دفاع أم عدوان؟ القوانين الأميركية لضبط صادرات السلاح والاجتياح الإسرائيلي للبنان

انت الان تتصفح النسخة القديمة من موقعمؤسسة الدراسات الفلسطينية

قم بزيارة موقعنا الجديداضغط هنا

 
ملخص: 

يبين هذا البحث القانوني أن استخدام إسرائيل السلاح الأميركي في غزوها لبنان، صيف سنة 1982، يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأميركية لتصدير السلاح. ويشير إلى أنه على الرغم من أن هذه القوانين الأميركية تتضمن نصوصاً واضحة توجب الإعلام فوراً عن أي انتهاك، وتفرض وقف شحن السلاح إلى أي طرف يخالف التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، فإن الرئيس والكونغرس الأميركيين لم يتخذا أية خطوات لتطبيق القانون ضد إسرائيل، الأمر الذي يشكل مخالفة لنصوص قانونية من جانب مسؤولين منتخبين، ويظهر تحيزهم إلى إسرائيل.

E edition: 
First

المؤلفون والمساهمون

وليم اسبينوزا، حصل على الشهادة الجامعية الأولى من جامعة هارفرد، وتلقى بعدها تدريبه القانوني في مركز الحقوق التابع لجامعة جورجتاون. وبين سنتي 1974و 1977 عمل نائباً مساعداً للمستشار القانوني العام في وكالة التنمية الدولية. ونشرت له عدة مقالات في دوريات قانونية وغيرها من الدوريات المتخصصة بالشؤون الدولية . وهو يمارس حالياً مهنة المحاماة في مدينة واشنطن.

لس جنكه، تخرج من جامعة ردلاندز في كاليفورنيا والمعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكينز. بين سنتي 1971 و 1976 عمل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مساعداً للدكتور هنري كيسنجر، ثم عضواً رئيسياً للشؤون العامة والتشريعية. وبين سنتي 1976 و 1978 شغل جنكه منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا. وعمل محاضراً ومستشاراً مستقلاً لشؤون الدفاع والاقتصاد المتعلقة بالشرق الأوسط. ويقيم بمدينة واشنطن.

تفاصيل الكتاب

الناشر:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
الطبعة:
الأولى
تاريخ النشر:
1983
اللغة: العربية
(مترجم عن الإنكليزية)
عدد الصفحات:
30