جلسة طارئة عقدها قال فيه إن السلطات الإسرائيلية ترمي إلى خلق وقائع تخفي فيها الطابع العربي والإسلامي للقدس الشرقية. ويتهم البيان السلطات الإسرائيلية بأنها تعمل ليلاً نهاراً لانجاز الخطط المرسومة لتغيير طابع المدينة المقدسة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 255-256.
2/9/1970

صحيفة "الحياة" اللبنانية ذكرت أن المجلس الإسلامي الأعلى في القدس المحتلة أصدر بياناً حمل فيه بعنف على المؤامرة الإسرائيلية التي تقدمت بمشروع إجراء تغييرات في المدينة المقدسة. كما حمل البيان على الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي العربية وقال إن محاولة الإسرائيليين استملاك 1200 هكتار من الأراضي في القدس لإسكان 500 عائلة يهودية إنما يشكل مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لقرار وقف إطلاق النار. وقال البيان "إن المشروع الإسرائيلي هو سرقة من قبل الذين يختلقون المزاعم عن أعمال خرق وقف إطلاق النار". وقد زعم متحدث بلسان وزارة الإسكان أن المشروع حصل على موافقة حوالي خمسة آلاف عائلة عربية وأربعة آلاف عائلة يهودية تعيش الآن في بيوت هي تحت المستوى اللائق. وقال إنه سيتم بناء حوالي 25 ألف شقة في المنطقة المخصصة لهذا المشروع. وأوضح أن العرب يملكون أكثر من نصف الأرض، ولكن المشروع لن يؤثر بأكثر من عشرين منزلاً يسكنها عرب. وأضاف أنه سيجري إسكان أكثر من 450 عائلة يهودية بموجب المشروع.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 261.
4/9/1970

"دافار" ذكرت أن كلاً من رئيس بلدية طولكرم ونابلس والبيرة قدم مذكرة احتجاج إلى المسؤولين الإسرائيليين تأييداً لموقف المجلس الإسلامي الأعلى في القدس الذي احتج مؤخراً لدى السلطات فيما يتعلق بشأن قيام هذه السلطات الإسرائيلية بمصادرة حوالي 14,000 دونم من الأراضي الواقعة في القدس القديمة. وقد جاء في مذكرة الاحتجاج العربية بأن مثل هذا التصرف يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة وحقوق الانسان والذي يقصد منه تغيير معالم المدينة المقدسة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 274
4/9/1970

شرح نائب رئيسة الحكومة الإسرائيلية يغال ألون، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس"، الهدف من وراء إقامة المدينة اليهودية كريات حبرون في الخليل، فقال: "يجب السعي لإدخال صحراء يهودا ضمن خريطة إسرائيل العتيدة ... فهي تحيط بالبحر الميت، وهيكلها الطوبوغرافي الخاص بها ملائم لحرب العصابات. وهي تحيط أيضاً بالمشارف الجنوبية والشرقية لمدينة القدس. ولذلك فمن وجهة نظر أمنية صرفة علينا التمسك بها ... [ولكنها] لا تصلح لاستيطان زراعي تقليدي، ولذلك فإن إنشاء مدينة يهودية على رأس الجبل، مفصولة [بخط فاصل] عن مدينة الخليل، يلبي حاجتين في آن واحد: توطين سكان يهود بكثرة في الطرف الغربي من صحراء يهودا من جهة، وتحقيق اكتفاء معنوي – تاريخي نابع بالذات من الاقتراب من مدينة الآباء".

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1970 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1974)، 75.
16/9/1970

وزير الإسكان الإسرائيلي، زيف شاريف، أعلن عن مؤامرة جديدة لتهويد القدس إذ قال إن أشغال التمهيد الأولى لبناء 2600 مسكن في القدس العربية المحتلة ستبدأ في الأسبوع المقبل. أما أشغال البناء فستبدأ في كانون الثاني (يناير). وستقيم في هذه المساكن عائلات إسرائيلية. وسيشاد ما يقرب من 700 مسكن بالقرب من مطار قلندية و500 بالقرب من النبي اسماعيل و700 بالقرب من قصر الحكومة السابق و700 في بيت صفافة. وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد تلقت مذكرة من روحي الخطيب، أمين القدس، تضمنت معلومات خطيرة وجديدة حول قيام سلطات العدو الصهيوني بمؤامرة تستهدف اغتصاب 14 ألف دونم من الأراضي العربية المتبقية لعرب القدس. وأشارت المذكرة إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر في جلسته التي عقدها في 30 آب (أغسطس) الماضي تخويل وزير مالية إسرائيل صلاحية مصادرة الأراضي في مدينة القدس لغايات مشروع "تطوير المدينة".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 350.
21/9/1970

