You are here
خليل شاهين
انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية
قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا
Events
مقالات مجلة الدراسات
عادت قضية خلافة الرئيس محمود عباس، عقب إدخاله المستشفى ثلاث مرات في أيار/مايو الماضي، تسليط الضوء على هشاشة البناء السياسي الفلسطيني، ومن ضمنه مؤسسات ''النظام السياسي''، على مستوى كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، الأمر الذي جدد الجدل في الأوساط الفلسطينية بشأن مدى ص
بانعقاد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح"، كسب الرئيس محمود عباس واحدة من أهم الجولات على مستوى تعزيز شرعية قيادته للحركة، وتوجيه ضربة قوية إلى خصومه، والحصول على دعم لبرنامجه السياسي، وانتخاب أغلبية موالية له في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، الأمر الذي يجعله يشعر بأنه في
يرى الكاتب أن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في 8 أيلول/سبتمبر بوقف إجراء الانتخابات المحلية لم يحمل أي مفاجأة، دلك أن قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات كان قد أثار خلافات واسعة بين مؤيد ومعارض، وإن تباينت مبررات الرفض والتأييد، والتي يمكن تلخيصها بثلاث نقاط: ت
سينشغل الفلسطينيون هذا الصيف بالحد من التداعيات السلبية للمبادرة الفرنسية التي دعمتها القيادة الفلسطينية من دون تحفظ، ورفضتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامبن نتنياهو جملة وتفصيلاً، قبل أن ينتهي المشهد السياسي بعد اجتماع باريس الأخير بثمار تلقفتها إسرائيل، وتحاول البناء
تنشغل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية ببلورة ردود على تواصل الموجة الانتفاضية، للشهر السادس على التوالي، بينما يعمل الوعي الشعبي الفلسطيني على تحويل الردود الإسرائيلية إلى وقود لاستمرار الفعل الشعبي، مثلما تجلّى في الفاعليات التضامنية لكسر العقوبات المفروضة
يعبُر الفلسطينيون إلى العام الجديد في ظل حالة اشتباك يومي مع الاحتلال، تحفزها ديناميكية تصعيد ميداني في سياق الموجة الانتفاضية المتواصلة للشهر الثالث.
يعتبر الكاتب أنه لم يعد كافياً التركيز فقط على سؤال: لِمَ غابت القيادة الفلسطينية والفصائل عامة عن تصدّر وقيادة الموجة الانتفاضية الأحدث في سياق الفعل الشعبي المقاوم؟
شكل إعلان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، في 9 أيلول / سبتمبر، تأجيل عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني استجابة لطلب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية وعدة فصائل وشخصيات وطنية، تراجعاً تحت الضغط عن خطوة كان يمكن أن تفاقم الخلافات والانقسامات الداخلية بما يوفر فرصة للتح
تبحث هذه المقالة في عملية استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تكاد تطغى على ضجيج التصريحات المتطرفة لعدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو .
في المقالة سرد لبعض من ذكريات المؤلف عن مخيم اليرموك في سورية، وعن زيارته لسميح شقير في منزله في المخيم. وعن صعوبة المخيم بالنأي بنفسه عن الصراع الدائر في سورية.
يتناول هذا التقرير المستويات المتباينة لردات الأفعال الوطنية والشعبية حيال قرارات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 4 و5 آذار / مارس الماضي.
مع نهاية عام 2014، بلغت عوامل تأزيم الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي مستوى ينذر بإمكان تغلّب سيناريو الانفجار على سيناريو إدارة الصراع الذي يحبذه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
هل انتصر الفلسطينيون في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة؟ وهل كان صمود المقاومة كافياً لإعلان الانتصار في المعركة مع العدو؟
انتظر الفلسطينيون سبعة أعوام لبدء مسيرة إنهاء الانقسام الداخلي، وعندما أطلقت إشارة البداية بتأليف حكومة التوافق الوطني في 2 حزيران / يونيو 2014، خلت شوراع الضفة الغربية وقطاع غزة من المحتفلين، وغاب كذلك عن مشهد الإعلان الاحتفالي بشأن إنتهاء الانقسام في مقر الرئاسة في مدينة رام الله آلاف الشبان و
لا تزال فلسطين تضع قدماً داخل الأمم المتحدة وأُخرى خارجها. ففي أعقاب رفع مكانتها إلى دولة بصفة مراقب، "جمّدت" القيادة الفلسطينية التحرك في اتجاه توقيع الاتفاقات والمعاهدات الدولية تمهيداً للانضمام كعضو كامل في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.
