حظر تصدير النفط العربي: دراسة قانونية ـ سياسية

تتناول هذه الدراسة المركزة الأسباب والعوامل التي دفعت الدول العربية إلى خيار التحكم في إنتاج النفط، وحظر تصديره إلى بعض الدول الأجنبية، نتيجة موقفها المنحاز إلى إسرائيل في الأزمة التي تلت حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973. وتبين الدراسة، بالأسانيد القانونية، مشروعية الإجراءات النفطية العربية طبقاً للعرف الدولي، وقرارات المنظمات الدولية، والمعاهدات، وأن الحظر لم يتعد كونه وسيلة مشروعة في القانون الدولي، بعد أن عجزت المنظمات الدولية عن تطبيق أحكام ذلك القانون في الصراع العربي ـ الإسرائيلي.