ذكرت صحيفة "الدفاع" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي بجوار نابلس بغرض إقامة مستوطنات جديدة عليها، وقد منع المزارعون من استثمار أراضيهم.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 699.
18/10/1970

صحيفة "هيرالد تربيون" ذكرت أن إسرائيل التي رفضت قرار الأمم المتحدة، تقوم بتجميد الوضع في القدس على حاله بإحاطة المنطقة العربية من المدينة المقدسة بالأبنية اليهودية الجديدة. أما جولدا مئير فقد قررت إقامة هذه الأبنية كإشارة إلى أن هذه المدينة ستصبح عاصمة إسرائيل، وأضافت الصحيفة: أن سياسة شطر القدس إلى قسمين أمر لا تفكر فيه السياسة الإسرائيلية وأن إسرائيل منذ حرب الأيام الستة اتخذت الإجراءات التالية في شرقي القدس: 

1- مصادرة ما يزيد على 16000 دونم تعود ملكية 90% منها لمالكين عرب.

2- إقامة أبنية ضخمة على هذه الأراضي للعائلات اليهودية، أما العائلات العربية فقد أقيم لها مشروع سكني يضم 150 وحدة سكنية فقط.

3- أقيمت الأبنية اليهودية الجديدة على شكل هلال يحيط بالجبهة الشرقية من غربي القدس.. أما الخطة العامة فتنص على استيعاب أكبر مساحة من الأراضي والمدن الأردنية المحتلة لتكوين الحدود الخارجية الجديدة لإسرائيل وستكون حدود المدينة التي ستبلغ مساحتها 324 ميلاً مربعاً كالآتي:

رام الله من الجنوب، بيت لحم من الشمال، نيف إيلان من الغرب، وأناتون من الشرق. وتعتبر مصادرة الأراضي العربية هي المشكلة الكبرى في تنفيذ هذا المخطط الموسع. وقد عارض ممثل عمدة القدس والمختص بالشؤون العربية مصادرة الأراضي العربية للاستيطان اليهودي إلا أن أي تراجع عن هذه السياسة "مصادرة الأراضي" غير محتمل، هذا وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1967 قراراً ينص على أن تكون القدس ذات نظام موحد تحت نظام دولي خاص. كما وأعلنت الأمم المتحدة بتاريخ 4 آب (أغسطس) 1967 عدم رضاها على تغيير السلطات الإسرائيلية للوضع في المدينة المقدسة وطلبت من إسرائيل إلغاء مثل هذه الإجراءات التي تغير من وضع القدس وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء فيما بعد يؤثر على الوضع القديم في القدس. وقد صرّح حمدي كنعان، رئيس بلدية نابلس السابق، فقال: أنك عندما تأتي إلى نابلس تمر عبر – رامات أشكول – إحدى مناطق الاستيطان في الأراضي المحتلة فكيف ستصدق أن الإسرائيليين في إقامة هذه المستوطنات يبحثون عن السلام، لقد أقاموا في مناطق الاستيطان في الأراضي المحتلة خلال فترة الاحتلال أكثر مما أشيد خلال مئات السنين، فهل تعتقد أنهم سيتخلون عن هذه المناطق. وأوضحت الصحيفة بأن الإسرائيليين غير مهتمين في إيجاد السلام وإنما جل اهتمامهم في البقاء حيث هم الآن. أما بالنسبة "لرامات أشكول" فقد خطط لها لتضم 2500 وحدة على مساحة 600 دونم ولتكون منطقة استيطان دائم، وقد ارتفعت في هذه المستوطنة المشاريع الإنشائية التي أقيمت على تلال شرقي القدس الصخرية غير بعيدة عن القصر الصيفي الذي شيده حسين بن طلال قبل حرب الأيام الستة، وقد صرّح أنطوان جاسر، أحد الملاكين العرب، والذي يعيش إلى جانب مستوطنة "رامات أشكول"، للصحيفة من أن هدف القانون من الاستيلاء على الأملاك هو تقديم المنفعة العامة، إلا أن مصادرة الأراضي العربية إنما تهدف لتحقيق الرفاه لفرد على حساب مصادرة أملاك فرد آخر وهذا انتهاك صارخ لروح القانون. وأضاف: إن العرب الذين صودرت أملاكهم لا يستطيعون المطالبة بتعويضهم عن الأملاك الصادرة أو رفع القضايا ضد الحكومة إلى المحاكم، لأنهم في مطالبتهم بالتعويض عن الحكومة وبرفعهم القضايا ضدها فإنهم سيضطرون للاعتراف بها كسلطة لهم، بذلك يصادر الإسرائيليون الأراضي ويحتفظون بأموال التعويص عليها. وأوضح بأن الأراضي التي تصادر من العرب تعطى حتى لعائلات ليست إسرائيلية وإنما للعائلات المهاجرة إلى إسرائيل من الخارج. وأخيراً أوضحت الصحيفة بأن المسؤولين الرسميين في إسرائيل يحجمون عن النظر في الاحتجاجات العربية لمصادرة الأراضي لسبب واحد لم يجرؤوا على التصريح به وهو أن العرب قد خسروا الحرب. هذا وأن إنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة وإنشاء هذه الأبنية بواسطة العمال العرب يجعلان قرار الأمم المتحدة – قرار مجلس الأمن – ضائعاً في الزحام.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 503-504.
1/11/1970