في الأسابيع القليلة المتبقية على انتهاء فترة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في نهاية نيسان/أبريل 2014، يجد الجانب الفلسطينيي أن عليه الاختيار بين قرارين: رفض تمديد المفاوضات وفق المرجعيات التي يطرحها وزير الخارجية الأميركي ج
كان خريف العام 2012 حافلا بالأحداث على الساحة الفلسطينية، فمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى الأمم المتحدة حيث تم الاعتراف بفلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو، إلى تحريك ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
يتطرق المقال الى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية امريكية عبر مخطط وزير الخارجية الامريكي، جون كيري. ويفسر الكاتب الصعوبات التي تواجها الحكومة الفلسطينية من حيث المصالحة الوطنية، أزمة استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، الحرب الاستيطانية، والاسرى.
المقالة التالية محاولة لتقويم انتفاضة الأقصى بعد ثمانية أعوام على انطلاقها: ما أنجزت؟ وأين أخفقت؟ وهل كان في الإمكان الوصول إلى النتائج السياسية التي وصلت إليها من غير استخدام وسائل العنف المتعددة؟
استقبل الفلسطينيون العام الجديد بإعلان تأجيل ما انتظروه من "خيارات" بديلة من انسداد أفق العملية السياسية، على الأقل حتى أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تصعيد إسرائيلي عسكري واستيطاني، وميل أميركي – أوروبي إلى إدارة الصراع بدلاً من حله، في مقابل تخبط سياسي فلسطيني في مستنقع الانقسام الداخلي.
يشكل الحراك الشعبي في الضفة الغربية الرد الفلسطيني الأمثل إزاء الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين.تتناول هذه المقالة سياسة إسرائيل القمعية والاستيطانية وخاصة بعد عملية مستعمرة "إيتامار"، التي تذرعت الحكو
على الرغم من سلسلة من التطورات التي يمكن أن تؤسس لمرجعية أُخرى، جاء الموقف الفلسطيني الرسمي بدءاً من انطلاق عملية المصالحة الوطنية، مروراً بالمتغيرات في الوضع العربي، ودروس مسيرات العودة في 15 أيار/مايو، والدعوات إلى مسيرات مماثلة في 5 حزيران/يونيو، وليس انتهاء بإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بني
دخل "استحقاق أيلول/سبتمبر" قاموس المصطلحات السياسية الأكثر تداولاً في الأشهر القليلة الماضية، مع أن شكوكاً أُثيرت في شأن إمكان أن يبقى في قيد التداول إلى ما بعد أيلول/سبتمبر.
تناقش هذه المقالة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية من خلال تطورات ثلاث شهدها خريف العام 2011، وهي استحقاق أيلول وصفقة تبادل الأسرى وملف المصالحة الوطنية.
تناقش هذه المقالة "الاستحقاقات" الرسمية الفلسطينية المتتالية، من "استحقاق أيلول" إلى
"دبلوماسية الرسائل". ويجادل كاتب المقالة في أن ثمة "استحقاقات" جديدة على الدوام لكنها
لا تمس خمسة "ثوابت" رسمية فلسطينية مثل المفاوضات والتنسيق الأمني وغيرها، الأمر
في 20 أيار/ مايو 2012 تم توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، استكمالا لإعلان الدوحة الذي كان قد وقع في شهر شباط/ فبراير من نفس العام.تناقش هذه المقالة اتفاق المصالحة الذي جاء مباغتاً بعد أيام من تشكيل حكو
في حين تزداد الفجوة بين الشعب الفلسطيني والسلطتين القائمتين في كل من الضفة والقطاع، مع مسار تآكل شرعية كل منهما بدليل تزايد الاحتجاجات عليهما بأشكال متنوعة، فإن السلطتين كانتا تنشغلان بمعركة التنافس على 'شرعية التمثيل' في محافل خارجية بعيداً عن مصدرها الرئيسي المستمد من الإرادة الشعبية الفلسطينية
يتضمن هذا الملف ست قراءات تلخص رؤية مجموعة من الناشطين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عناصر القوة والضعف في مسيرة الحراك الشبابي الذي انطلق في 15 آذار / مارس 2011 ، تحفزه إرادة شعبية أطاحت آنذاك برأسَي نظامَي الحكم في تونس ومصر، قبل أن تحصد المزيد لاحقاً.