ملف الإستيطان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
9/12/2011

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66‏/80 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي. المجلد السابع: 2005-2011 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
22/3/2012

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19‏/14 (الدورة 19‏) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

المصدر: تقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشرة، الدورة العشرون، الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة. الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 53 (نيويورك: الأمم المتحدة، 2012).
5/4/2012

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، برنار فاليرو، يدين في بيان له تقديم عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة والجولان.

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا.
6/4/2012

أدانت فرنسا بحزم نشر السلطات الإسرائيلية تقديم عروض لبناء 872 مسكناً في مستوطنة "هارحوما" في القدس الشرقية، و180 مسكناً في مستوطنة "جيفات زئيف" في الضفة الغربية و69 مسكناً في مستوطنة "كاتزرين" في الجولان.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
18/12/2012

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67‏/122 تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.

المصدر: القرارات والمقررات التي اتخذﺗﻬا الجمعية العامة في دورﺗﻬا السابعة والستين. اﻟﻤﺠلد الأول: القرارات، 18 أيلول/سبتمبر– 24 كانون الأول/ديسمبر 2012. الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 49 (نيويورك: الأمم المتحدة، 2013).
17/7/2013

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طوال اليوم (الأربعاء) اتصالات مع عدد كبير من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية لإقناعهم بإرجاء تنفيذ التعليمات التي أصدرها الاتحاد يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت إلى دوله الـ28 تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وبأن يتضمن أي اتفاق يتم توقيعه في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل فلا يشملها الاتفاق.

وقال مصدر سياسي رفيع في القدس إنه يبدو أن جهود رئيس الحكومة ستكلل بالنجاح، ولن يتم وضع تعليمات الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بدءاً من بعد غد (الجمعة) كما هو مقرر.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن التعليمات لا تهدف إلى إلحاق أي ضرر بالمستوطنين أنفسهم، وإنما إلى مقاطعة المؤسسات القائمة في المستوطنات، كما أنها تهدف إلى الحصول على تعهدات من مؤسسات إسرائيلية تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام هذا الدعم في مشاريع يتم تنفيذها وراء الخط الأخضر.

على صعيد آخر، قالت المحامية كارين دوزوريتس من قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الدول الأوروبية بدأت قبل نشر التعليمات الجديدة بفرض قيود كبيرة على نشاطها في المناطق [المحتلة]، ومنها رفض انخراط طلاب وشبيبة من المستوطنات في هذه المناطق في برامج تربوية وتثقيفية تقوم بها. وأضافت أن التعليمات الجديدة توسع نطاق هذه القيود إلى حد فرض مقاطعة أوروبية شاملة على المؤسسات في المستوطنات.

وأشار مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنهم قاموا منذ عدة أشهر بتحذير الحكومة الإسرائيلية من إمكان حدوث تسونامي سياسي أوروبي تجاه الدولة، لكن الحكومة لم تأبه بهذا التحذير قط.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 18/7/2013.
11/12/2013

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68‏/84 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: القرارات والمقررات التي اتخذﺗﻬا الجمعية العامة في دورﺗﻬا الثامنة والستين. اﻟﻤﺠلد الأول: القرارات، 17 أيلول/سبتمبر– 27 كانون الأول/ديسمبر 2013. الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 49 (نيويورك: الأمم المتحدة، 2014).
28/3/2014

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25‏/31 (الدورة 25‏) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

المصدر: المصدر: تقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاستثنائية العشرون، الدورة الخامسة والعشرون، الدورة السادسة والعشرون، الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 53. نيويورك: الأمم المتحدة، 2014.
3/9/2015

كشفت وثائق حصلت عليها الصحيفة أن الدولة شطبت 64٪ من ديون 36 مستوطنة في الضفة الغربية وبلدات في هضبة الجولان عائدة إلى دائرة الاستيطان. وفي الاجمال، فإن هذه البلدات ستلتزم بدفع 49 مليون شيكل للدولة من أصل مبلغ اجمالي قدره 136 مليون شيكل. وبالاستناد إلى تقديرات الدولة، فإن عشرات المستوطنات مدينة لدائرة الاستيطان بما يقارب 360 مليون شيكل. وتقدّر الدولة أنها ستنجح في جباية ما بين 35 إلى 60 مليون شيكل، أي انها ستضطر إلى شطب ما بين 83 إلى 90٪ من الديون.

وكانت هذه الديون تجمعت في إطار قروض من أموال الدولة منحتها دائرة الاستيطان للبلدات في الضفة الغربية وهضبة الجولان من أجل تطويرها بدءاً من العام 1978. ومن أبرزها بلدة كدوميم وديونها 24 مليون شيكل، وشفوت رحيل 18 مليوناً، وحلميش 17 مليوناً، وبيت إيل 16 مليوناً، وكفار أدوميم حيث يسكن الوزير أوري أريئيل المسؤول عن دائرة الاستيطان وديونها 14 مليوناً.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 4/9/2015.
3/9/2015

كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية شطبت 64٪ من الديون المستحقة على 36 مستوطنة في الضفة الغربية والجولان. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد عملية التسوية بين وحدة الاستيطان والحكومة الإسرائيلية فإن هذه المستوطنات سوف تدفع مبلغ 49 مليون شيكل فقط من أصل 136 مليون شيكل. ووفقاً للتقديرات فإنه يوجد التزامات على عشرات المستوطنات بنحو 360 مليون شيكل، تتوقع الدولة أن تحصل منها بين 35-60 شيكلاً فقط، أي انها ستكون مضطرة إلى شطب نحو 83٪-90٪ من هذه الديون.

وبين هذه المستوطنات التي تم شطب مديونيتها: كدوميم؛ حلميش؛ بيت إيل؛ كفار ادوميم.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
7/12/2015

كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي أمس، عن نشاط محموم لمجلس مستوطنة كتسير، أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الجولان ، و(للمجلس الإقليمي)، يتمحور حول السعي للمصادقة على خطط بناء وتسويق آلاف الوحدات السكنية في الجولان، عبر استغلال الوضع القائم في سورية، وترجمة ذلك في الوعي الإسرائيلي. وبحسب التقرير المذكور، فإن التوقعات الإسرائيلية، تتحدث عن مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين، في الجولان خلال خمس سنوات، وذلك اعتماداً على خطط البناء التي أقرّتها وتعمل على تنفيذها سلطات التخطيط التابعة لمستوطنات الجولان.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

Pages