صحيفة "الدستور" الأردنية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية استولت على 500 دونم من أراضي بلدة فصايل التي تقع بين الجفتلك وأريحا وبدأت بإقامة مستوطنة للمهاجرين بعد أن قامت بطرد سكان هذه الأراضي إلى منطقة أريحا.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 545.
3/11/1970

صحيفة "الدفاع" الأردنية نسبت إلى قادمين من الضفة الغربية المحتلة قولهم إن السلطات الإسرائيلية بدأت في الشهر الماضي بناء مستعمرة جديدة على أحد جبال القدس أطلقت عليها اسم "نفي إيلان". وقال القادمون إن المستعمرة الجديدة ستخصص لاسكان مهاجرين أتوا من الولايات المتحدة معظمهم من حملة الشهادات العالمية الجامعية ويعتبرون نواة لحركة "هداسا". وذكرت الصحيفة أن مصنعاً صغيراً للمنتوجات الالكترونية سيقام في هذه المستعمرة. ونسبت الصحيفة في نبأ آخر إلى قادمين من قرية بيت حنينا قولهم إن السلطات الإسرائيلية أقامت حديثاً بناية ضخمة على مرتفع من أراضي القرية لاستخدامها مقراً للقيادة العسكرية الإسرائيلية ومركزاً لمخابرات حلف شمال الأطلسي ومركز تجسس للأقمار الاصطناعية. وأضافت أنها علمت أن هذا المبنى جهز بآلات الكترونية حديثة يشرف عليها خبراء أميركيون يقومون كذلك بتدريب عدد من العلماء اليهود، وذكرت "الدستور" الأردنية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت ما يزيد على 4460 دونماً من الأراضي الواقعة شرقي بيت أكسا. مع أن هذه الأراضي كانت تستخدم للزراعة وتعود ملكيتها لأهالي البلدة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 553-554.
7/11/1970

"الدستور" الأردنية نشرت مقالاً تحت عنوان: "قدس جديدة" قالت فيه: إن القادمين من الضفة الغربية ذكروا أن أبنية ضخمة تقام على أراضيهم في القدس العربية وأن هذه المشاريع تشير إلى عدم جدية إعلان إسرائيل قبولها لقرار مجلس الأمن الصادر في 22/11/1967 وأوضحت الصحيفة بأن إسرائيل اتخذت منذ "حرب" حزيران/يونيو 1967 الاجراءات التالية في القدس العربية:
1- مصادرة ما يزيد على 1600 دونم تعود ملكية تسعين بالمئة منها لمالكين عرب. 2- إقامة أبنية ضخمة على هذه الأراضي للعائلات اليهودية أما العائلات العربية فقد أقيم لها مشروع سكني يضم 250 وحدة سكنية فقط. 3- أقيمت الأبنية اليهودية الجديدة على شكل هلال يحيط بالجهة الشرقية من غربي القدس. وذكرت أن هناك خطة تنص على أن تكون حدود المدينة التي ستبلغ مساحتها 324 ميلاً مربعاً كما يلي: رام الله من الجنوب، بيت لحم من الشمال، نفي إيلان من الغرب، وأناتون من الشرق. أما بالنسبة لرامات أشكول على طريق نابلس فقد خطط لها لتضم 2500 وحدة على مساحة 600 دونم ولتكون منطقة استيطان دائم وقد ارتفعت في هذه المستوطنة المشاريع الإنشائية التي شيدت من الحجارة وأقيمت على تلال القدس الصخرية. وأضافت الصحيفة بأن العرب الذين صودرت أملاكهم لا يستطيعون المطالبة بتعويضهم عن الأملاك المصادرة أو رفع القضايا ضد الحكومة إلى المحاكم لأنهم في مطالبتهم بالتعويض من الحكومة وبرفعهم القضايا ضدها فانهم سيضطرون للاعتراف بها كسلطة شرعية.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 567.
9/11/1970

