تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، وكيف يتم إقصاؤها عن سوق العمل اللبنانية، بذريعة أن الفلسطينيين "مقيمون موقتون"، ويجب عدم دمجهم في الاقتصاد اللبناني. وتستند هذه الدراسة إلى نحو مئة مقابلة مع مهنيين فلسطينيين ومع مسؤولين في النقابات اللبنانية، لتنتهي إلى الكشف عن حالات متمادية من التمييز والإقصاء، الأمر الذي يرغم كثيراً من الأطباء على العمل كممرضين، أو المهندسين على العمل في غير اختصاصهم؛ وهذا يعني أنهم يتقاضون رواتب أقل، مع فرص قليلة جداً للترقية. وتشير الدراسة إلى أن تغيير هذه الحال بات صعباً جداً بسبب ضعف الموقف القانوني للفلسطينيين، لأن قوانين العمل اللبنانية وأنظمة النقابات المهنية تقف جداراً فاصلاً أمام حق الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ 60 عاماً، في الاستفادة من مزايا العمل الدائم. فعلى سبيل المثال، تذكر الدراسة أن الطبيب الأجنبي، والفلسطيني بالطبع، يحتاج إلى عضوية نقابة الأطباء لمزاولة مهنته، وهذا الأمر يتطلب دفع 333 ألف دولار للنقابة كي تسمح له بافتتاح عيادة مثلاً. وهذا المبلغ يعتبر مستحيلاً بالنسبة إلى الطبيب الفلسطيني.