"جيروزالم بوست" ذكرت أن تدي كوليك، رئيس بلدية القدس، ألقى خطاباً في مؤتمر المهندسين والمخططين لمدينة القدس قال فيه: إن كل ليرة تستثمر في تنمية إقامة أحياء سكنية جديدة، يجب أن يقابلها ليرة أخرى لتستثمر في قلب المدينة وبناء مساكن شعبية. وأضاف كوليك بأن الـ 12 ألف دونم التي تم نزع ملكيتها مؤخراًً تسمح ببناء مساكن تتسع إلى 25 ألف عائلة يهودية وعربية. ودعا إلى ازدياد الهجرة إلى القدس وذلك للمحافظة على نسبة المقيمين العرب واليهود. وأوضح بأن نسبة السكان اليهود في القدس قد ارتفعت خلال 22 سنة من 60 ألف إلى 220 ألف نسمة بينما عدد سكان تل أبيب ارتفع 15% فقط. وصرح أحد المخططين أنه ستقوم بعض المنشآت خارج بوابة يافا.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 573.
12/11/1970

صحيفة "فتح" ذكرت أن السلطات الإسرائيلية قامت في الأسبوع الماضي بمصادرة 500 دونم من أراضي بلدة قلنديا لإقامة أربع مستوطنات عليها، كما عرضت السلطات دفع تعويضات لأصحاب الأراضي بواقع 25 ديناراً للدونم الواحد، إلا أن المواطنين رفضوا التخلي عن أرضهم تحت أي ظرف فقامت قوات العدو بالاستيلاء على هذه الأراضي.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 578.
29/11/1970

"الدستور" الأردنية ذكرت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية اقترحت إقامة 15 ألف وحدة سكنية في الأراضي المصادرة بمنطقة القدس العربية الأمر الذي أدى إلى إيجاد اختلاف في وجهة النظر بين الوزارة وبين بلدية القدس. إلا أن لجنة التنسيق صادقت على خطتي بناء قدمتا من وزارة الإسكان تتعلقان بأعمال البناء في الأراضي المحتلة التي صودرت أخيراً في القدس وتتضمن الخطة الأولى إقامة 700 وحدة سكن في منطقة جبل المكبر باتجاه صور باهر والثانية تتعلق بإقامة 600 وحدة في المنطقة المصادرة من قرية شرفات. وعلم أن وزارة الإسكان تنوي البدء ببناء 1300 وحدة سكنية في منطقتي جبل المكبر وشرفات في شهر كانون الثاني (يناير) القادم. كما قررت اللجنة الوزارية لشؤون اقتصاد العدو بيع قطعة أرض لإقامة فندق كبير عليها وهذه هي المرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للأراضي العربية التي تبيع فيها إدارة الأراضي قطعة أرض. وعلم أن الفندق سيقام في السانت جون قرب منطقة أبو طور.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 621.
2/12/1970

صرّح نائب رئيسة الحكومة الإسرائيلية يغال ألون في الكنيست [بحسب ما ورد في محاضر الكنيست]، أن عدد المستوطنات، التي تمت إقامتها خلال كانون الأول/ديسمبر، بلغ 28 مستوطنة لها جميعاً "أهمية سياسية وأمنية من الدرجة الأولى". وأعلن أيضاً أن الحكومة قررت مؤخراً، زيادة على المستوطنات المقامة والجاري إقامتها، "إقامة 4 نقاط استيطانية دفاعية، ومستوطنة شبه مدينية، ومصادرة وتمهيد 11400 دونم أرض في شرقي القدس وجنوبيها لإنشاء أحياء سكنية... وإقامة 5 مستوطنات، والتوسع في تطوير القدس، والاستمرار في بناء الحي اليهودي في الخليل".

المصدر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1970 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1974)، 74.
16/12/1970

"جيروزالم بوست" ذكرت أن جابر معدي، العضو الدرزي في الكنيست، أرسل احتجاجاً خاصاً إلى المسؤولين والصحافة في إسرائيل على ما يسميه بالمصادرة غير المنطقية من قبل الحكومة الإسرائيلية للأراضي الدرزية في الجليل. وحذر معدي من أن هذا التصرف إذا استمر فسيسيء إلى العلاقات الطبية القائمة بين اليهود والدروز.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 674.
21/12/1970

"الحياة" ذكرت أن عدد الوحدات السكنية التي قررت السلطات الإسرائيلية إنشاءها في القدس العربية قد بلغت 4573 وحدة سكنية. وذكرت النشرة الرسمية الصادرة عن بلدية القدس في الشهر الماضي أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تتولى إنشاء 2963 وحدة سكنية من مجموع هذه الوحدات، وأن شركات خاصة تقوم بإنشاء 300 وحدة وقد سبق للسلطات الإسرائيلية إنشاء ما تسمى بناحية إشكول التي تضم 698 وحدة سكنية بالاضافة إلى 150 أخرى تحت البناء. وأضافت أن الأراضي التي يجري البناء عليها كانت قد صودرت من أصحابها العرب، وتم الاستيلاء عليها بالقوة رغم معارضة أصحابها الذين زج بعضهم بالسجون لاعتراضهم على عملية الاستيلاء على أراضيهم في القدس. وأوردت النشرة نفسها أن عدد العائلات اليهودية التي استوطنت البلدة القديمة بالقدس قد وصل إلى 350 عائلة وأن عدد الأبنية التي أنشئت أو هي قيد الانشاء على أنقاض الأبنية العربية التي هدمت قد بلغ 172 بيتاً سكنياً. وتقول النشرة أن هناك مخططات لبناء 600 وحدة سكن وأن عملية إخلاء العرب من منازلهم مستمرة. وتخطط البلدية لبناء 3 آلاف وحدة سكنية على أراضي قرية النبي صمويل، وجبل المكبر ويرى تدي كوليك أن مشروعه سيزيد عدد السكان في مدينة القدس إلى نصف مليون شخص.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثاني عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1971)، 684.
6/1/1971

"هآرتس" ذكرت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية ستبدأ عما قريب بأعمال البناء التي خططتها على الأراضي المستملكة في القدس الشرقية وذلك على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل السكان في المدينة. وقد بوشر في إعداد الأراضي للبناء منذ يومين في منطقة قصر المندوب السامي وستبدأ أعمال البناء في منطقة شعفاط في آخر هذا الشهر. أما في منطقة النبي صموئيل فستتأخر أعمال البناء بسبب النقاش الدائر في لجنة تنظيم المدن حول تصديق مخطط البناء. ويقوم مخطط القدس للعام الجديد ببناء ألفي "فيلا" في منطقة النبي صموئيل بدلاً من 15 ألف دار للعائلات.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 30.
13/1/1971

المندوب الأردني لدى الأمم المتحدة، محمد الفرا، بعث برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت أورد فيهما أسماء 329 شخصاً أبعدتهم السلطات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1970 وأشار إلى أن 18 عربياً آخرين طردوا في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي. وقال "إن إجراءات الطرد الإسرائيلية التي تشكل حلقة في سلسلة السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إحلال عناصر غريبة تنزل في منازل عربية تصادرها السلطات الإسرائيلية محل السكان الأصليين تثبت من جديد السياسة العنصرية المعادية للعرب التي تنادي بها إسرائيل وفلسفتها للصهيونية، ذلك لأن هناك نموذجاً واضحاً للإجراءات والسياسات التي تتبعها إسرائيل يبدأ بالغزو فالاحتلال ثم مصادرة الأراضي العربية وطرد السكان، وبناء مستعمرات إسرائيلية وينتهي بجلب مهاجرين جدد لاستعمار الأراضي المحتلة. وقد كان هذا هو الحال قبل 22 سنة وهو كذلك منذ حزيران (يونيو) 1967". وطلب الفرا لفت نظر لجنة حقوق الإنسان إلى هذه المسألة وتعميم رسالته وأسماء العرب الذين أبعدتهم إسرائيل في العام الماضي، على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 50.
14/1/1971

"معاريف" كتبت مقالاً تحت عنوان "عملية البناء المستعجلة للقدس الموسعة" جاء فيه: "يمكن أن يكون مفاجأة للجمهور الإسرائيلي بأنه في الوقت الذي استجبنا فيه لمحادثات يارينج بناء على مبادرة السلام الأميركية تجرأت حكومة إسرائيل وصادرت 14 ألف دونم جديد في ضواحي القدس الشرقية لمصلحة التوطين. لو كنا حقاً نخشى الردود العربية أو أية ردود أخرى لهذه الخطوة الهامة في مواصلة العمل لتوحيد شطري القدس لما أقدمنا على مصادرة هذه الأراضي وأن الــــ 14 ألف دونم هي أراضي جوهرية من الناحية العسكرية للقدس الكبرى".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 53.
29/1/1971

"نيويورك تايمز" ذكرت أن رئيس بلدية القدس المحتلة، تيدي كوليك، عقد مؤتمراً صحافياً في القدس تحدث فيه عن بناء وإسكان ما سماه بالعاصمة الموحدة فقال إن المشروع الشامل الذي أعدته وزارة الإسكان الإسرائيلية لأعمال بناء وإسكان القدس تعاد الآن دراسته في لجنة مشتركة بين الحكومة والبلدية. وبصدد المباني المزمع إقامتها في منطقة النبي صموئيل قال كوليك إن المقرر الآن هو إقامة وحدات سكن متناسقة من حيث المنظر العام تستوعب ألفي نسمة فقط وليس أربعين ألف نسمة حسب تصميم وزارة الإسكان. وأضاف يقول إنه ليست هناك أي نية لإلحاق منطقتي رام الله وبيت لحم بالقدس. وقال إنه بموجب الخارطة الهيكلية للبناء والتنظيم فسيكون عدد سكان القدس نصف مليون نسمة بينما يكون عدد سكان رام الله وبيت لحم أربعمئة ألف نسمة. ورداً على أسئلة الصحفيين قال كوليك إنه منذ، ما سماه، توحيد القدس حتى الآن تم استملاك حوالي أربعة عشر ألف دونم من الأراضي في المناطق المحيطة بالقدس منها نسبة تتراوح بين 70 و 75 بالمئة عائدة للمواطنين العرب غير أنه زعم أنه لم ترحل عائلة عربية واحدة ولم توضع اليد على دار عربية واحدة وأن الأراضي التي استملكت هي في مجموعها أراضي صخرية وغير قابلة للزراعة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 93.
31/1/1971

"الدستور" الأردنية ذكرت أن روحي الخطيب ناشد وصفي التل تقديم شكوى مستعجلة إلى مجلس الأمن الدولي لايقاف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وأهلها وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل وتستمر في تغيير معالم القدس. وتحدث الخطيب في رسالته عن التغييرات الجديدة في القدس. فقال إن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي أصدرت بتاريخ 30/8/1970، أمراً باسم وزير مالية إسرائيل يقضي باستملاك 11,680 دونماً من الأراضي العربية الواقعة شمال وجنوب القدس وحول أسوار المدينة. ويقضي هذا الأمر باستملاك الأراضي التالية:

(1) 470 دونما من أراضي بيت حنينا قرب معسكر النبي يعقوب.

(2) 4840 دونما تقع في الشمال الغربي من القدس بمنطقة أراضي بيت حنينا والنبي صموئيل.

(3) 2240 دونما تقع في الجنوب الشرقي من القدس بمنطقة جبل المكبر.

(4) 2700 دونم تقع في الجنوب الغربي من القدس بمنطقة أراضي بيت صفافا.

(5) 1200 دونم من أراضي قلنديا وتقع حول مطار القدس.

(6) 130 دونماً في القدس وتقع في حي بركة السلطان خارج باب الخليل.

(7) 100 دونم في القدس حول أسوار المدينة.

وقد استعان روحي الخطيب في مقاله بالصحف العبرية التي تؤكد ما قاله عن مصادرات الأراضي.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 97.
2/2/1971

أمين القدس، روحي الخطيب، أعلن أن السلطات الإسرائيلية أنشأت حتى الآن 28 مستعمرة في المناطق العربية المحتلة بهدف تكريس الاحتلال في هذه المناطق في الوقت الذي تزعم أنها راغبة في السلام. وذكر أنه سيتم إنشاء أربعة مراكز إضافية للناحال ومصادرة 11700 دونم من القدس وضواحيها لإقامة مستعمرة إسرائيلة عليها. وقد نشرت صحيفة "الدستور" الأردنية اليوم أسماء هذه المستعمرات الثماني والعشرين.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 111.
15/2/1971

وزير الإسكان الإسرائيلي، زيف شاريف، عقد مؤتمراً صحفياً حول مشاريع وزارته بناء وحدات سكنية في القدس للمهاجرين اليهود الجدد أعلن فيه أن خطة الإسكان الجديدة تهدف إلى إبقاء القدس مدينة يهودية عن طريق إسكان 122 ألف إسرائيلي جديد فيها وبناء 35 ألف وحدة سكنية في المناطق التي تم الاستيلاء عليها في 1967. ووعد بأن تمول الحكومة بناء مساكن جديدة في ضواحي رام الله وبيت لحم. ثم زعم أنه خلال المئة سنة الأخيرة كان اليهود يشكلون أغلبية السكان في القدس، وقال: نريد أن نحافظ على ذلك دون أي مساس بالمصالح المشروعة للأقليات أو بوحدة المدينة. وقال رداً على سؤال إنه على اتفاق تام مع الحكومة في خطته هذه، وأعلن أن الدافع لوضع الخطة يتعلق باعتبارات وطنية وليس مدينية. وأوضح أن القدس يجب أن تستوعب ما بين 10 و15 بالمئة من المهاجرين الجدد سنوياً وهذا بحد ذاته خدمة للمصلحة الوطنية. وأشار إلى أن تيدي كوليك، رئيس بلدية القدس، كان قد وافق على كل خطوة اتخذت حتى تاريخه ابتداء من مصادرة الأراضي إلى التخطيط إلى إقامة أول 600 وحدة سكنية. ولكن كوليك أصدر بياناً كرر فيه معارضته للمشروع، دون الإشارة إلى تأكيد شاريف أنه أيد المشروع في مراحلة الأولى. وقال بصفته رئيساً للجنة التنسيق البلدية الحكومية، إنه وافق منذ شهرين على إقامة أول 600 وحدة سكنية. ولكن منذ ذلك الوقت، ازداد تردده بالنسبة للاستمرار في الخطة، وذلك لاعتبارات اقتصادية ومدينية. وطالب بتأجيل التنفيذ شهرين أو ثلاثة أخرى لفسح المجاال لمزيد من الدرس للمشروع ومضاعفاته من قبل لجنة بلدية – حكومية مشتركة، وقال: لن تحدث كارثة إذا لم نباشر البناء الآن. وأشار إلى أن الخطة يجب أن تدرس من جديد في ضوء معدل نمو المدينة المتوقع والانتقادات التي أثارها المهندسون والخبراء الأجانب أمام لجنة القدس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ومن جهة أخرى، ذكر شاريف أنه سيطلق على مشروع النبي صموئيل اسم "راموت"، على الصعيد الرسمي على الأقل، وأشار إلى أن أقرب نقطة للمشروع من ضريح النبي صموئيل هي ألف متر. وأضاف أن الضريح لا يضم رفات النبي صموئيل الذي دفن في تلال أفرام، كما تقول التوراة، رغم أن مصادر أخرى أشارت إلى أن رفات صموئيل نقلت إلى التلة المشرفة على القدس من الشمال الغربي. وأضاف شاريف أنه سيطلق على مشروع بناء دار الحكومة اسم "تالبيوت الشرقية" وعلى مشروع شرفات اسم "جيلو".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 170-171.
2/3/1971

"دايلي ستار" ذكرت أن وزارة المالية الإسرائيلية أصدرت أوامرها بمصادرة 11380 دونماً من الأراضي العربية في القدس لتوطين اليهود فيها. وعلم أن ثلثي الأراضي المصادرة تقع في القطاعين الشمالي والجنوبي الشرقي من المدينة بينما تقع باقي الأراضي المصادرة داخل أسوار المدينة القديمة وعلى الطريق المؤدي إلى مدينة رام الله.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 245.
3/3/1971

وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف شيرف، صرح في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة إسرائيل بأن وزارة الإسكان ستنفق خلال العام الحالي 15 بالمئة من ميزانيتها على بناء المساكن الجديدة في القدس. أي ما يعادل 120 مليون ليرة، وقال إن وزارة الإسكان ستبدأ في بناء 2300 وحدة سكنية جديدة هذا العام في المناطق المصادرة في شرقي القدس.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 249.
19/5/1971

روحي الخطيب عقد مؤتمراً صحافياً في عمان قال فيه إن السلطات الإسرائيلية ما زالت ماضية في تهويد القدس وتشريد العرب ومصادرة أملاكهم متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة. وقال أن 650 شخصاً من أصل أربعة الآلاف الذين تحدث عنهم تدي كوليك مؤخراً، "شردوا خلال الأسبوع الأول من احتلال القدس عندما قامت الجرافات العسكرية الاسرائيلية بهدم 135 عقاراً كانو يسكنونها. كما أنهم هدموا حوالي 215 عقاراً من العقارات الوقفية والإسلامية في أحياء عربية شاء سوء طالعها أن تجاور ما يسمى بالحي اليهودي وبحائط المبكى". وأضاف بأن هذه المصادرة شملت حي المغاربة وحي الشرف وقسماً كبيراً من حي باب السلسلة وأجزاء من حي السريان والأرمن بالاضافة إلى جميع الأملاك العربية داخل الحي اليهودي. وهو الحي الذي يضم 700 عقار يخص اليهود منها 105، والباقي عددها 595 عقاراً تخص العرب والمسلمين. وأشار على أن هناك حوالي 300 عقار آخر من الأوقاف الإسلامية المجاورة للحرم يعود بناؤها إلى ما يقارب 700 عام ويقطنها نحو 3 آلاف عربي مسلم معدة للهدم من جراء الحفريات التي تجري تحتها، من قبل السلطان الإسرائيلية. وقال إن السلطات الإسرائيلية تقوم بمخطط توسعي يستهدف تهويد القدس بكاملها وتوسيع حدودها بحيث تصل إلى رام الله شمالاً وإلى بيت لحم جنوباً وتكون مساحتها ثمانية أضعاف مساحتها في العام 1967، ويصبح عدد سكانها لا يقل عن 600000 يهودي. وقال إن سلطات الاحتلال اغتصبت بعد حرب 1967 حوالي 17 ألف دونم مما تبقى لعرب القدس ودفعت بحوالي 10 آلاف  عربي آخر من القدس إلى النزوح بفعل الإرهاب والاضطهاد.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 555.
24/6/1971

"الدستور" الأردنية نقلت عن صحيفة "هاتسوفيه" خبراً ذكرت فيه أن خمسين أسرة من المستوطنين الأوائل ستنقل للسكن في المنازل الجديدة في مستوطنة كريات أربع في الخليل في مطلع شهر أيلول (سبتمبر) القادم وكذلك أسر المستوطنين القدامى الثلاثين الذي انتقلوا من مكان سكناهم في منطقة الحكم العسكري وأيضاً العشرين أسرة التي سجلت للسكن من مختلف الأماكن في البلاد. وذكرت الصحيفة أن وزارة الإسكان الإسرائيلية ستنتهي في شهر أيلول القادم من بناء روضة للأطفال ومدرسة وعيادة طبية. من جهة أخرى، ذكرت "الدستور" أن السلطات الإسرائيلية استولت على ألفي دونم من الأراضي الحاتلة بمعسكر عرابة القديم بمنطقة جنين وتقوم بناء وحدات سكنشة. كما أنها استولت على معظم أراضي قرية باقة الشرقية ولم يبق سوى الأراضي المحيطة بالبلدة.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الثالث عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1972)، 692.
2/8/1971

"عمان المساء" ذكرت أن سكاة حارة السمار في العيسوية القريبة من القدس قرروا رفع قضية على بلدية القدس لدى محكمة العدل العليا لوقف عملية الاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 150.
16/8/1971

"عمان المساء" ذكرت أن بلدية القدس المحتلة استولت على 35 دونماً من أراضي بلدة شعفاط لإقامة مركز سياحي جديد في القدس يشمل ملاعب رياضية وبركة سباحة. وقد رصدت البلدية 50 ألف ليرة إسرائيلية لإنشاء هذا المركز كدفعة أولى.

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 205.
29/8/1971

"دافار" نشرت تصريحاً لـ يعقوب تسور، رئيس مجلس الموارج في الكيرن كاييمت، كان قد أدلى به إلى الإذاعة الإسرائيلية قال فيه "اشترينا في الآونة الأخيرة أراضي مهمة جداً داخل حدود القدس. وقد اشترينا في الأساس أراضي من مؤسسات دينية – مسيحية في جوار كفار عصيون واللطرون والنبي صموئيل وفي النواحي التي تقوي تمركزنا في القدس وفي مشارفها" وأضاف تسور أنه منذ قيام إسرائيل حتى 1970 تم شراء 460 ألف دونم من الأرض "وأن 92 بالمئة من أراضي الدولة في حدودها القديمة هي ملك للدولة والكيرن كاييمت".

المصدر: اليوميات الفلسطينية، المجلد الرابع عشر (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1973)، 247.
5/10/1971

أصدرت سلطات الحكم العسكري في الضفة الغربية أمراً بحجز أرض مساحتها 230 دونماً في الخليل.وتقع الأرض داخل المنطقة التي كانت أعلنت في وقت سابق منطقة مغلقة. وقد أعلن الناطق باسم الحكم العسكري أن أمر الحجز صدر لأسباب أمنية وأن أصحاب الأرض سيحصلون على تعويضات.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 1، ع 14 (16/10/1971): 241.
18/11/1971

كشفت صحيفة "دافار" عن أن إسرائيل وضعت يدها حتى الآن على 4000 دونم في منطقة أبو مدين التي تقع بين دير البلح وغزة، كما أنها تقوم بتسجيل وتسييج منطقة أخرى تبلغ مساحتها نحو 10000دونم تقع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سوف يضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو الاستغناء عنها في مقابل تعويضات ملائمة.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 1، ع 18 (16/12/1971): 322-323.

Pages